بي بي أس: هل سيطبق ترامب نظام متابعة المسلمين الأمريكيين؟

تساءل محرر الشؤون السياسية الرقمية في شبكة أنباء "بي بي أس نيوزأور" دانيال بوش، عما إذا كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيقوم بإنشاء نظام لملاحقة المسلمين. 

ويقول بوش إن "ترامب اقترح في بداية حملته القيام بعملية (منع تام ومؤقت) لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، ثم قال لاحقا إن المنع سيشمل المهاجرين من دول معينة، وقال في نقطة أخرى إنه مع إنشاء (قاعدة بيانات) بشكل أثار مخاوف المسلمين الأمريكيين وفي الخارج حول إنشاء نظام تسجيل فعلي".

ويضيف الكاتب أنه "مع التحضيرات لتولي ترامب السلطة في الشهر المقبل، فإن المدافعين عن المهاجرين والخبراء القانونيين والمسلمين الأمريكيين يجهزون أنفسهم لمعركة حول المهاجرين وسياسة الأمن القومي". 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن أنصار ترامب يراقبون تصريحاته، لمعرفة فيما إن كان سيحقق وعوده بإنشاء نظام "تدقيق صارم" للمهاجرين من دول، مثل العراق وسوريا، لافتا إلى أن الباحث البارز في معهد "بروكينغز" شادي حميد، قال: "سألني أقاربي في يوم عيد الشكر عن شكل نظام التسجيل، لكن حقيقة تطمينهم وأنه لن يتحقق كانت مثيرة للقلق ومخيفة". 

ويعلق بوش قائلا إن "ترامب لم يناقش خطته لتسجيل المسلمين، أو تبني نظام صارم للتدقيق منذ انتخابه، ومع ذلك يظل السؤال قائما: هل سيقوم ترامب بإنشاء نظام متابعة للمسلمين الذين يدخلون الولايات المتحدة، أو الذين يعيشون فيها؟ وهل ستكون عملية التدقيق قانونية؟".

وتلفت الشبكة إلى أنه عندما كان ترامب مرشحا، فإنه قال إن احتجاز الولايات المتحدة لليابانيين الأمريكيين أثناء الحرب العالمية الثانية ربما مثل سابقة لملاحقة المسلمين القادمين إلى أمريكا، مشيرة إلى أن المحكمة العليا قامت في عام 1944 بتثبيت قرار احتجاز اليابانيين في معسكرات "كوريماتسو ضد الولايات المتحدة"، إلا أن الساسة من الحزبين رفضوا الحكم، ووقع الرئيس رونالد ريغان في عام 1988 على قرار لتعويض الناجين اليابانيين الأمريكيين، ممن احتجزوا في معسكرات الاعتقال، وتضمن القانون رسالة اعتذار ومبلغ 20 ألف دولار لكل ناج. 

وينقل التقرير عن الخبراء القانونيين، قولهم إن برنامجا يستهدف جماعات دينية بعينها، يعد انتهاكا للحقوق المتساوية للحريات الدينية المضمونة بموجب الدستور، لافتا إلى قول فايزة باتل، من مركز "برينان" للحريات وبرنامج الأمن القومي، إن هذا البرنامج "غريب وعلى عدة مستويات" من الناحية العملية، حيث كتبت باتل مذكرة الشهر الماضي، ناقشت فيها أن تسجيل المسلمين سيكون غير دستوري، وقالت: "كيف تعرف أن شخصا ما هو مسلم؟ هل ستسأل الناس؟ فلا يمكن أن تعرف بالضرورة من اسم الشخص"، وأضافت: "لا أرى أن هناك محكمة يمكن أن تقبل بهذا الأمر".

وينوه الكاتب إلى أن إدارة ترامب يمكن أن تحاول تبني منهج مختلف، أي إعادة إحياء نظام الأمن القومي لتسجيل الدخول والخروج، وهو النظام الذي أقرته إدارة جورج دبليو بوش بعد هجمات أيلول/ سبتمبر 2001، وهو ما تراه مديرة مركز حقوق المهاجرين في جامعة ولاية بنسلفانيا شوبا سيفربرساد واديا، حيث كان البرنامج يهدف إلى متابعة زوار الولايات المتحدة من غير المهاجرين، مثل السياح والطلاب، ويطلب من الزوار، بناء على هذا البرنامج، الدخول في إجراءات تدقيق، تشمل أخذ بصمات الإبهام، ومقابلات مع مؤسسات حفظ النظام، مشيرا إلى أن البرنامج ركز في البداية على الزوار من الذكور في سن الـ16 عاما أو فوق، الذين جاؤوا من 25 دولة، وكل دولة كانت على القائمة، باستثناء كوريا الشمالية، هي من الدول ذات الغالبية المسلمة، بشكل أثار الانتقادات من أن البرنامج يستهدف المسلمين فقط. 

وتورد الشبكة نقلا عن مدير المعهد العربي الأمريكي جيمس زغبي، قوله: "لقد كان قانونا تم تطبيقه بطريقة سيئة، وبنتائج كارثية"، مشيرة إلى أنه بموجب البرنامج، فإنه تم تسجيل 80 ألف شخص، بما في ذلك آلاف تم اعتقالهم والتحقيق معهم، بناء على تقرير صدر عام 2012، ودون توجيه اتهامات أو إدانات بالإرهاب.

ويفيد التقرير بأن إدارة أوباما قامت بوقف البرنامج عام 2011، وأنهته بشكل فعلي، ومع ذلك، فإنه لم يتم إلغاؤه، ما يعني أن أي إدارة قد تعيد العمل به من جديد، لافتا إلى أن 200 منظمة حقوقية للدفاع عن حقوق المهاجرين وجماعات قانونية، ناشدت في الشهر الماضي الرئيس أوباما برسالة إلغاء البرنامج قبل أن يغادر البيت الأبيض، وقالت إنه "لم يكن فاعلا بصفته وسيلة لمكافحة الإرهاب"، وجاء في الرسالة أن "أكثر من 13 ألف رجل ممن التزموا بالبرنامج جرى ترحيلهم، وتم تشتيت عائلات، وأغلقت متاجر صغيرة في أحياء المهاجرين، وتخلى الطلاب عن طموحاتهم التعليمية".

ويذكر بوش أن البرنامج عاد إلى طاولة النقاش، عندما التقى مسؤول الشؤون الخارجية في ولاية كنساس كريس كوباتش بترامب، وسط شائعات حول إمكانية ترشيحه لمنصب وزير الأمن الداخلي، مشيرا إلى أنه التقطت لكوباتش صورة وهو يدخل اللقاء، وفي يده ورقة تحتوي على مقترح لإحياء البرنامج.

وتورد الشبكة نقلا عن أنصار ترامب، قولهم إنهم يراقبون تصريحاته حول تعهده بتحقيق وعوده حول المهاجرين والزوار إلى الولايات المتحدة، وقال المدير المشارك لتحالف الشرق الأوسط الأمريكي من أجل ترامب، جون حجار، الذي دعم المرشح الجمهوري خلال الحملة الانتخابية، إنه يعتقد بزيادة الهجمات الإرهابية في ظل أوباما، وأضاف حجار، وهو رجل أعمال في مجال العقارات في ماساسوشيتس: "نريد أن يقوم الرئيس المنتخب باستهداف الجهاديين، وليس صفوف المسلمين، هذه ليست عملية تصيد"، وتابع قائلا: "يحاول نقاد ترامب أن يظهروه رجلا يريد ملاحقة مجموعة من الناس، وهذا أمر غير صحيح"، واستدرك حجار، الذي هاجر أجداده المسيحيون من لبنان إلى أمريكا، بأنه "يهتم بسلامة الأمريكيين كلهم وأمنهم، ومن ضمنهم المسلمون الأمريكيون"، لافتة إلى أن مؤيدين آخرين لترامب قالوا إنه سيطبق برنامج التدقيق طالما لم ينتهك الدستور.

وينقل التقرير عن عضو مجلس فردريك كاونتي في ميرلاند، بيلي ستيف، قوله: "أنا أعتقد أي حظر على شخص بناء على عرقه أو لونه أو دينه، غير مقبول للكثير من الناس"، وأضاف: "لكن يجب عدم السماح بدخول أي شخص إلى البلاد لا يتم تسجيله بشكل مؤكد"، وتابع قائلا: "لو أعاد ترامب العمل بشيء يحسن فيه ما لدينا الآن، فإنه يكون قد ربح". 

وبحسب الكاتب، فإن المدافعين عن المهاجرين يقولون إنهم يعدون العدة للمواجهة مع ترامب، مع أنهم لا يعرفون أي طريق سيتخذه بشأن هذا الموضوع، وتقول واديا: "كانت هناك عدة تصريحات أثناء الحملة، تتراوح من المنع الشامل على الأشخاص المسلمين كلهم، إلى إعادة تفعيل برامج، مثل نظام الأمن القومي لتسجيل الدخول والخروج".  

وتختم "بي بي أس نيوزأور" تقريرها بالإشارة إلى قول واديا إن "المجتمعات الأمريكية الإسلامية واعية بهذا الأمر، وتحضر لإمكانية تطبيق برنامج متابعة قائم على الجنسية أو الأصل والدين"، لافتة إلى أن قانونية هذه المقترحات تعتمد على محتوياتها في النهاية.