كيف سترد تركيا على قرار تجميد مباحثات ضمها للاتحاد الأوروبي؟

تعالت السخونة من جديد بين أنقرة والبرلمان الأوروبي الذي صوت اليوم الخميس بأغلبية على تجميد مباحثات ضم تركيا للاتحاد، بعد تلويحات تركية سابقة بالتوجه شرقا للانضمام لمنظمة شنغهاي، وإجراء استفتاء شعبي تركي حول قرار الاستمرار بطلب الانضمام.

وفتح التسخين الجديد تساؤلات عن طبيعة الرد التركي على القرار، وفيما إذا كان سيدفع بأنقرة لاستخدام أدوات ضغط جديدة.

ودعا القرار الذي جاء بأغلبية إلى "تجميد مؤقت" لمفاوضات الانضمام التي بدأت مع تركيا عام 2005، ويعزو البرلمان التعليق إلى الظروف التي شهدتها تركيا بعد إعلان حالة الطوارئ إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة لـ"منظمة غولن" في 15 تموز/ يوليو الماضي. 

انتهاك للقيم الأوروبية

وفي أول رد فعل تركي، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي إن تصويت الاتحاد على تعليق محادثات انضمام أنقرة للتكتل يمثل انتهاكا للقيم الأوروبية الأساسية، مضيفا أن تركيا لا تأخذ التصويت على محمل الجد. 

وقال الوزير عمر جليك في مؤتمر صحفي إن البرلمان الأوروبي يفقد بُوصلته فيما يتعلق بتركيا ويتعين أن يراقب لهجته عندما يتحدث عن الرئيس رجب طيب إردوغان.

المتخصص في الشأن التركي صالح عياد قال في حديث لـ"عربي 21" إن رد الفعل التركي على قرار التجميد تمثل في البحث عن شركاء جدد كمحور روسيا والصين باعتبار أنه الأقل تأثرا بما يحدث في المنطقة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تعثر في التعاطي مع الملفات الساخنة في الشرق الأوسط وبدا أقل تأثيرا من ذي قبل؛ ما يعكس حالة الضعف التي يعيشها الاتحاد حاليا؛ معتبرا أن ذلك يدفع تركيا للبحث عن حلف سياسي واقتصادي جديد.

وفيما يتعلق باتفاقية اللاجئين المبرمة بين الاتحاد وتركيا في آذار/مارس الماضي؛ توقع عياد ألا يطرأ جديد باتجاه إلغائها من جانب تركيا؛ باعتبار أن موجات اللاجئين قد تقلصت كثيرا بسبب الإجراءات التركية على الحدود مع سوريا والعراق؛ مستبعدا عودة تركيا لسياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين مجددا خاصة بعد تدني موجات المهاجرين الفارين من الحروب.

قرار غير ملزم 

وكان مشروع القرار الأوروبي اشترط رفع حالة الطوارئ في تركيا، والذي تسبب بحسب الأوروبيين في حملة القمع غير المتكافئة الجارية منذ محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو؛ كشرط لاستئناف المفاوضات من جديد.

ولا يعد مشروع القرار ملزما لتجميد المفاوضات أو إنهائها، إنما يعد بمثابة رسالة سياسية للمجلس الأوروبي والحكومات الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن موضوع عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، سيكون ضمن الأجندات المطروحة على القمة الأوروبية المرتقبة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.