الريال السعودي ينضم للدولار.. والسوق السوداء بمصر تتوحش

انضم الريال السعودي إلى الدولار لتصبح السوق السوداء للعملة في مصر أكثر توحشا مقابل القوانين التي تواصل الحكومة المصرية سنها لمواجهة المضاربات التي تتم في سوق العملات وتدفع إلى مزيد من الخسائر للجنيه المصري مقابل العملات العربية والأجنبية.

وفيما تكثف الأجهزة الأمنية المصرية من حملاتها على تجار العملة، واصل الدولار حفاظه على تماسكه لتتراوح أسعاره ما بين 12.30 و12.50 جنيها، مقابل نحو 13.60 جنيها قبل دخول الأجهزة الأمنية في مراقبة تجار العملة.

ومع قرب موسم الحج اشتعلت السوق السوداء والمضاربات على الريال السعودي، ما دفع أسعاره لتقفز من نحو 2.37 جنيه في تعاملات البنوك إلى نحو 3.45 جنيهات في السوق السوداء.

وقال تاجر عملة لـ "عربي21"، إنه تم تنفيذ بيع على الريال السعودي بسعر 3.45 جنيهات في صباح اليوم الأربعاء، متوقعا أن تشهد أسعاره مزيدا من الارتفاع خلال الأيام المقبلة ومع قرب موسم الحج.

وأشار طالبا عدم ذكر اسمه، إلى أن غالبية التجار أوقفوا نشاطهم خلال الأيام الماضية بسبب الحملات الأمنية التي تشنها أجهزة الأمن الوطني ومباحث الأموال العامة وتم توقيف أكثر من تاجر، لكن لم تتوقف السوق السوداء بشكل نهائي حتى الآن، حيث يوجد بيع وشراء ولكن من خلال تجار غير معروفين وخاصة في المناطق العشوائية.

ويزداد الإقبال على شراء الريال السعودي مع قرب موسم الحج، ما يدفع إلى وجود أزمة خلال الفترة نفسها من كل عام.

وفي ظل نقص العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من تصاعد العنف وعدم الاستقرار بما يثني الكثير من السياح الأجانب والمستثمرين، تحارب مصر السوق السوداء للدولار التي اتسع فرق السعر فيها عن السعر الرسمي للبنك المركزي إلى أكثر من 40 بالمئة.

وتحمل السلطات المصرية مكاتب الصرافة المسؤولية عن الأزمة حيث ألقت القبض على تجار وأغلقت عشرات المنافذ وسحبت تراخيص تلك التي وجدتها تتداول العملة أعلى كثيرا من السعر الرسمي البالغ 8.78 جنيهات للدولار.

وفي التاسع من آب/ أغسطس الجاري، أقر البرلمان عقوبة السجن لما يصل إلى عشر سنوات والغرامة حتى 5 ملايين جنيه على التجار الذين يبيعون العملة الصعبة بأسعار السوق السوداء. وقبل ذلك لم تكن هناك عقوبة السجن ولا الغرامة للمخالفين.

ورغم الحملة المكثفة يقول التجار إن السوق السوداء مازالت نشطة وصامدة في الخفاء.

وقال مدير مكتب صرافة طلب شأنه شأن الآخرين عدم نشر اسمه إن هناك صعوبة في إجراء المعاملات ومخاطر كبيرة لكن مع تلك المخاطر الكبيرة تأتي الزيادة في الربح ولذا ستستمر تلك السوق في العمل، ولكن بطريقة أو بأخرى ستستمر من مواقع غير رسمية.

وتابع: "الفجوة في الأسعار كبيرة وهذا بسبب الحملة الأمنية. إنها سوق يهيمن عليها الخوف. سعر الدولار تراجع لكنه يعاود الارتفاع لأن الطلب قوي في حين أن المعروض أقل".

ويتفاوت الآن سعر الدولار من تاجر لآخر بما يصل إلى 50 قرشا نظرا لتوقف الاتصالات بين مكاتب الصرافة في مواجهة الرقابة المكثفة.

وعرض أربعة تجار هذا الأسبوع أسعارا دارت بين 12.20 جنيها و12.5 جنيها لشراء الدولار وبين 12.5 و12.7 جنيها للبيع، ولم يكشفوا عن أحجام الصفقات.

وكانت مصر خفضت قيمة عملتها نحو 14 بالمئة في آذار/ مارس لتغلق الفجوة مع سعر السوق السوداء لكن دون جدوى نظرا للنقص الحاد في العملة الصعبة.

وتهاوى صافي الاحتياطيات الأجنبية أكثر من النصف منذ 2011 إلى 15.536 مليار دولار في الشهر الماضي وهو ما لا يغطي واردات أكثر من ثلاثة أشهر حتى مع قيام مصر بإبقاء الجنيه قويا على نحو مصطنع عبر عطاءات أسبوعية لبيع الدولار.