سياسة عربية

رموز يطالبون بسحب توقيع السيسي من اتفاقية ترسيم الحدود

الدستور الذي وافق عليه المصريون يمنع السلطة من التنازل عن أجزاء من أراضي الدولة ـ أرشيفية
الدستور الذي وافق عليه المصريون يمنع السلطة من التنازل عن أجزاء من أراضي الدولة ـ أرشيفية
رفض عدد كبير من الرموز السياسية والصحفية والإعلامية المصرية اتفاق ترسيم الحدود الذي وقعته مصر مع المملكة العربية السعودية، وتنازلت مصر بمقتضاه عن جزيرتي تيران وصنافير.

وقالوا في بيان نشروه الإثنين، إن "الجزيرتين هما ملك للشعب المصري وإن الدستور الذي وافق عليه المصريون يمنع السلطة، أي سلطة، من التنازل عن أجزاء من أراضي الدولة المصرية تحت أي مسمى"، مطالبين بسحب توقيع مصر من الاتفاق فورا معتبرين أن الإعلان "يمس جوهر الكرامة الوطنية ومبدأ سيادتنا علي أراضينا".

وأكدوا أن "نظام الحكم المصري الذي فاجأ الجميع بإعلان توقيعه على اتفاقية تتيح التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير عليه أن يعلم أن الجزيرتين هما ملكا للشعب المصري، وأنه لا يملك حق التصرف فيهما، وأن الدستور الذي وافق عليه المصريون يمنع السلطة، أي سلطة، من التنازل عن أجزاء من أراضي الدولة المصرية تحت أي مسمى".

وتابع البيان: "إن كل ما أثير عن ملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين ليس هناك ما يؤكده، بل إن الوثائق التاريخية أكدت ملكية مصر لتيران وصنافير منذ عام 1906، وهو الأمر الذي يخلق أجواء من الشكوك حول تصرف نظام الحكم المصري والسرعة التي تم بها الأمر والإعلان عن الاتفاقية دون أن يكون الشعب المصري وقواه الحية طرف في الأمر برمته".

وقال إن "التوقيع المصري على اتفاقية ترسيم الحدود جاء بالتزامن مع زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر والحديث المتواتر في وسائل الإعلام حول مساعدات اقتصادية تقدمها المملكة للجانب المصري، وهو الأمر الذي يثير شكوكا حول إعلان التوقيت عن الاتفاق ويمس جوهر الكرامة الوطنية ومبدأ سيادتنا على أراضينا التي هي ملك للشعب المصري وأجياله المقبلة".

وناشدوا "مجلس النواب لرفضه بشكل قاطع لهذه الاتفاقية احتراما لسيادتنا على أراضينا وتقديرا لحالة الغضب الكبرى التي انتابت الشارع المصري منذ الإعلان عن هذا الاتفاق الكارثي".

ووقع على البيان كل من حمدين صباحي (مؤسس التيار الشعبي المصري)، وخالد علي (محامي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية)، ومعصوم مرزوق (سفير سابق وقيادي بحزب التيار الشعبي)، وأحمد فوزي (محامي وحقوقي)، وخالد داود (صحفي)، ويحيى القزاز (أستاذ جامعي)، وعمرو بدر (رئيس تحرير بوابة يناير)، وشادي الغزالي حرب (تيار الشراكة الوطني)، ومحمود عفيفي (تيار الشراكة الوطنية)، وعصام الشريف (الجبهة الحرة للتغيير السلمي)، ومحمود السقا (صحفي)، وطارق العوضي (محامي).

وحسام الدين علي (رئيس الحزب المصري الليبرالي)، ومحمد صلاح (كاتب صحفي)، وعبد المنعم إمام (سكرتير عام حزب العدل)، ورائد سلامة (وكيل مؤسسي حزب التيار الشعبي)، ومحمد عرفات (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، وتامر هنداوي (صحفي)، وأسماء نصار (صحفية)، وزياد العليمي (محامي)، ومحمد نبيل (عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل)، وأيمن عبد المجيد (عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل)، ومحمد مصطفي (عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل)، ومصطفي ماهر (عضوالمكتب السياسي لحركة 6 إبريل)، ودعاء مصطفى (محامية حقوقية)، وجوليا ميلاد بخيت (كاتبة)، وإسراء عبد الفتاح (صحفية)، ومحمد الجارحي (صحفي)، وأحمد صقر (باحث علوم سياسية)، وهالة فودة (أمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي).

ومحمد عطية (ممثل ومغني)، ومجدي عبد الحميد (جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية)، ومها عبد الناصر (عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين)، ونجاد البرعي (محامي حقوقي)، ومدحت الزاهد (كاتب صحفي)، وكمال عباس (المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية)، ومصطفى شوقي (ناشط يساري)، وباسم كامل (نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، وحسين جوهر ( الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، ومها الجزار (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، ومحمد موسى (حزب العدل)، وعايدة سيف الدولة (طبيبة)، وليلى سويف (أستاذة جامعية)، رضا الدنبوقي (محام ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية)، ونوارة نجم (صحفية وكاتبة)، وإسلام هاشم (عضو المكتب السياسى بالحزب المصري الديمقراطي)، وأحمد عبدالله (ناشط حقوقي)، وأحمد غنيم (حزب مصر القوية)، ومحمد صبحي (محامي حقوقي)، وهاني رمسيس (محامي وحقوقي).

وحازم حسني (صحفي)، وأيمن غازي (باحث اقتصادي)، ومحمد سالم (عضو المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي)، وعلي طه (محامي)، ومحب دوس (ناشط سياسي)، ومها بدر (المسئول الإعلامي المركزي لحركة شباب 6 إبريل)، وطارق تيتو (عضو لجنة الحقوق والحريات في حزب الدستور)، ومنة شرف الدين (صحفية)، وولاء صلاح (صحفية)، وأحمد ماهر (عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية)، وسمر البكري (مصر القوية)، وهاني محمود (معد تليفزيوني)، ومني سليم (صحفية)، وسوزان عبد الغني (صحفية)، ومصطفى عبدالرازق (حزب مصر القوية)، وإيمان عوف (صحفية)، وعمرو عز (محامي)، وداوود عبد السيد (مخرج سينمائي)، و دكتور فريدي البياضي (عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي)، ومحمد صفي الدين (المصري الديمقراطي أمانة بني سويف).

وعادل إبراهيم (عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي)، وسميرة على توفيق الجزار (عضو الهيئة العليا  بالمصري الديمقراطي)، ومحمد عبد الرحمن (صحفي وعضو هيئة عليا بالحزب المصري الديمقراطي)، ومحمد قاسم (المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي)، ومحمد الشاعر (عضو الهيئة العليا وأمين شمال القليوبي بالمصري الديمقراطي)، ومحمد نبيل (عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي)، وفاطمة العوامري (باحثة قانونية عضو هيئة عليا للحزب المصري الديمقراطي)، وحسن أبو السعود (عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديموقراطي)، محمد رفاعي (عضو تكتل شباب الجيزة بالحزب المصري الديمقراطي، وحسين الزغبي (عضو مجلس إدارة مركز شباب العمرانية)، وحنان محمد مصطفي (عضو هيئة عليا بالحزب المصري الديمقراطي)، ود. مهاب القاضي (وكيل نقابة صيادلة قنا).

كما قامت مجموعة من النشطاء المصريين بتدشين حملة رفض شعبية تحت اسم "مش هنبيع"، رفضا لما قَام به السيسي من بيع جزر تيران والصنافرة للسعودية.

وأشاروا، في بيان لهم اليوم، إلى أن الدستور ينص في المادة 151 منه أنه يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وطالبوا بإلغاء توقيع الاتفاقية فورا لأنها تفريط في أرض مملوكة للشعب المصري ويناقض مواد الدستور المصري ونذكر أنه سبق لهذا النظام التنازل عن حقوق السيادة المصرية في حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط مع كل من اليونان وقبرص.

وطالب النشطاء أيضا بعرض نصوص هذه الاتفاقيات على الشعب المصري وإعمال مواد الدستور بعرضها على الاستفتاء الشعبى وإيقاف العمل بهما فورا.

ووقع على هذا البيان كل من محمد عمراني (ناشط سياسي)، ومنذر عليوة (إعلامي ومقدم برامج)، ومحمد كمال (ناشط سياسي)، وغادة نجيب (ناشطة سياسية)، وأحمد بدوي (باحث علوم سياسية)، وخالد إسماعيل (ناشط سياسي)، وياسر المناوهلي (فنان)، وعبد الرحمن زيدان (عضو مكتب سياسي حركة مقاومة)، وهشام حجازي (مواطن مصري)، وسوسن غريب (مواطنة مصرية)، وهيثم محمدين (محامي وناشط حقوقي)، وشاهيناز مشعل (ناشطة)، وأحمد شلتوت (مواطن مصري)، ومنى عزت (مضيفة جوية)، وميشيل طلعت فكري (مهندس)، ومصطفي درويش (صحفي ومصور)، وهاني مصطفي عبد الواحد (مصور تلفزيوني)، وياسر الهواري (ناشط سياسي)، ووسام البكرى (عضو مكتب سياسي حركة مقاومة)، ومحمد علاء الدين (روائي)، وأحمد الشيخ (صحفي).

من جانبه، شدد حزب مصر القوية، على رفضه الكامل للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، داعيا الشعب المصري بكافة تياراته السياسية والأهلية لأن يستعيد سيادته المنتقصة على السلطة بكافة الوسائل الشعبية والسلمية الممكنة، مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية لوقف "التفريط" في حقوق المصريين.

وقال، في بيان له الاثنين، إننا "لا نستبعد على هذا النظام الذي صارت الدولة الصهيونية حليفه الاستراتيجي والأمني أن يفرط في أمن مصر القومي الذي كان ضمان التحكم في مضيق تيران جزء أصيلا منه، وفي أن يفرط في حقوق الشعب المصري؛ فمن يستهين بكرامة المواطن وحريته وأمنه في سبيل سلطة لا يستؤمن أبدا على كرامة وطن".
التعليقات (2)
محمد ابراهيم
الثلاثاء، 12-04-2016 11:53 ص
الخارجية المصريه طلبت ممن لديه وثائق تثبت ملكية الجزيرتين ان يعرضها !؟ فهل يحاول الإنتهازيون استغلال الموقف المصري لأغراض أخري !!؟؟
sar-al-sa
الثلاثاء، 12-04-2016 07:31 ص
معظم العارفي ياسيدي وجمال عبد الناصر الرأيس المصري الراحل يجمعون على ان جزيرتي تيران وصنافير هما سعوديتان وهذ شئ مفروغ منه والمهم هل هذه المسأله في هذا الوقت المتأزم سياسيا واقتصاديا جاءت مشحونه بمكيده تستهدف السعوديه ومصر والاردن وربما اسرائيل لانه باتفاق دولي او بدونه لن تحتمل تلك الجزر وجود قوات ذات معنى عسكري عميق ولكن القوات العسكريه ستدور حولهما باستمرار وسيكون من السهل اختلاق ايه ذريعه تؤدي الى العدوان اي عدوان وبالتالي التدخل الاممي حتى الوصول الى البند السابع الخاص بالتدخل العسكري في شؤون دوله ما من تلك الدول وهذه الدول في الشرق الاوسط وهو مستهدف ، وتلك الجزيرتين ليستا اعظم قيمه ومكانه واهميه مما ذهب لليمن والاردن مثلا والله المستعان