189 حالة ‏اختفاء قسري في مصر خلال شهر مارس الماضي

قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" (جهة حقوقية مستقلة) إنها رصدت 300 حالة اعتقال في مصر من بينهم 149 حالة تعرضت للاختفاء القسري خلال شهر آذار/ مارس الماضي، أي أن ما يقرب من نصف الذين يتم القبض عليهم يتعرضون للاختفاء القسري، بالإضافة إلى 40 حالة تعرضت للاختفاء القسري بعد صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم.

وأشارت- في بيان لها اطلعت "عربي21" على نسخة منه- إلى أن من بين حالات الاختفاء القسري في هذا الشهر (آذار/ مارس) 53 طالبا جامعيا، و10 من القاصرين وامرأة، و85 رجلا، مؤكدة أن حالات الاختفاء القسري زادت بشكل "مرعب" في مصر، رغم أنها جريمة مخالفة لكافة القوانين والمواثيق.

والاختفاء القسري يقصد به الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

ومنذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 لم تتوقف السلطات المصرية عن ارتكاب عمليات الاختفاء القسري للمواطنين، على الرغم من كافة المناشدات الحقوقية والدولية التي يقوم بها النشطاء المعنيون بحقوق الإنسان وكذلك الهيئات الدولية.

وتقوم السلطات المصرية بإلقاء القبض على المواطنين واعتقالهم تعسفيا دون أي مبرر قانوني أو إذن من النيابة، ثم تقوم بتعريضهم للاختفاء القسري، فلا يعلم ذووهم عنهم شيئا ولا عن سبب إلقاء القبض عليهم منذ تاريخ اعتقالهم، بالرغم من تقديم الكثير من الشكاوى والتلغرافات للنائب العام ولوزارة الداخلية عن اختطافهم دون جدوى.

وأبدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" قلقها الشديد تجاه الازدياد الملحوظ في عمليات الاختفاء القسري، التي يتعرض لها المواطنون المصريون وغيرهم من الأجانب في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، والتي "تؤشر على غياب الأمان بشكل مرعب وخاصة مع غياب القانون".

وأشارت إلى أنها أصدرت أكثر من تقرير لها عن تفشي ظاهرة الاختفاء القسري، وطالبت السلطات المصرية بالتوقف عنها وإجلاء مصير الذين تعرضوا للاختفاء ومحاكمتهم أمام محاكم عادلة تتمتع بمعايير القضاء الدولية، كما أنها أرسلت عدة شكاوى للأمم المتحدة بخصوص هذه الجريمة، لكن دون أي جدوى أو استجابة من السلطات المصرية، والتي استمرت في ارتكابها لهذه الجريمة دون توقف، وذلك بالرغم من الإحراج الدولي الذي لقيته عقب إخفائها قسريا للطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" وقتله نتيجة للتعذيب.

وجددت المنظمة مطالبتها للسلطات المصرية بضرورة إنهاء ظاهرة الاختفاء القسري، وإخلاء سبيل جميع المختفين قسريا الذين في حوزتها، واتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما تطالبهم باحترام المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان والالتزام بها.

كما طالبت "هيومن رايتس مونيتور" المجتمع الدولي بإرسال لجان تقصي حقائق لتوثيق جميع حالات الاختفاء القسري، وللمطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، ومناقشة انتشار جريمة الاختفاء القسري في مصر لدى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.