هاجم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات، السلطة الفلسطينية، ودعا لتشكيل محاكمة شعبية للقيادات الفلسطينية "المتواطئة" في عملية اغتيال الأسير المحرر
عمر النايف داخل مقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا، لإنزال أشد العقوبات الثورية بحقهم.
وأشار سعدات في رسالة من سجنه إلى أن "هذه الجريمة تواطأت فيها السلطة وجهاز مخابراتها بشكل مباشر وواضح لا لبس فيه، وتعيد إلى الأذهان ممارسات السلطة في اقتحام سجن أريحا واختطاف الرفاق من داخله".
وحذر سعدات من أن عملية الاغتيال سيكون لها "نتائج وأبعاد خطيرة لا يمكن أن تكون السلطة بمنأى عنها، وهي بمجملها جزء من استمرارها بالتنسيق الأمني والمراهنة على التسوية مع هذا العدو المجرم".
وقال إن عملية الاغتيال تطرح تساؤلات و"شبهات يجب الكشف عنها"، وفي مقدمتها عدم توفر الحماية الرسمية للشهيد وعدم تواجد الأمن الخاص بالسفارة التابع لمخابرات السلطة لحظة اغتياله، خاصة في ظل ما أخبر به النايف عائلته مباشرة، عن أنه كان يتعرض لضغط متواصل من السفارة وتهديده بأن الموساد يمكن أن يصله في أي لحظة، وأن أمن السفارة لن يفعلوا شيئا له، بحسب ما قال سعدات.
وتساءل سعدات عن سبب عدم طرح قضية النايف أمام رئيس وزراء بلغاريا الذي زار الأراضي الفلسطينية والتقى قيادة السلطة، بحضور رئيسها محمود عباس شخصيا.
يشار إلى أن الأسير المحرر عمر النايف عثر عليه مقتولا داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا أمس الجمعة، بعدما تحصن فيها تجنبا لقيام بلغاريا بترحيله إلى
إسرائيل التي طالبت بتسليمه.
وقالت عائلة النايف إن عناصر مجهولين اقتحموا السفارة، وهاجموا النايف وقاموا بقتله دون وجود أمن السفارة أو طاقمها، متهمة السلطة بـ"التواطؤ" مع الموساد الإسرائيلي لتصفيته.