توقعت وزيرة التعاون الدولي
المصرية، سحر نصر، أن تلقى مصر نحو 1.5 مليار دولار من
البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بنهاية السنة، لدعم الميزانية، وسوف تناقش الوزيرة الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي باعتباره أحد الخيارات فور انعقاد البرلمان.
وتنفذ مصر سلسلة من الإصلاحات بهدف إنعاش اقتصادها بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك الذي امتد حكمه 30 عاما مما أبعد السيّاح والمستثمرين الأجانب الذين تعتمد عليهم البلاد في إيراداتها من العملة الصعبة.
ووصل احتياطي العملة الأجنبية إلى 16.42 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر رغم
مساعدات مالية بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.
وأضافت الوزيرة أنها تفاوضت مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بشأن قروض بقيمة 3 مليارات دولار و1.5 مليار دولار على الترتيب تدفع على ثلاث سنوات، وتصل الدفعة الأولى "في غضون أيام" من توقيع الاتفاقات هذا الشهر.