الكنيست يقر قانون الإطعام القسري للأسرى المضربين

وافق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، فجر اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

وقال الكنيست الإسرائيلي إن 46 عضو كنيست صوتوا إلى جانب مشروع القانون، و40 صوتوا ضده.

وأصبح القانون الذي أقر بعد ليلة طويلة من النقاش ناجزا، نظرا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وينص القانون على أن تقوم السلطات الإسرائيلية بالتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين في حال تعرض حياتهم للخطر.

وأشار الكنيست الإسرائيلي في بيانه، إلى أن القانون ينص على "تفويض مصلحة السجون الاتصال مع النائب العام ورئيس المحكمة المركزية للحصول على تصريح للعلاج الطبي لمعتقل يخوض إضرابا عن الطعام، وإذا ما تقرر، على أساس رأي طبيب، أنه بسبب هذا الإضراب هناك إمكانية حقيقية لحدوث أضرار خطيرة لحياة المعتقل في غضون فترة قصيرة، فإنه يتم اللجوء إلى القانون".

وقال عضو الكنيست من حزب "الليكود" اليميني الحاكم، دافيد أمسالم: "القانون يخلق التوازن المطلوب بين مصلحة الدولة في حماية حياة السجين، وبين حقوقه ومسؤوليته عن جسده".

وأضاف: "سيتم تطبيق القانون فقط في حال قرر الطبيب أن الاستمرار بالإضراب عن الطعام، سيتسبب على المدى القصير بخطر على المعتقل أو سيتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها لصحته".

وعارض النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي بشدة القانون الجديد.

وقال النائب العربي من "القائمة العربية المشتركة"، باسل غطاس: "الإضراب عن الطعام هو الأداة الأخيرة بيد الأسير والآن يجري حرمانه من كل حقوقه".

واعتبرت النائب حنين الزعبي أن القانون "قاس وغير ضروري، بل وخطير ولا يهدف إلى حماية حياة الأسرى"، وأضافت:" القانون لا يهدف إلى حماية الأرواح وإنما قتلها".

وأشار النائب أحمد الطيبي إلى أن الاضراب عن الطعام هو "أداة غير عنيفة يلجأ إليها المرء من أجل تحقيق إنجازات قانونية وسياسية، وهو الأمر الوحيد الذي يشعر الأسير بأنه يمكنه القيام به في السجن".

وأضاف الطيبي: "أدعو جميع الأطباء في إسرائيل إلى عدم التعاون مع هذا القانون الرهيب، الذي يهدف إلى انتهاك حقوق الأسرى".

 وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

ويلجأ الأسرى إلى الإضراب عن الطعام من أجل تحقيق مطالب متعلقة بتحسين شروط الحياة في السجون، أو المطالبة بالإفراج عنهم في حال تم اعتقالهم "إداريا"، دون محاكمة.