محامو أرملة عرفات يطعنون بتقرير استند إليه لرفض دعواهم

أعلن محاميا أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، الجمعة، أنهم طعنوا أمام القضاء الفرنسي بصحة تقرير استندت إليه النيابة العامة في نانتير (ضاحية باريس) في رفضها الثلاثاء دعوى موكلتهم بأن زوجها قضى مسموما.

وقال المحاميان فرنسيس سزبينر ورينو سمردجيان إنهما تقدما بطلب "إعلان بطلان" التقرير الذي "استند إليه القضاة لإعلان أن عرفات لم يتم تسميمه".

وأضافا أنه "خلال سير القضية، ظهرت عناصر جديدة كانت قد أخفيت عنا أو قيل لنا إنها دمرت"، معتبرين أن ما جرى يمثل "انتهاكا لحقوق الطرف المدني".

وكانت النيابة العامة في نانتير أصدرت الثلاثاء الماضي "قرارا نهائيا يقضى بعدم وجود وجه حق" لهذه الدعوى، حيث لم يصدر أي اتهام في إطارها.

يذكر أن عرفات توفي في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 عن 75 عاما، في مستشفى عسكري في ضواحي باريس، إثر تدهور سريع في صحته، لم تتضح خلفياته.

وكلف ثلاثة قضاة في نانتير القيام بالتحقيق منذ آب/ أغسطس 2012، إثر دعوى تقدمت بها سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني ضد مجهول بعد العثور على مادة بولونيوم-210 المشعة العالية السمية في أغراض شخصية لزوجها.

ونبش ضريح عرفات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وأخذت من رفاته نحو 60 عينة، وأرسلت للتحليل إلى ثلاثة فرق من الخبراء في سويسرا وفرنسا وروسيا.

واستبعد الخبراء المكلفون من القضاة الفرنسيين مرتين فرضية التسميم، وكانت المرة الأخيرة في آذار/مارس الماضي، معتبرين أن وجود الغاز المشع الطبيعي من نوع رادون في البيئة الخارجية، يمكن أن يفسر كميات البولونيوم المرتفعة التي وجدت في أغراض الرئيس الفلسطيني.

وفي تحليلاتهم الإضافية، أفاد الفرنسيون من المعطيات الناتجة عن تحليل أجراه في 2004 جهاز الحماية الإشعاعية للجيوش على عينات أخذت من بول ياسر عرفات في أثناء وجوده في المستشفى. ولم يجدوا فيه أثرا لمادة البولونيوم 210، ما يدحض فرضية تناول عرفات كمية كبيرة من هذه المادة في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض على الزعيم الفلسطيني.

إلا أن الخبراء السويسريين الذين تحركوا بطلب من أرملة عرفات، اعتبروا أن نظرية التسميم "أكثر انسجاما" مع النتائج التي توصلوا إليها.

ولدى إعلان ختم التحقيقات في أيار/ مايو الماضي، أخذ محاميا سهى عرفات على القضاة مسارعتهم إلى إغلاق الملف والتصرف بـ"تسرع".

وقال المحاميان يومها: "بخلاف ما يقول القضاة والنائب العام لا يوجد أي شخص بإمكانه حتى الآن إيضاح سبب وفاة عرفات، وشرح ملابسات وفاته. إن هذا العامل وحده يبرر مواصلة التحقيق"، معربين عن مفاجأتهما "لهذه الرغبة بإقفال ملف بهذه الأهمية".

وطالب المحاميان في نهاية أيار/ مايو الماضي القيام بـ15 إجراء إضافيا من بينها "عملية فحص جديدة من قبل لجنة دولية" والاستماع إلى أطباء آخرين. إلا أن هذه الطلبات رفضت.

وطالب المحاميان خصوصا بـ"تحليل جديد من قبل فريق دولي" والاستماع إلى "عدد معين من أطباء" مستشفى كلامار، لتوضيح ظهور "غامض" لنتائج تحاليل عينة من البول، لم تكن واردة في الملف الذي نقل إلى القضاء دون إبلاغ زوجة عرفات.

وتحاليل الخبراء الفرنسيين التي نشرت في آذار/ مارس الماضي استندت إلى هذه العينة للتشديد على أن البولونيوم مصدرها بيئي.

ويتهم عدد من الفلسطينيين إسرائيل بأنها سممت عرفات بالتواطؤ مع أشخاص في محيطه، وهو ما تنفيه الأخيرة.