الأمم المتحدة: 10 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي

حذر تقرير أممي الخميس من مواجهة نحو 9.8 مليون شخص في سوريا انعدام الأمن الغذائي، بينهم  6.8 مليون يعيشون حالات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وهو مستوى من الاحتياجات يتطلب مساعدات غذائية خارجية".

وقال التقرير الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، إن "الإنتاج الغذائي في سوريا شهد تحسنا هذا العام بفضل هطول الأمطار، ومع ذلك لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة بفارق واسع، مع استمرار الصراع الجاري الذي يدفع مزيدا من السكان إلى الوقوع في براثن الجوع والفقر".

وأوضح التقرير، أن "محصول القمح السوري في العام الجاري، حتى وإن كان من المتوقع أن يأتي أفضل من موسم الحصاد المنكوب بالجفاف عام 2014 إلا أنه لا ينطوي على تحسينات كبيرة لحالة الأمن الغذائي العامة للسكان".

وأشار التقرير إلى أن مطلع العام الجاري، اضطر أكثر من نصف مليون شخص إلى النزوح من مساكنهم.

وأكد التقرير، أن الصراع الجاري لا يزال يقوض الأنشطة الزراعية، وأسواق المواد الغذائية على نحو خطير في سوريا.

وقال الخبير "دومينك برجون"، مدير شعبة الطوارئ والتأهيل لدى "الفاو": "حتى وإن جاء الحصاد السوري الحالي أفضل مما كان متوقعا نتيجة الأمطار الجيدة، فما زال قطاع الزراعة في البلاد ممزقا بسبب النزاع".

وأضاف، "برجون" أن "هناك حاجة إلى دعم عاجل من جانب المانحين، لضمان أن يتمكن المزارعون من إتمام موسم المقبل لزراعة الحبوب، الذي يبدأ في تشرين الأول/ أكتوبر".

وقدر التقرير إنتاج القمح السوري في العام الجاري بكمية 2.445 مليون طن، والمتوقع أن يأتي أفضل من الحصاد البالغ الرداءة لعام 2014، وأفضل بقليل من مثيله لسنة 2013، ومع ذلك، فلا يزال الناتج العام أقل بنسبة 40 % عن مستويات الإنتاج قبل تفجر الصراع.

ويكشف التقرير أن سوريا تواجه عجزا في القمح يبلغ نحو 800 ألف طن ضمن احتياجاتها السنوية التي تقرب من 5 ملايين طن.
ويذكر التقرير أن الإنتاج الحيواني السوري تضرر على نحو خطير من جراء النزاع، وانخفض بنسبة 30 % في قطاع الماشية، و40 % في إنتاج الأغنام من خراف وماعز، في حين تراجع قطاع الدواجن بنسبة 50 %.

ويشير التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية بدأت حركة من الزيادات الحادة في مطلع العام الجاري، وسجلت أسعار الخبز زيادة بنسبة 87 % في المخابز العامة خلال العام الماضي.

ويقدم التقرير توصيات تشمل تقديم المساعدات الغذائية للمحاصرين، وإلى مناطق البلاد التي تعاني تحت وطأة العنف المتواصل وإنشاء مراكز خاصة لإنتاج وتوزيع البذور على مستويات القرى المحلية، والعمل على تعزيز أنشطة الفناء الخلفي لإنتاج الخضروات والدواجن من خلال توزيع البذور المحسنة والكتاكيت، فضلا عن توفير اللقاحات الحيوانية والعقاقير البيطرية.