طالب البرلمان النمساوي حكومة بلاده بالتدخل عبر
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للضغط على النظام العسكري في
مصر لوقف تنفيذ أحكام الإعدام على الرئيس محمد
مرسي وبقية الخصوم السياسيين، وذلك دون النظر للخلاف الأيديولوجي مع جماعة الإخوان المسلمين.
وطالب الحكومة بالتدخل لدى النظام العسكري المصري لاحترام المبادئ العامة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي تنص على إلغاء عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان بصفة عامة .
وقد جاء هذا التحرك من البرلمان النمساوي لصالح القضية المصرية خلال زيارة وفد من البرلمان المصري الشرعي برئاسة أسامة سليمان وعضوية كل من محمد الفقي وعامر عبد الرحيم أعضاء البرلمان يومي السابع والثامن من تموز/ يوليو الجاري .
وقد قوبل الوفد البرلماني المصري خلال دخوله جلسة البرلمان العامة التي نقلها التليفزيون النمساوي مباشرة بالتصفيق. وخلال الجلسة قدم الوفد شرحا لمجمل الأوضاع المأساوية في مصر بعد الانقلاب العسكري وهو ما حدا بالبرلمان تخصيص جلسة لمناقشة القضية المصرية في اليوم التالي الأربعاء 8 تموز/ يوليو 2015م استجابة لطلب تقدمت به الأحزاب الرئيسية الأربعة الممثلة بالبرلمان .
وقد ناقشت الجلسة التي نقلها التليفزيون النمساوي أيضا على الهواء مباشرة بحضور الوفد البرلماني المصري ووزير الخارجية النمساوي مجمل الأوضاع في مصر والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان ومذبحة رابعة العدوية وأحكام الإعدام .
وتحدث في الجلسة أحد نواب الحزب الاشتراكي الحاكم منددا بما يجري في مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان كما ندد بأحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونواب برلمانيين وآخرين.
وطالب البرلمان الحكومة بسرعة التدخل على مستوى العلاقات الثنائية والاتحاد الأوروبي وعلى مستوى الأمم المتحدة للضغط على الحكومة المصرية لاحترام حقوق الإنسان ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.
وخلال التصويت على القرارات اعتبر أعضاء البرلمان النمساوي بالإجماع أن ما جرى في مصر هو انقلاب عسكري كما رفض تنفيذ أحكام الإعدام وانتهاك حقوق الإنسان .
ووعد البرلمان النمساوي الوفد البرلماني المصري بأن يكون له دور خلال إحياء الذكري الثانية لمجزرة رابعة التي تحل يوم الرابع عشر من آب/ أغسطس القادم.
وفي الوقت نفسه وافق البرلمان خلال الجلسة على إرسال برقية طمأنة وتهنئة للمسلمين في
النمسا بشهر رمضان المبارك.