منظمة حقوقية: 4 أسباب للسقوط القانوني للحكم على مرسي

أصدر الائتلاف العالمي للحريات والحقوق توصيفا لما أسماه بـ "السقوط القانوني" للحكم على الرئيس محمد مرسي، ساق فيه مسببات قانونية لسقوط الحكم عليه.

والائتلاف لعالمي للحريات والحقوق هو مؤسسة حقوقية وقانونية عالمية تناصر قضايا العدالة والحريات في العالم، تتكون من حقوقيين وقانونين دوليين، وتقوم بملاحقة منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية.

وقال الائتلاف إن من أول الأسباب الداعية لسقوط الحكم أن "المحكمة غير مختصة بمقاضاة الرئيس محمد مرسي، وذلك وفقا للدستور المصري لعام 2012، والمعتمد جراء استفتاء شعبي بالأغلبية، كما نص الدستور المعدل لعام 2014 بعدم جواز محاكمة رئيس الجمهورية إلا وفق شروط خاصة".

كما أضاف أنه "لا تتم محاكمة رئيس الجمهورية إلا بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".

وفي ثاني الأسباب التي ساقها الائتلاف أن الرئيس مرسي قد تعرض "منذ اعتقاله في 3 يوليو عام 2013 إلى جريمة الإخفاء القسري، وهو ما أكده الفريق المختص التابع للأمم المتحدة في قراره الصادر في 20 ديسمبر من العام ذاته".

وأضاف في ثالث مسببات سقوط الحكم: "أصدرت النيابة العامة أثناء تحقيقاتها أمرا ضمنيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مرسي، وهو الأمر الذي تجاهلته النيابة لاحقا عند طلب الدفاع تفعيله".

وفي ختام الأسباب قال: "يبرز حضور عوامل الكيدية وتلفيق الاتهام في مسار محاكمات مرسي، وهما العنصران الكفيلان بإبطال الدعوى قانونيا، وذلك لكون القضية مبنية على تحريات الجهات الأمنية الخاضعة لهيمنة النظام الذي نفذ الانقلاب، فيما تنعدم الأدلة الأخرى".