مقتل امرأة حملت رشاشا في اشتباك أمام مقر قيادة شرطة إسطنبول

E-mail : [email protected] بعد ان إزدادت مؤخرا عمليات النصب والاحتيال على اللاجئين السوريين لأن أغلبهم لايعرفون اللغة التركية ..وخاصة العمليات التي تتم على اللاجئين السوريين بأسم التأمين والضمانة ..فحين يقوم اللاجئ السوري بإستجار منزل فيقوم صاحب العقار بالاشتراط عليه بأن يقوم بدفع مقدما ضمان ويكون عادة بمثل قيمة الآجار وأحيلنا مايعادل دوبل مبلغ الاجار ..إذا ليس هذا بشئ مرفوض مع العلم بأنه لايطبق ولافي بلد اخر في العالم إلا هنا في تركيا فقط ..ولكن المصيبة الاكبر ان عندما يقوم المستأجر باخلاء المنزل ويطلب من صاحب العقار ان يرد له مبلغ التأمين وايضا إذا كان هناك اية مبالغ مترتبة على المستأجر من قيمة فواتير المياه أو الكهرباء أو اي نقص ..او كسر تسبب به المستاجر فلا مانع من ايقوم ماللك العقار بإقتطاع هكذا مبالغ بدون إعتراض ...ولكن وللأسف ان مايحدث ان اغلبية مالكي العقارات لايردون مبالغ التأمين الى المستاجرين ويتذرعون بحجج واهية ليتم إغتصاب مبلغ التأمين من المستأجر وإذا ذهب المستاجر الى قسم الشرطة ليشتكي من اجل ان يقوم رجل الدولة بمساعدة المستأجر لاعادة اموال المغتصبة بدون وجه حق فيكون جواب هؤلاء الشرطة الى المستأجر بأن يذهب الى المحمكة لتقديم شكوى وطبعا اكثر الناس المستاجرين هم غرباء لاجئون اكثرهم لايحصل حتى لقمة عيشه وهم لايعلمون حتى اين هي فصر العدل ليذهبوا اليه وتعتبر وقد شجع هذا الاستهتار من قبل رجال الشرطة لتحصيل حقوق هؤلاء اللاجئين فكثرت هذه عمليات النصب وإلاحتيال حتى اصبحت كأنها يطبقه اصحاب العقارات على المستأجرين . لذلك نطلب من الحكومة التركية الكريمة ان تأخذ هذه الظاهرة التصرفات بعين الاعتبار لمنع اية خلافات تحدث بين المستأجر والمؤجر وأن تقوم فورا بإنشاء محاكم للبت بالقضايا السريعة والتي تنهي اي خلاف خلال يوم او يومين لمثل هذه القضايا التي تسيئ لسمعة الدولة التركية الكريمة التي لن ينسى الشعب السوري با،ها الدولة الوحيدة التي استضافتهم وأكرمت ضيافتهم وكما يقول المثل ( الخير بكماله ) وأن تقضي على تصرفات هؤلاء الخارجين عن القانون وان تقوم بإحقاق الحق ونبذ الباطل.