محكمة مصرية تؤيد غلق الأوقاف آلاف المساجد

أيدت محكمة مصرية، الأربعاء، قرار وزير الأوقاف بغلق آلاف المساجد الصغيرة (الزوايا) التي تقل مساحتها عن ثمانين مترا، وعدم إقامة صلاة الجمعة فيها، بدعوى "حماية النشء من التشدد والتطرف، ولمواجهة الفكر الشيطاني التكفيري"، على وصفها.

وكانت وزارة الأوقاف قررت في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، قصر صلاة الجمعة على المساجد الكبرى ومنعها في الزوايا، وتقديم أي إمام يقيم الصلاة في هذه الزوايا للمحاكمة بحكم القانون، وذلك بدعوى أن "صلاة الجمعة تعني اجتماع الناس، وأن رسالة الوزارة هي إعمار المساجد لا إغلاقها".

وكلفت مديري الأوقاف والمفتشين بأن يتم أخذ تعهد مكتوب على صاحب الزاوية بألا تقام صلاة الجمعة فيها.

وقالت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، في تبريرها لغلق المساجد الصغيرة، ومنع بناء ما يقل عن 80 مترا إن "المشرع عهد إلى وزارة الأوقاف إدارة الزوايا والإشراف عليها ضمانا لقيامها مع المساجد بأداء رسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح، وتلافيا لاستغلال الفقر والجهل للبسطاء من أصحاب التيارات المتشددة".

وأكدت المحكمة أن قرار غلق الزوايا "لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، بل يتفق مع مقاصدها الشرعية.. لأن صلاة الجمعة من شعائر الإسلام.. فالمسجد من شروط صحة أداء صلاة الجمعة، أما الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا فلا تتحقق فيها الموعظة".

وبحسب أرقام رسمية، يوجد في مصر نحو 110 ألف مسجد كبير، إضافة إلى قرابة 30 ألف زاوية (مسجد صغير) تمارس فيه الصلاة بصفة دورية، بيد أن الأوقاف قررت منع صلاة الجمعة فيها، وغلقها تماما أثناء صلاة الجمعة، مع السماح بالصلوات الخمس فقط. 

وحررت مديريات الأوقاف في عدة محافظات مصرية عددا من المحاضر في أقسام الشرطة، ضد شيوخ وعلماء، بعضهم من أساتذة الأزهر الشريف، بدعوى أنهم خالفوا قانون تنظيم الخطابة، وقاموا بإلقاء خطبة الجمعة والعيد، دون حصولهم على ترخيص من وزارة الأوقاف.