هيومن رايتس: الأردن أخفق في مبادراته الإصلاحية

قالت "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، في تقريرها العالمي 2015، إن مبادرات الإصلاح الأردنية التي أُطلقت عام 2014، أخفقت في وضع حد للانتهاكات طويلة المدى، في حين تواصل السلطات الأردنية ملاحقة المدنيين واعتقالهم، بسبب توجيه الانتقادات السلمية.

وكانت مهلة الثلاث سنوات التي مُنحت للمُشرعين الأردنيين، من أجل تعديل التشريعات لتصبح متوافقةً مع الضمانات التي وفرتها التعديلات الدستورية لعام 2011 للحريات الأساسية، قد انتهت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، دون إجراء إصلاحات جذرية على مواد قانون العقوبات الذي تستخدمه السلطات لتقييد حرية التعبير وحرية التجمع.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا ويتسن: "في الوقت الذي يتباهى فيه الأردن بمبادراته الإصلاحية، يقوم المُدعون العامون باعتقال الناشطين ورموز المعارضة في جرائم متعلقة بحرية التعبير".

وأضافت أنه "لن يكون للضمانات الدستورية قيمة أكثر من الحبر الذي كتبت به، ما لم تبادر السلطات إلى التخلص من المواد القانونية في قانون العقوبات، التي تستخدم لتقويض هذه الضمانات".

في النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي والمكون من 656 صفحة، تقوم "هيومن رايتس ووتش" بمراجعة الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلدا. وفي مقاله الافتتاحي، يتوجه المدير التنفيذي كينيث روث إلى الحكومات بالدعوة إلى الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشدا أخلاقيا فعالا في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يُشعل فتيل التحديات الأمنية أو يُفاقم منها. فالمكاسب العاجلة الناجمة عن تقويض القيم الأساسية للحرية وعدم التمييز نادرا ما تعادل ثمنها الآجل.

وفي شهر حزيران/ يونيو، أقر الأردن تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 تضمن توسيعا لتعريف الإرهاب بحيث يشمل أعمالاً مثل "تعكير صلات (الأردن) بدولة أجنبية"، وهي تهمة موجودة بالفعل في القانون الجنائي الأردني وتستخدم دوريا لمعاقبة الانتقاد السلمي للبلدان الأجنبية أو حُكامها. وقد اعتقلت السلطات وفق هذه التهمة زكي بني ارشيد، وهو أحد القيادات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك بعدما وجه انتقادات لدولة الإمارات العربية المتحدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي شهر كانون الثاني/ يناير، قامت الحكومة بتعديل قانون محكمة أمن الدولة بهدف حصر صلاحياتها ليشمل فقط جرائم الإرهاب والتجسس والخيانة وتزوير العملة والمخدرات. ولكن وبالرغم من ذلك، ولأن قانون العقوبات يتضمن عبارات فضفاضة في تعريف جرائم الإرهاب، فإن محكمة أمن الدولة لا تزال قادرة على محاكمة المتظاهرين السلميين وغيرهم من المدنيين استنادا لمثل هذه التهم.

ولا تسمح المادة "9" من قانون الجنسية الأردني للنساء الأردنيات المتزوجات من رجال أجانب بمنح الجنسية الأردنية إلى أزواجهن أو أبنائهن. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلن مجلس الوزراء أنه سيُصدر توجيهات للوزارات والمؤسسات الحكومية لمنح امتيازات خاصة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، بما في ذلك التعليم المجاني والحصول على الخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية. لكن مع ذلك، فإن هذه الامتيازات لن تكون من حق الأطفال الذين أقامت أمهاتهم في الأردن مدة تقل عن خمس سنوات، كما أن هذه الامتيازات لا تتضمن الحصول على تصاريح الإقامة.

واستضاف الأردن أكثر من 618 ألف لاجئ سوري خلال العام 2014، لكن السلطات أغلقت في ما بين نهاية شهر أيلول/ سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر بشكل مُحكم آخر نقاط الدخول غير الرسمية أمام السوريين، ما ترك آلاف اللاجئين المحتملين في المناطق النائية من شمال شرق الحدود الصحراوية عالقين دون إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية. فيما يؤكد عاملون في مجال الإغاثة الإنسانية ولاجئون سوريون، أن عمليات الترحيل بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين وإعادتهم إلى سوريا قد ازدادت خلال هذا العام.

ويمنع الأردن اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من سوريا من الدخول إلى البلاد، وتقوم السلطات الأردنية باعتقال وإبعاد الفلسطينيين الذين يدخلون البلاد عبر المعابر الحدودية غير الرسمية باستخدام وثائق هوية سورية مزورة، أو الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عبر شبكات التهريب.