شاهد لحظة جلد الناشط السعودي رائف بدوي (فيديو)

نفذت السلطات السعودية وسط وجود أمني كثيف وتجمهر مئات المصلين، بعد صلاة الجمعة بتاريخ 9 يناير الماضي، حكم قضائي يقضي بجلد الناشط والمدون السعودي رائف بدوي 50 جلدة  من أصل 600، وسينفذ باقي الحكم على مدى محكوميته التي تصل إلى 10 سنوات. 

وبالرغم من منع الجهات الأمنية أي محاولات تصوير من المتجمهرين لعملية الجلد أمام مسجد الجفالي في جدة، إلا أن أحد الأشخاص الحاضرين تمكن من تصوير عملية الجلد، التي ظهر فيها المدون بدوي منكسراً مطأطئ الرأس في أثناء تنفيذ الحكم.

وكانت المحكمة الجزائية في جدة، أحالت الحكم الصادر على رائف بدوي إلى المحافظة؛ لاستكمال إجراءات تنفيذ حكم السجن والجلد، فيما أمضى بدوي في السجن نحو عامين وسبعة أشهر.

وصادقت محكمة الاستئناف قبل أشهر على الحكم الذي صدر من المحكمة الجزائية بجدة، القاضي بسجنه  10 سنوات، وجلده 1000 جلدة، وغرامة مالية قدرها مليون ريال، وإغلاق موقع الشبكة الليبرالية السعودية بشكل تام.

وتضمن الحكم منع بدوي من المشاركة في الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة، لمدة 10 سنوات بعد انتهاء محكوميته، ومنعه من السفر خارج المملكة 10 سنوات.

يذكر أن رائف محمد بدوي من مواليد 1984، وهو أب لبنتين وولد، ويعتبر ناشطاً في مجال حقوق الإنسان.

وكان قد دعا إلى إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطالب بمحاكمة رئيسها إبراهيم الغيث في محكمة العدل الدولية، وذلك في حديث خاص معه على قناة السي إن إن الأمريكية أواخر عام 2008.

أسس بدوي موقع "الليبراليون السعوديون" الإلكتروني في العام 2006، الأمر الذي سبب له محاكمة بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي"، على خلفية هجومه على الهيئة والمؤسسة الدينية السلفية في السعودية.

في أوائل 2013 أقرت إحدى المحاكم العليا بعدم ثبوت الدعوى المرفوعة ضده بتهمة الردة، التي كان من شأن إدانته بها أن يحكم عليه بالإعدام وفقاً لقوانين المملكة، وأحالت المحكمة القضية إلى محكمة أخرى أقل درجة.

اعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي احتُجز لا لشيء، "سوى لممارسته حقه في حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي"

فيما أصدر الشيخ السعودي البارز عبد الرحمن البراك فتوى، تعتبر "رائف" كافراً ومرتداً عن الدين الإسلامي، واعتبره مروجاً للكفر والإلحاد. 

أدين بدوي في 2013 وحكم عليه بالسجن سبع سنوات والجلد 600 جلدة وإغلاق موقع الشبكة الليبرالية السعودية الحرة، لكن في 2014 تم تعديل الحكم إلى 1000 جلدة و10 سنوات سجن.