عباس يتوجه مرغما لمجلس الأمن بسبب احتقان الشارع

تستعد قيادة السلطة الفلسطينية للتوجه إلى مجلس الأمن "مرغمة" بعد انغلاق الأفق السياسي وتعثر مفاوضات السلام، وفي مواجهة حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني، بحسب محللين.

وقررت قيادة السلطة مساء الأحد التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لطلب التصويت على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.

لكن هذه المبادرة قد تصطدم بفيتو أمريكي، إذ إن واشنطن تعارض أي إجراء أحادي الجانب من جانب الفلسطينيين يهدف إلى الحصول من الأمم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة أنه ينبغي أن يأتي ثمرة مفاوضات سلام ثنائية.

وبحسب بيان صادر عن اجتماع قيادة السلطة الفلسطينية، فإن المشروع سيتم طرحه بعد لقاء كبير المفاوضين صائب عريقات ووزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري  الثلاثاء، في بريطانيا.

ورأى جورج جقمان وهو محاضر في جامعة بير زيت، أن "القيادة الفلسطينية مضطرة للذهاب إلى مجلس الأمن كخطوة بديلة عن خطوات أخرى يطالب بها الشارع الفلسطيني، مثل وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي".

وارتفعت المطالبة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني بعد استشهاد وزير هيئة مواجهة الاستيطان زياد أبو عين الأربعاء الماضي خلال تظاهرة فلسطينية ضد الاستيطان.

وأضاف جقمان أن هناك "فراغا سياسيا سببه فشل المفاوضات الثنائية مع إسرائيل واستمرار الاستيطان وعمليات تهويد القدس، إضافة إلى ذلك استشهاد الوزير زياد أبو عين".

وبحسب جقمان فإنه بسبب الفراغ السياسي وعدم وجود أي نتائج على الأرض منذ توقيع اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي عام 1993، فإن شرعية وجود السلطة الفلسطينية أصبحت مهددة.

وقال إن "شرعية السلطة الفلسطينية الآن مهددة لأن الشارع الفلسطيني لم يتصور أن السلطة الفلسطينية لم تعد سوى بلدية كبيرة ولن تتحول إلى دولة".

ولكن المحلل السياسي عبد المجيد سويلم اعتبر أن المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة لا يتعلق بشرعية السلطة الفلسطينية.

وأوضح أن "السلطة الفلسطينية لن تبقى أسيرة الانتخابات الإسرائيلية أو الأمريكية، خاصة بعد أن ثبت فشل المفاوضات الثنائية خلال السنوات الماضية".

ويضيف أنه "لم يبق أمام القيادة الفلسطينية سوى مجلس الأمن، وأي مفاوضات ثنائية مقبلة يجب أن تكون على قاعدة جديدة وسقف زمني ملزم دوليا".

وفي نيسان/ أبريل، فشلت المفاوضات بين الجانبين بعدما قادها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتسعة أشهر. وبدأت حكومات وبرلمانات في أوروبا محاولات للمضي قدما عبر الاعتراف رمزيا بدولة فلسطين.

وتقدم الأردن الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي باسم الفلسطينيين بمشروع قرار يحدد تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 موعدا أخيرا لانتهاء الاحتلال الإسرائيلي.

لكن دبلوماسيين عدة قالوا، إن هذا النص لا يتمتع بأي فرصة للحصول على تأييد واسع، وسيعرقله بالتأكيد فيتو أمريكي إذا طرح في المجلس.

في المقابل، أطلقت فرنسا قبل أسابيع مشاورات مع لندن وبرلين ثم مع واشنطن وعمان لإعداد نص توافقي.

ويفترض أن يدعو هذا النص إلى استئناف سريع للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على أساس سلسلة من المبادئ الكبرى مثل التعايش السلمي لإسرائيل ودولة فلسطينية. وسيحدد هذا النص سنتين لإنهاء المفاوضات.

وفي مرحلة ثانية، تنوي باريس عقد مؤتمر دولي لدعم المفاوضات بمشاركة الدول العربية.

ويلتقي كيري الأحد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في روما، بعد أن بدأ الأحد زيارة لأوروبا تستمر لثلاثة أيام يكثف خلالها مشاوراته حول مبادرة الدول الأوروبية الهادفة إلى إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في الأمم المتحدة.

ورفض نتنياهو الاثنين أي محاولات فلسطينية لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون عامين، من خلال مشروع قرار في الأمم المتحدة.

وقال نتنياهو  قبل أن يتوجه إلى العاصمة الإيطالية: "لن نقبل بالمحاولات لفرض إجراءات أحادية الجانب علينا من خلال جدول زمني محدد في وقت ينتشر الإرهاب الإسلامي عبر العالم".

وسيتوجه الوزير الأمريكي الثلاثاء، إلى لندن حيث يلتقي كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.

وتوقع سويلم أن يحاول كيري تقديم شيء جديد لثني الفلسطينيين عن التوجه إلى مجلس الأمن، ولكنه أوضح أن السلطة تعوّل على الاتحاد الأوروبي لمنع الأمور من العودة إلى سابق عهدها.

وكان عريقات قال الأسبوع الماضي للصحفيين في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة: "نريد قرارا من مجلس الأمن يحافظ على حل الدولتين".

وفي حال لم يحصلوا على التصويت على قرار يناسبهم، يهدد الفلسطينيون بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أنه يسمح لهم وضعهم كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة الذي حصلوا عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.

وهذه الخطوة ستفتح الباب لشكاوى ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وبحسب مسؤولين فلسطينيين فإن السلطة اتخذت هذا القرار بعد فشل المفاوضات الثنائية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لوكالة فرانس برس: "المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية فشلت في تحقيق نتائج على الأرض، بالتالي فإن توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن يستند إلى القرارات الشرعية الدولية التي تمنحنا هذا الحق".

ولكنه لم يتوقع أن يقدم كيري أي مقترحات جديدة لثني الفلسطينيين عن التوجه إلى مجلس الأمن.