النهضة التونسية في "المعارضة".. اختيار أم اضطرار

استهجن القيادي في حركة النهضة التونسية، النائب العجمي الوريمي، تصريحات الأمين العام لحزب نداء تونس، الطيّب البّكوش، التي استبعد فيها مشاركة "النهضة" في الحكومة القادمة.

وقال البكوش في تصريحات صحفية أمس الجمعة، إن حركة النهضة اختارت أن تكون في المعارضة لا في الحكومة، "لأنها اختارت رئاسة لجنة المالية" في البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووصف الوريمي، عضو مجلس نوّاب الشعب، في تصريح لـ"عربي21" ما قاله البكّوش بأنه "مغالطة، ويُجانب الحقيقة؛ لأنه حاول أن يستند إلى الدستور الجديد الذي ينصّ على أن لجنة المالية ترأسها المعارضة، ونحن اليوم لم نُشكّل حكومة حتى نتحدّث عن معارضة" بحسب قوله.

وتابع: "النهضة لم تختر المعارضة، ولو كان ذلك صحيحاً لنافست نداء تونس (86 مقعدا) على رئاسة المجلس".

تصويت متبادل ولجنة وقتية

واستدل الوريمي على حديثه بأن نوّاب النهضة (69 مقعداً) صوّتوا لفائدة "نداء تونس" لتولّي منصب رئاسة مجلس نوّاب الشعب، الذي افتتح أشغاله في 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وأضاف: "في المقابل؛ صوت نواب النداء لفائدة نائب النهضة عبدالفتّاح مورو لتولّي منصب نائب المجلس".

وأكد أن "لجنة المالية التي تشكّلت هي لجنة وقتية، وتمّ اختيارها بالتوافق، ولا تستند إلى التراتيب أو القوانين"، مضيفاً: "كان يُفترض أن يتولّى النائب محسن حسن عن الاتحاد الوطني الحر رئاسة لجنة المالية، وهو في مثل وضع النهضة باعتبار أن النائب الثاني لرئيس المجلس هي فوزية بن فضّة عن الاتحاد الوطني الحرّ".

وقال إن منطق الأمور يفترض الحديث عن اختيار النهضة لموقع المعارضة في حال عُرضت عليها المشاركة في الحكومة ورفضت.

مجرّد استنتاج

وأكّد الوريمي أنّ ما قاله أمين عام حزب نداء تونس "مجرد استنتاج، أو أنه وضعٌ يتمنّاه لحركة النهضة، أو لعلّه يرجو أن لا تكون النهضة شريكة له، ويرى أن أطرافاً أخرى أقربُ إليه، وهو حرٌّ في ذلك" على حد تعبيره.

وأضاف أن الطيّب البكّوش "لا يُعبّرُ عن موقف حزب نداء تونس، وإنما يُعبّر عن حسّاسية معيّنة لدى البكوش"، مشيراً إلى أنه سبق وصرّح أن "النهضة تنتظرها سنوات طويلة في المعارضة لكي تعود الى الحكم".

وأكد النائب الوريمي أنّ "النهضة" هي الأكثر خبرة في الحكم عددياً وموضوعياً، وهي متصلة بالواقع منذ أن سلّمت السلطة للحكومة الحالية، مشيراً إلى أن حزب نداء تونس "لا يضم في صفوفه سوى بعض السياسيين الذين مارسوا الحكم".  

حديث سابق لأوانه

من جانبه؛ قال المحلّل السياسي والخبير في القانون الدستوري، قيس سعيّد، إن الحديث عن أغلبية ومعارضة "سابقٌ لأوانه؛ لأن الحكومة لم تتشكل بعد".

وأضاف لـ"عربي21" إن ترؤس النهضة لجنة المالية؛ جاء استناداً للنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي بعد حذف الأحكام المتعلقة باللجان التأسيسية، وليس بمقتضى الدستور، وهو ما يتضح جليّاً في عدم تشكيل لجان أخرى، موضحاً أن "لجنة المالية التي تشكّلت أساساً للمصادقة على مشروع ميزانية 2015، مدّتها 15 يوماً فقط، إلى حين إعداد نظام داخلي جديد خاص بمجلس نوّاب الشعب".

وبخصوص ملامح تشكيلة الحكومة القادمة؛ قال سعيّد إن "نداء تونس" الفائز بأكبر عدد من المقاعد "لم يحسم موقفه إلى اليوم، وهو ينتظر نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، ولذلك تتّسم مواقفه هذه الأيام بالتباين الواضح".

وكان حزب "نداء تونس" أعلن على لسان أمينه العام الطيّب البكّوش، أنه لن يضطرّ إلى التحالف مع حركة النهضة بعد أن أصبح يحظى بأغلبية برلمانية تؤهله لتشكيل الحكومة القادمة.

وسبق ذلك بأيام تصريح صحفي لرئيس الحزب الباجي قايد السبسي، المرشح الرئاسي، قال فيه إن "نداء تونس" لم يكن بحاجة إلى أصوات حركة النهضة لانتخاب رئيس مجلس نوّاب الشعب، مضيفاً: "قبل الاتّفاق مع النهضة كان لنا الأغلبية المطلقة، ولسنا في حاجة للتشاور معها، لكننا تشاورنا مع جميع الأطراف؛ لأن ذلك هو دورنا".