المنع من السفر "جريمة حرب" بحق الفلسطينيين

تفرض إسرائيل على آلاف الفلسطينيين ما يشبه الإقامة الجبرية بمنعهم من السفر والخروج خارج فلسطين، بحجج مختلفة أبرزها الدواعي الأمنية.

وأكد عدد من الممنوعين من السفر لـ"عربي21"، أن المنع تسبب لهم بمشاكل عدة، منها تقييد فرص العمل والتجارة، وإعاقة إكمال دراستهم وحرمانهم من أداء مناسك الحج والعمرة.

وقال أحد الممنوعين من السفر، وقد فضل عدم ذكر اسمه لـ"عربي21"، إن سلطات الاحتلال تفرض عليه الإقامة الجبرية منذ نحو 20 عاماً، بعد إطلاق سراحه من السجن.

وأضاف: "منع السفر يلاحقني تحت مبررات أمنية، ورفعت قضايا للمحاكم الإسرائيلية، وكان الجواب دوماً المنع الأمني، هذا المنع تسبب في منع مشاركتي في مؤتمرات وورشات دولية في مجال تخصصي، وأيضاً منعني من التوجه لأداء الحج والعمرة، كما أنه يقيد حركتي في العمل بالخارج".

وعبر عن أمله في أن تساهم المؤسسات في رفع الظلم الواقع عليه، مطالباً السلطة بالعمل على تذليل الصعاب أمام الممنوعين من السفر ومساعدتهم قانونياً.

ورأى حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات)، أن منع إنسان من السفر يعد جريمة وانتهاكاً لا يقل فظاعة وتأثيراً عن الجرائم الأخرى التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه الأعرج إلى أن هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين منعوا من السفر إلى الخارج عبر معبر الكرامة، لذرائع ومبررات أمنية وصلت لحد العقوبات الجماعية المحرمة دولياً، وتصل إلى مستوى جرائم حرب.

وأضاف أن هناك نوعاً من الصمت الدولي، وتعايشاً مع الظاهرة رغم أن الممنوعين يشكلون شريحة كبيرة من الأعمار كلها، وبينهم أسرى محررون وتجار وطلاب ونساء.

وقال لـ"عربي21": "نحن نطلق صرخة من خلال مشروع الحق في التنقل والسفر، ونسعى لتوثيق الظاهرة وحصرها لتقديم المساعدة للمتضررين، حيث إن لهذه القضية بعدان وطني وقانوني، المهم تحويل الموضوع لملف وطني وليس فردياً ليصل إلى حد التناول الدولي، كما ينبغي مطالبة السلطة بالمساهمة بالملف وتوثيق الظاهرة وحصرها".

وأشار إلى أن هناك غياباً لإحصائية دقيقة للممنوعين من السفر، مما يستوجب السعي عبر التعاون بين الجهات الرسمية وسلطة المعابر على توفير بيانات بهذا الخصوص.

وينص القانون الدولي على حق الإنسان في أن يغادر بلده، ويعود إليه متى يشاء، كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.

بدوره أكد المحامي المختص في قضايا المنع من السفر والتنقل، إلياس صباغ، أن هناك عدداً كبيراً من الفلسطينيين الممنوعين من السفر.

وأضاف أن كل وثيقة يقدمها الممنوع من السفر تساعد في إتمام الملف، سواء في التوجه للمحاكم الإسرائيلية أو غيرها فالنتيجة هي لصالح الممنوعين من السفر.

كما نوه إلى أن المنع يحرم الفلسطينيين من الدخول إلى القدس والمناطق المحتلة عام 1948.

وقال لـ"عربي21": "لدينا تجارب مع الاحتلال في مجال منع السفر، وجوابه يكون دوماً جاهزاً في أسباب المنع، فيما المطلوب من المؤسسة توفير البيئة القانونية لمساعدة المتضررين، كما أن المتضررين من المنع من السفر عليهم واجب توفير الوثائق والمستلزمات كلها، من أجل رفع قضاياهم على الاحتلال".

ويقيد الاحتلال الإسرائيلي حركة الفلسطينيين بين مدن الضفة الغربية في ظل وجود نحو 100 حاجز بين المحافظات والمدن الفلسطينية، إضافة إلى الجدار الفاصل.