هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ملفات وتقارير
"أقعدي يا هند"..تشغل الأردنيين (فيديو)
عمان - محمد العرسان
04-Dec-14
03:42 PM
0
شارك
احتلت مقولة "أقعدي يا هند".. صفحات الأردنيين على شبكات التواصل الاجتماعي؛ استهزاءً بمشاجرة نيابية نشبت في مجلس النواب؛ طالب فيها النائب الأردني يحيى السعود من زميلته النائب هند الفايز الجلوس صارخا في وجهها " اقعدي يا هند... الله ينتقم من الي جاب الكوتا على المجلس" في إشارة لوصول المرأة الاردنية للبرلمان عبر نظام الكوتا.
وأثار النائب السعود حفيظة أردنيين ومنظمات حقوق المرأة عندما هاجم السيدات النواب تحت القبة ودورها في الحياة السياسية، مطالبا زميلاته من النواب "بتنقيب أوراق الملوخية، ووضع المكياج لأزواجهن في المنزل".
مشاجرة دفعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لتوجيه نقد لاذع للنائب السعود معتبرة ما قاله "إهانة لدور المرأة".
واعتبرت أمين عام اللجنة د.سلمى النمس ما قاله النائب السعود تجاه نواب “الكوتا” يكرس الصورة النمطية عن المرأة الأردنية في المجتمع.
وقالت النمس لـ"عربي21" إن "تعليق النائب رافقه قهقهات داخل القبة وهذا تأثير سلبي على انجازات المرأة، نحن نطالب لجنة السلوك والنظام في المجلس للحد من هذه السلوكيات".
ودافعت النمس عن نظام الكوتا في مجلس النواب الأردني، وقالت إن "معظم الديمقراطيات في العالم لجأت للكوتا لتعزيز وجود المرأة في البرلمان، منتقدة قانون الانتخاب الأردني الحالي كونه لا يؤدي لإفراز نواب حسب الكفاءة إنما على أسس تتعلق بالخدمات التي يقدمها النائب لعشيرته".
وتداول أردنيون صورا وعبارات ساخرة للمشاجرة النيابية على موقع الفيس بوك، مما أعاد النقاش حول مخرجات مجالس النواب الأردنية التي مرت بحالات تزوير، وتلاعب من قبل الأجهزة الأمنية كما يقول معلقون على صفحات التواصل الاجتماعي.
وطالب معلقون العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "بحل مجلس النواب وتغيير قانون الانتخاب".
ولا يخفي النائب خليل عطية تشاؤمه من مجلس النواب الحالي، واصفا إياه عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك بأنه "أسوأ حالة نيابية منذ سبعة عشره سنة"، بينما علق النائب معتز أبو رمان عبر صفحته على الفيس بوك "الملوخية لا تصلح لغة حوار تحت القبة والاستعراض أصبح مستهلكا"، واصفا ما حصل في المجلس بـ "مسرحية هزلية".
الصحفي المتخصص في شؤون مجلس النواب جهاد المنسي يرى أن مخرجات المجالس النيابية الأردنية بصورتها الحالية أفرزها قانون الانتخاب "القاصر"، مؤكدا في حديث لـ"عربي21" أن "لا إرادة سياسية لتغيير قانون الانتخاب باتجاه تطوير العملية الديموقراطية للوصول الى المجتمع المدني وحكومات برلمانية وحزبية، إذ يتم وضع بنود في القانون للسيطرة على مجالس النواب، واستمرار التعامل مع المجلس بعقلية لا تعتبره مصدرا للتشريع".
ردم فجوة الثقة بين النائب والناخب يحتاج حسب الصحفي المنسي "إلى تغيير قوانين الانتخاب من خلال سن قانون يؤسس لحكومات برلمانية ومجلس نيابي وفاعل يكون له دور في الحياة العامة ووقف تدخل وسطوة الأجهزة الأمنية على البرلمان وإعطاء الأحزاب دور في البرلمان، عدا ذلك ستتكرر نفس المخرجات النيابية".
ويطبق الأردن حاليا قانون الانتخاب لسنة 2012، وبموجبه ارتفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 150 مقعدا خصص منها 15 مقعدا للكوتا النسائية، و27 مقعدا للقائمة الوطنية، إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية في مختلف محافظات المملكة، ومنح كل ناخب صوتين (صوت للقائمة المغلقة وصوت لمرشح الدائرة).
وأثار النائب السعود حفيظة أردنيين ومنظمات حقوق المرأة عندما هاجم السيدات النواب تحت القبة ودورها في الحياة السياسية، مطالبا زميلاته من النواب "بتنقيب أوراق الملوخية، ووضع المكياج لأزواجهن في المنزل".
مشاجرة دفعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لتوجيه نقد لاذع للنائب السعود معتبرة ما قاله "إهانة لدور المرأة".
واعتبرت أمين عام اللجنة د.سلمى النمس ما قاله النائب السعود تجاه نواب “الكوتا” يكرس الصورة النمطية عن المرأة الأردنية في المجتمع.
وقالت النمس لـ"عربي21" إن "تعليق النائب رافقه قهقهات داخل القبة وهذا تأثير سلبي على انجازات المرأة، نحن نطالب لجنة السلوك والنظام في المجلس للحد من هذه السلوكيات".
ودافعت النمس عن نظام الكوتا في مجلس النواب الأردني، وقالت إن "معظم الديمقراطيات في العالم لجأت للكوتا لتعزيز وجود المرأة في البرلمان، منتقدة قانون الانتخاب الأردني الحالي كونه لا يؤدي لإفراز نواب حسب الكفاءة إنما على أسس تتعلق بالخدمات التي يقدمها النائب لعشيرته".
وتداول أردنيون صورا وعبارات ساخرة للمشاجرة النيابية على موقع الفيس بوك، مما أعاد النقاش حول مخرجات مجالس النواب الأردنية التي مرت بحالات تزوير، وتلاعب من قبل الأجهزة الأمنية كما يقول معلقون على صفحات التواصل الاجتماعي.
وطالب معلقون العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "بحل مجلس النواب وتغيير قانون الانتخاب".
ولا يخفي النائب خليل عطية تشاؤمه من مجلس النواب الحالي، واصفا إياه عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك بأنه "أسوأ حالة نيابية منذ سبعة عشره سنة"، بينما علق النائب معتز أبو رمان عبر صفحته على الفيس بوك "الملوخية لا تصلح لغة حوار تحت القبة والاستعراض أصبح مستهلكا"، واصفا ما حصل في المجلس بـ "مسرحية هزلية".
الصحفي المتخصص في شؤون مجلس النواب جهاد المنسي يرى أن مخرجات المجالس النيابية الأردنية بصورتها الحالية أفرزها قانون الانتخاب "القاصر"، مؤكدا في حديث لـ"عربي21" أن "لا إرادة سياسية لتغيير قانون الانتخاب باتجاه تطوير العملية الديموقراطية للوصول الى المجتمع المدني وحكومات برلمانية وحزبية، إذ يتم وضع بنود في القانون للسيطرة على مجالس النواب، واستمرار التعامل مع المجلس بعقلية لا تعتبره مصدرا للتشريع".
ردم فجوة الثقة بين النائب والناخب يحتاج حسب الصحفي المنسي "إلى تغيير قوانين الانتخاب من خلال سن قانون يؤسس لحكومات برلمانية ومجلس نيابي وفاعل يكون له دور في الحياة العامة ووقف تدخل وسطوة الأجهزة الأمنية على البرلمان وإعطاء الأحزاب دور في البرلمان، عدا ذلك ستتكرر نفس المخرجات النيابية".
ويطبق الأردن حاليا قانون الانتخاب لسنة 2012، وبموجبه ارتفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 150 مقعدا خصص منها 15 مقعدا للكوتا النسائية، و27 مقعدا للقائمة الوطنية، إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية في مختلف محافظات المملكة، ومنح كل ناخب صوتين (صوت للقائمة المغلقة وصوت لمرشح الدائرة).
0
المزيد حول هذا الموضوع
اللاجئون السوريون على أبواب شتاء جديد
03-Dec-14 07:05 PM
هل ينسق الأردن "أمنيّا" مع إسرائيل لاعتقال النشطاء؟
03-Dec-14 05:14 PM
الاحتلال الإسرائيلي يحول بين "داليا" و"راشد"
01-Dec-14 01:18 PM
07:18