صالح: فصلنا عضوين من حزبنا شاركا بحكومة بحاح

قال الرئيس اليمني السابق ورئيس حزب المؤتمر الشعبي، علي عبدالله صالح الخميس، إن حزبه "فَصَلَ عضوين شاركا في الحكومة الجديدة"؛ لأنهما خالفا قرارا بمقاطعتها.

وأضاف صالح في مقابلة مع الوكالة الروسية للإعلام (تضم وكالة الأنباء الروسية وقناة روسيا اليوم واذاعة صوت روسيا)، أن "اتفاق السلم والشراكة الوطنية (وقعته المكونات السياسية اليمنية في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي) يقضي بحصول حزب المؤتمر على تسعة حقائب، لكن تم مخالفة ذلك، فأعطوا المؤتمر ثلاثة حقائب فقط".

وتابع أن حزب المؤتمر "رفض المشاركة في الحكومة، وأن العضوين اللذين شاركا تم فصلهما من الحزب، وأصبحا يمثلان نفسيهما ولا يمثلان المؤتمر"، في إشارة إلى وزيري الزراعة، فريد مجوّر، ووزير السياحة، معمر الإرياني. 

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام، أعلن، السبت الماضي، عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، داعياً أعضاءه إلى الانسحاب من مواقعهم في التشكيلة الجديدة، وأرجع ذلك إلى "عدم الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة التي وقعتها الأطراف السياسية في البلاد".

وأعلن الرئيس اليمني، مساء الجمعة الماضية، تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت في تشكيلها وزراء محسوبين على جماعة "أنصار الله" المعروفة بـ"الحوثي"، ومقاعد لأبناء المحافظات الجنوبية بنسبة 40%، كما حظيت المرأة بأعلى تمثيل لها منذ قيام الوحدة بين الشمال والجنوب في عام 1990، حيث حصلت على أربعة مقاعد بنسبة قاربت 12%.

 بينما حظيت الأحزاب السياسية على نسبة 38% من مقاعد الحكومة الجديدة، وكانت باقي المقاعد من نصيب شخصيات مستقل.

ومنذ 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، تسيطر جماعة "أنصار الله" (الحوثي) المحسوبة على المذهب الشيعي، بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في صنعاء، ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية إيران، بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية، جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.

ورغم توقيع جماعة الحوثي اتفاق "السلم والشراكة" مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وتوقيعها على الملحق الأمني الخاص بالاتفاق، والذي يقضي في أهم بنوده بسحب مسلحيها من صنعاء، يواصل الحوثيون تحركاتهم الميدانية نحو عدد من المحافظات والمدن اليمنية خلاف العاصمة.