وفاة قيادي بالإخوان في سجن عتاقة نتيجة الإهمال الطبي

حمّلت رابطة "أسر معتقلي السويس" مسؤولية وفاة محمود المهدي، القيادي في  جماعة الإخوان المسلمين، داخل سجن عتاقة المركزي في السويس، مساء الأحد، إلى سلطات الانقلاب؛ نافية أن تكون وفاته بأزمة قلبية هي وفاة جنائية، كما ادعت وزارة الداخلية.

ويبلغ المهدي من العمر 51 عاما، ويعمل موظفا بجمعية الهلال الأحمر التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالسويس، وهو مريض بالسكر، وقد أجرى عملية "الغضروف" في الظهر منذ خمس سنوات تقريبا. 

وكان مصدر أمني، أكد الاثنين، وفاة المهدي، الذي كان يقضي فترة حبس احتياطية بالسجن على ذمة قضية بتهمة التحريض على العنف، والانتماء لجماعة إرهابية، بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة أمراض مزمنة مصاب بها.

وقال المصدر إنه لا توجد شبهه جنائية في وفاة السجين، مشيرا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض عليه؛ لاتهامه بالتحريض على العنف، والمشاركة في أحداث العنف بالسويس، وإنه كان مسجونا بقرار من النيابة العامة على ذمة التحقيقات.

ونشرت الرابطة الاثنين بيانا وصفت فيه المهدي بأنه "شهيد جديد في سجون الانقلابين أُخلي سبيله قبل شهور بعشرة آلاف جنيه غرامة، ثم اعتقل مرة ثانية قبل أن يفرج عنه حتي يسلم ابنه أحمد (المطارد) نفسه، وهو غير موجود بالسويس".

وأضاف البيان: "أُصيب الأستاذ محمود بذبحة صدرية، وقصور في الشريان التاجي، وارتفاع في السكر، وارتفاع في ضغط الدم، واشتباه في جلطة، في السجن بسبب التكدس الشديد في الزنازين، وانعدام الرعاية الطبية داخل السجن، وبعد معاناة شديدة تم نقله لمستشفى السويس العام بعد إصابته بإعياء شديد ثم إغماء".

وطبقا للبيان قرر الأطباء بقسم العناية المركزة بالمستشفي حجزه لسوء حالته، ولكن أمن الدولة رفضت حجزه بالمستشفي، وأعادته لسجن عتاقة (مقبرة عتاقة) ليصاب بعدها بيومين بأزمة قلبية حادة، ولينقل للمستشفي بعد معاناة مرة أخرى، ليلقى ربه بعد يومين فقط من احتجازه، يشكو إلىالله ظلم وجبروت المتسلطين على الحكم"، وفق البيان.

وحملت الرابطة من وصفتهم بـ"الانقلابين" المسؤولية أمام الله أولا، ثم أمام القانون ثانيا، فيما يتعرض له المعتقلون من إبادة جماعية، وموت بطيء"، على حد تعبيرها.

رواية الأسرة

في سياق متصل، كشفت أسرة المهدي عن أن له خمسة أبناء، وأنه كان يعاني من أمراض عدة منها الضغط، والسكر، والغضروف، بالإضافة إلى تعرضه لذبحة صدرية نتيجة الإهمال الصحي.

وروى الأهل أن مفتش الصحة قام بتوقيع الكشف الطبي على محمود المهدي قبل أسبوعين داخل سجن عتاقة، وأصدر تقريرا يوصي بضرورة نقله للعناية المركزة فورا، نظرا لإصابته بذبحه صدرية غير مستقرة قد تؤدي إلى وفاته في لحظه.

 وقد تم نقل المهدي إلى المستشفى، وقام طبيب العناية المركزة بتوقيع الكشف الطبي مرة أخرى، وأكد نفس تقرير مفتش الصحة ضرورة إدخاله العناية المركزة إلا أن الأمن الوطني قام بإحضار طبيب آخر اسمه علي أحمد، وهو معروف معروف بفشله في السويس، وقام بتوقيع الكشف الطبي عليه، وأصدر تقريرا بعدم احتياج المريض للحجز في المستشفى.

فقال له طبيب آخر هو "ياسر فتحي" على حد قول أسرته: "أنا دكتور معنديش إحساس، ولا دم"، ورفض حجزه بالعناية المركزة، وتمت إعادته لسجن عتاقة مرة أخرى، وساءت حالته الصحية بعد يومين، وتم تحويله للمستشفى للمرة الأخيرة.

 وتم حجزه بالعناية المركزة لمده يوم ثم تم إخراجه منها بأمر من الدكتور الجوهري السيد، وتم تخييره بين نقله لسجن عتاقه أو نقله لسجن المستشفى، وتم إيداعه سجن مستشفى السويس العام في حاله سيئة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشف أحد الأطباء أن المعتقل توفي مساء الأحد في الساعة التاسعة مساء وسط حالة من التكتم الشديد إلا أن الأمن لم يعلم أهله إلا ظهر الاثنين.

ويُذكر أن معظم قيادات الإخوان يقضي أحكاما جائرة بالسجن، والبعض الآخر يتواجد في المنفى، إضافة إلى من لقي مصرعه، منذ وقوع الانقلاب العسكري بمصر. 

استنكار حقوقي للمقابر الجماعية

ووصفت  مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف سجون ومعتقلات وأقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بأنها مقابر جماعية للمعتقلين بداخلها، كل حسب دورة في طابور الموت البطيء.
 
ورصدت المؤسسة أربع حالات لمحتجزين قُتلوا أو توفوا بمقار سجنهم واحتجازهم بسبب التعذيب والإهمال الطبي، في أقل من 48 ساعة خلال الشهر الماضي، واعترفت بهم وزارة الداخلية.

وتقدر المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، حالات الوفاة داخل السجون والأقسام، بنحو تسعين حالة، منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الشرعي الدكتور  محمد مرسي.

وقضت محكمة جنح مصرية بسجن نائب مأمور قسم شرطة عشر سنوات مع الشغل وثلاثة ضباط آخرين سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة القتل، والإصابة الخطأ، والإهمال الجسيم، بحق 37 محتجزا من أنصار الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي؛ لقوا مصرعهم في سيارة ترحيلات في آب/ أغسطس 2013، وهو الحكم الوحيد الذي يتعلق برجال شرطة منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013.

وأشارت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الأخير إلى  سوء الرعاية الصحية داخل المعتقلات نتيجة لمجموعة من العوامل أهمها تكدس العنابر وتدني مستوي النظافة وسوء حالة مستشفيات السجون وقلة عدد الأطباء، وتعمد إدارة السجون الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى المعتقلين كنوع من العقاب.

وتتحمل النيابة العامة -طبقا للقانون- المسئولة المباشرة عن تفشي ظاهرة قتل المحتجزين والمعتقلين، بسبب سوء الأحوال المعيشية بداخل السجون، وسوء الرعاية الصحية، نظرا لمحاباتها وزارة الداخلية، والمنتسبين إليها، ومساعدتهم على الإفلات من العقاب، في حين أن أحد السجون التي أشاد بها النائب العام في تصريحة الصادر بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر الماضي كان سجن المنيا الذي سقط فيه أحد القتلى جراء الإهمال الطبي.