اللقاء المشترك باليمن يهدد بمقاطعة الحكومة المقبلة

هددت أحزاب اللقاء المشترك اليمني، أمس الثلاثاء، بعدم المشاركة في التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة، نتيجة ما أسمته "بتجاهل الشراكة الوطنية" التي تم التوقيع عليها في اتفاق "السلم والشراكة "أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأبدت استعدادها لدعم الحكومة المقبلة دون المشاركة فيها، حرصاً منها على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة. وجاء تهديد اللقاء المشترك، مع انتهاء المدة المحددة لتشكيل الحكومة الجديدة، أمس الثلاثاء، بموجب اتفاق "السلم والشراكة" الموقع عليها من قبل جميع القوى السياسية في البلاد.

وأوضحت الأحزاب في رسالة رفعتها إلى الرئيس اليمني إلى أن "تجاهل الشراكة الوطنية بالإصرار على التفاضل بين الأحزاب الموقعة على اتفاق "السلم والشراكة الوطنية" يؤذن بفشلها سلفاً".

كما شددت على أنها "ستدعم ضمان نجاح الحكومة المقبلة في أداء مهامها الوطنية الجسيمة على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واتفاقية "السلم" وملحقه الأمني والعسكري"، حسب البيان.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) حسين العزي إنّ "إعلان أحزاب اللقاء المشترك، استعدادها عدم المشاركة في الحكومة القادمة، يعكس مغالطتها لذاتها، والتهرب من الاعتراف بوجود قوى جديدة صاعدة، وقوية، والواقع الجديد الذي تغيرت معه الأحجام وتقدمت معه مكونات، وتراجعت معه أخرى سواء من حيث التمثيل الشعبي أو من حيث المسؤوليات والاستحقاقات". في إشارة منه إلى الواقع الذي فرضته قوة الحوثيين في المشهد السياسي اليمني.

واتهم العزي في حديث لـ "عربي21" اللقاء المشترك "بطرح مطالب غير واقعية، بهدف المماطلة، لكونها لا تريد لهذا الاستحقاق الشعبي أن يتم، لعدم استيعاب المتغيرات السياسية في البلاد"، على حد تعبيره.

ونفى العزي أن يكون الحوثيون، سبباً في تأخر إعلان التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة، وأن الحديث عن ذلك يأتي في سياق "الشائعات"، لكنه لم ينف ما تناقلته وسائل إعلام يمنية، عن تمسك الحوثيين بثلاث حقائب سيادية وهي "الدفاع، والداخلية، والمالية". 

من جهته، أكد الصحفي أحمد فوزي أن "بيان اللقاء المشترك، يجسد الضعف الذي أصابه، وإعلان استعدادها عدم المشاركة السياسية في الحكومة المزمع تشكيلها، يأتي في سياق "المناورة السياسية" الفاشلة".

وأضاف لـ"عربي21" أن "قادة الأحزاب المنضوية تحت عباءة "اللقاء المشترك"، يعلمون جيدا أنه ليس بمقدورهم الحصول على حقائب وزارية أكثر مما منحتها "المبادرة الخليجية"، بعدما انتهت باتفاق ماعُرف بــ"السلم والشراكة" الذي تم التوقيع عليه، في 21 من أيلول/ سبتمبر الماضي بين الرئاسة اليمنية والقوى السياسية بما فيها أحزاب المشترك من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، عقب سيطرتهم على صنعاء".

وأشار فوزي إلى أن "المشترك، يقف اليوم، عاجزاً أمام سلطة الأمر الواقع لميليشيات الحوثي، التي سيطرت على صنعاء، وجميع مقار الحكومة". وتوقع تراجع تكتل المشترك عن إعلان مشاركته في الحكومة المرتقب تشكيلها، لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه، تفكك ائتلاف "اللقاء المشترك" المكون من (7) أحزاب نتيجة للصراعات الداخلية بينها، على حد تعبيره.

وكان القيادي في جماعة الحوثي على البخيتي قد اتهم أحزاب المشترك بتزايد تهديدها بعدم الاشتراك في الحكومة، معتبرا ذلك التهديد مجرد "زوبعة في فنجان" بغرض الكسب السياسي وتحسين موقفها التفاوضي المنهار. 

وحتى اللحظة، لم يكشف النقاب عن عدد المقاعد الوزارية التي من المقرر توزيعها بين القوى السياسية في اليمن، فيما نشرت مواقع إخبارية يمنية قائمة غير مؤكدة، لحجم حضور تلك الأحزاب التشكيلة المقبلة للحكومة، حيث تحصلت أحزاب "اللقاء المشترك" وشركاؤها على 9 مقاعد وزارية، و9لحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، بينما حصل الحراك الجنوبي وجماعة "أنصارالله" الحوثيين، على 6 وزارات لكل منهما، فيما كانت الوزارات السيادية من نصيب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وكان الرئيس اليمني قد كلف خالد بحاح في 13من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن الأمور لازالت تراوح مكانها، رغم مُضيّ شهر كامل على توقيع اتفاق "السلم" بين الرئاسة اليمنية والحوثيين بمشاركة مختلف القوى السياسية، وهي المدة الزمنية التي حددها لتشكيل الحكومة.