نجاة قاض مصري من محاولة اغتيال ومقتل نجله

قتل مسلحون مجهولون، الأربعاء، نجل أحد القضاة في محافظة الدقهلية (شمال الدلتا بمصر) عندما حاولوا قتل والده الذي نجا من محاولة الاغتيال.

وقالت مصادر أمنية إن محمد نجل القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار محمود السيد المورلي، قتل أمام منزله بمدينة المنصورة بعد أن أطلق مجهولان الرصاص عليه خلال استعداده لركوب سيارة أبيه الخاصة ليلقى حتفه في الحال.

وقام مجهولان ملثمان يستقلان دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه نجل المستشار المورلي من الخلف، ظنا منهم أنه والده القاضي وفرا هاربين.

وقامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة والطرق السريعة في محاولة للوصول إلى الجناة، وكشف غموض الحادث، حيث نشرت عدة أكمنة على مداخل مدينة المنصورة.

وقالت صحيفة الوفد إن مصدر أمني نفى وجود أي علاقة بين المستشار المورلي وبين محاكمة الرئيس محمد مرسي، الجارية الآن في عدة قضايا، وأشار إلى أن آخر قضية أصدر فيها حكما كانت تبرئته لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في قضية اللوحات المعدنية.

ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان للحادث أي أبعاد سياسية، لكن المستشار والد القتيل أكد في محضر الشرطة عدم نظره أي قضايا تخص الإخوان أو "الإرهاب" وأنه ينظر فقط قضايا مدنية.

وقال المستشار المورلي إن نجله يبلغ من العمر 26 عاما، ويعمل محاميا، وأنه بينما كان يقوم بتشغيل السيارة ونجله يقف أمام باب الجراج فوجئ بشخص ملثم يستقل دراجة نارية يطلق الرصاص عليه، وسقط على الأرض غارقا في دمائه، وتبين وفاته مباشرة، بينما فر الجاني هاربا.

تضارب في تفسير الحادث

وتضاربت التقارير الصحفية حول علاقة القاضي والد القتيل بالقضايا المتهم فيها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الرئيس مرسي.

وفور وقوع الحادث نشرت صحيفة "اليوم السابع" أن الضحية هو نجل القاضي محمود سعد أحد أعضاء هيئة القضاء فى محاكمة "مرسي" وألصقت التهمة بالإخوان المسلمين،  وبعد وقت قصير عادت الصحيفة لتصحح الخبر وتؤكد أن القتيل هو نجل المستشار محمود السيد المورلي ولا علاقة له بقضايا الإخوان.

وكان المورلي قد تم انتدابه للعمل في وزارة الطيران العام قبل الماضي، ثم عاد مرة أخرى إلى منصة القضاء وتولى رئاسة إحدى دوائر التعويضات المدنية.

وشارك المورلي في نظر قضية "فرم مستندات أمن الدولة" في شهر حزيران/ يونيو 2013، التي كان متهم فيها رئيس جهاز أمن الدولة السابق، اللواء حسن عبدالرحمن و41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية، وقضى فيها ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم حرق وإتلاف مستندات الجهاز إبان أحداث ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.

لكن صحيفة "الفجر" نقلت عن مصدر أمني قوله إن حادث الاغتيال كان يستهدف نجل المستشار حسين قنديل عضو اليمين بمحاكمة الرئيس مرسي في قضبة التخابر، وأن الجناة استهدفوا نجل قاضٍ آخر بالخطأ بسبب قرب مسكنه من مسكن الضحية في منطقة حي الجامعة.

وكانت ذات الدائرة القضائية التي يعمل بها المستشار محمود السيد قد تنحت عن نظر محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و27 آخرين من قيادات الجماعة فى قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد.

بينما قالت صحيفة "الشروق" إن نفس الجراج التي وقع فيه الحادث يستخدمه مفتش مباحث المنصورة، وهو ما يرجح أن الحادث سياسي والغرض منه إما الضابط نفسه أو نجل المستشار الذي لقي حتفه.

عمومية طارئة لنادي القضاة

وفي أول رد فعل من القضاة على الحادث، أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، عن عقد جمعية عمومية طارئة مساء الجمعة المقبل، للرد على ما أسماه استهداف القضاة وأبنائهم.

ووصف نادي القضاة -في بيان له- حادث اغتيال نجل المستشار المورلي بأنه بداية لمرحلة استهداف القضاة في مصر، وامتداد للحوادث الإرهابية المتصاعدة التي يتعرض لها القضاة وذويهم.

وأضاف البيان: "نظرا لهذا الحادث الإرهابي الغاشم، فقد قررنا الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث كيفية مواجهة هذه الجرائم".

واقتصرت حالات استهداف القضاة ووكلاء النيابة في الأشهر السابقة على حرق سياراتهم فقط، ونشر عناوين مساكنهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع تهديدات بالاعتداء عليهم وعلى أقاربهم.