الأهرام المصرية تنشر أدلة "فساد" لرئيس نادي القضاة

نشرت صحيفة "الأهرام" المصرية، الثلاثاء، عددا من المستندات التي تثبت واقعة فساد تورط فيها رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، ما أثار تعجب المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أنها تمهيد للتخلص منه. 

وبحسب المستندات التي حصلت "بوابة الأهرام"عليها، فإنها تفيد قيام نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند، وهو المدعو لطفي مصطفى عماشه، بسعر 18 ألف جنيه للمتر، باجمالي تسعة ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع.

ووفقا للمستندات، فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم"، والذي يقع خلف مبني الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر 50 آلف جنيه.

وتم بيع قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد بموجب تفويض من مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي يرأسه المستشار أحمد الزند، بحسب المستندات.

وبموجب صورة العقد الذي باعت به محافظة بورسعيد قطعة الأرض لنادي القضاة، -والذي نشرته "بوابة الأهرام"-، فإن الأرض مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز بيعها بمعرفة نادي القضاة، وإنما يكون بيعها مقتصرا على المحافظة.

 وينص العقد المبرم بين نادي القضاة الذي وقعه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق، المستشار زكريا عبد العزيز، مع المحافظة بشكل صريح على أنه لا يجوز بيع قطعة الأرض أو تأجيرها أو تقسيمها لبناء أكثر من مبنى عليها، وأن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة مخالفة هذه الشروط.

كما أن العقد ينص على أن الأرض مخصصة لبناء مكتبة للمنفعة العامة للقضاة، ومنتدى لرجال القضاء بمحافظة بورسعيد، على أن يتم البناء خلال ثلاث سنوات بحد أقصى.

ويكشف نص العقد بين نادي القضاة من جانب، ومحافظة بورسعيد من جانب آخر، عن أن المحافظة قامت ببيع قطعة الأرض بسعر رمزي وهو ألف جنيه للمتر لحساب نادي القضاة بإجمالي 508 آلاف و50 جنيها.

ويذكر أن هذا المزاد الذي تم بيع قطعة الأرض فيه، سبقه مزاد آخر لبيع قطعة الأرض نفسها، والغريب أن المشتري كان لطفي مصطفى عماشة قريب زوجة المستشار أحمد الزند، وبسعر 17 ألفا و600 جنيه للمتر، إلا أن المزايدة لم تستكمل.

وبمقارنه أوراق المزايدة الأولى التي حصلت على صورتها "بوابة الأهرام"، بأوراق المزايدة الثانية تم اكتشاف أن نفس الشخص لطفي مصطفى عماشه هو الفائز بالمزادين، في حين زاد سعر المتر بالمزاد الثاني عن الأول 400 جنيه فقط، وهو مبلغ زهيد للغاية إذا ما تم مقارنته بأسعار المزايدات، وفقا لمراقبين ماليين سألتهم "بوابة الأهرام".

وبمراجعة صورة المزايدة الأولى وبمقارنتها بنص عقد المزايدة الثانية، تم اكتشاف أن نادي القضاة قام بتغيير الخبير المثمن لقطعة الأرض وهو هشام عيسى والذي رفض السعر النهائي للمزايدة الأولى، بخبير مثمن آخر هو إبراهيم حسن علي الذي وافق على سعر المتر بالمزايدة الثانية.

ونوهت بوابة الأهرام في ختام تقريرها أنها تحتفظ بحافظة كاملة للمستندات الدالة على بيع الأرض بهذا السعر لهذا الشخص.