وزارة العدل المغربية تحقق في 23 ملفا للفساد المالي

فتحت وزارة العدل والحريات المغربية تحقيقات قضائية في شأن 23 ملفا مرتبطا بالفساد المالي في العديد من المؤسسات العمومية والجماعات الوطنية التي سبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن كشفوا عن تبديد للمال العام فيها، خلال تقرير المجلس الصادر قبل أشهر. 

 ووفقا لإفادة بلاغ لوزارة العدل صدر الثلاثاء، فإنه وبعد دراسة الوزارة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2012، أمرت النيابة العامة الواقعة تحت سلطتها والمختصة في المغرب، في إجراء أبحاث بشأن مخالفات القانون الجنائي، بالتحقيق في خمس مؤسسات عمومية، و16 جماعة وطنية، من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المشار إليها. 

وجاء قرار الوزارة -الذي ينتظر أن يطيح بعدد من الرؤوس المسؤولة حسب متتبعين- بعدما سبق للوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات أن أحال تقريرين لعام 2012 على وزارة العدل والحريات، والتي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة للتحقيق فيهما.

وبعد مرور سنوات من صدور تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تفضح الاختلالات المالية والتدبيرية كل سنة دون إنزال عقوبات بالجناة، أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قبل سنتين عن تشكيله لجنة تضم القضاة والخبراء المتخصصين في الجرائم المالية ومستشارين مهمتهم تدارس هذه الملفات واستخراج ذات الطابع الجنائي منها، وإحالتها على الوكيل العام للملك للتحقيق فيها.

وبعد تسلم وزارة العدل والحريات وبصفة رسمية لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2012، والذي كشف عن تلاعبات في التسيير الإداري والمالي للشأن العام، وكشف الحجاب عن جملة من الاختلالات التي تطبع تسيير المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، فعّلت وزارة العدل ما تنص عليه المادة 111 من مدونة المحاكم المالية التي تعطي الحق لوزير العدل بفتح تحقيقات قضائية في تلك الملفات "ما كانت تلك التجاوزات تقتضي المتابعة الجنائية".

وكان موقع "عربي21" تناول في شهر أيار/ مايو الماضي عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، إدريس جطو، والذي فضح فيه العديد من المؤسسات الحكومية، مشيرا بالأرقام إلى العديد من الاختلالات المالية والتدبيرية التي تعرفها هذه المؤسسات، وذلك في جلسة جمعت البرلمان المغربي بغرفتيه الأولى والثانية.

وتناول عرض جطو آنذاك قطاع الصحة الذي عرف الحظ الكبير من الاختلالات، حيث كشف مثلا أنه تم إنجاز وحدة لصناعة الأدوية سنة 1993، وكلف بناؤها ما يزيد عن 13 مليون دولار أمريكي، منها ستة ملايين على شكل قرض من البنك الدولي، إلا أنها لم تستغل لهذا الغرض، ويتم استعمالها حاليا كمطرح للأدوية المنتهية الصلاحية.

ويشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات هو مؤسسة دستورية تناط به مهام إنجاز تقرير سنوي يتفحص من خلاله قضاة المحاكم المالية العديد من المؤسسات العمومية، ويعمد إلى رفع نسخ من التقرير إلى الملك المغربي، و كل من رئيس الحكومة ورئيسي البرلمان، ويقدم عرضا في الموضوع أمام البرلمان، كما له حق الإحالة التلقائية على القضاء من خلال وزارة العدل للملفات التي يُتأكد له فداحة التلاعب المالي فيها، أو التي تعرف اختلاسات مالية.