مجلس نواب ليبيا يحذر من الاعتراف بـ"المؤتمر الوطني"

حذَّر مجلس النواب الليبي الأحد، "أفراد ومؤسسات وأجهزة الدولة القائمة في ليبيا والدول والمنظّمات الدولية من الاعتراف بالمؤتمر الوطني المُنتهية ولايته وحكومته غير الشرعية أو التعامل معها بأي حال من الأحوال".

وهدد المجلس، في بيان بـ"ملاحقة المخالفين لتحذيراته أمام القضاء الليبي والمحافل الدولية، بما فيها إخضاعهم للتدابير المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بليبيا، والتي تنص على معاقبة كل من يشارك في أعمال تهدد الاستقرار والأمن في ليبيا أو يعرقل نجاح عملية التحول السياسي".

وعاد المؤتمر الوطني المنتهية ولايته إلى واجهة الأحداث السياسية بعد اعتراض نواب منه على عقد جلسات البرلمان الجديد في مدينة طبرق بدلا من بنغازي، معتبرين أنه بذلك "خالف إجراءات التسليم والاستلام التي نص عليها الإعلان الدستوري في ليبيا".

وفور عودته، كلف المؤتمر، عمر الحاسي، المنحدر من الشرق، بتشكيل "حكومة أزمة" أدى بعض أعضائها اليمين أمام النائب الثاني للمؤتمر السبت.

وقال مجلس النواب، في بيانه، إنه "يراقب الأعمال والتصرفات غير الشرعية التي يمارسها أعضاء المؤتمر، وبينها اختيارهم دون سند دستوري، عمر الحاسي رئيسًا لحكومة مؤقّتة، وتشكيله حكومة غير شرعية، حلف بعض أعضائها اليمين القانونية بالمخالفة لكافة الأعراف البرلمانية والسياسية والدولية".

وافتتح مجلس النواب الليبي في الرابع من الشهر الماضي أولى جلساته الرسمية في طبرق، بحضور 158 نائبًا وممثلين عن الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي ومنظمة العمل الإسلامي والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إضافة لوزراء من الحكومة الليبية ونواب عن المؤتمر الوطني العام، بينهم النائب الأول للرئيس.

وحسب خارطة الطريق، التي أقرها المؤتمر الوطني العام، أصبح مقر البرلمان الجديد بمدينة بنغازي بدلا من العاصمة طرابلس.

وكان رئيس المؤتمر، نوري أبو سهمين، دعا إلى عقد جلسة في طرابلس لأداء مراسم التسليم والاستلام بين المؤتمر ومجلس النواب الجديد، الأمر الذي عارضه النواب الجدد، وعقدوا جلسة طارئة بمدينة طبرق، مبررين الأمر بوجود "دواع أمنية".

ومنذ الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011، تشهد ليبيا انقساما سياسيا بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخرا.

وأفرز هذا الانقسام جناحين للسلطة لكل منهما مؤسساته؛ الأول: البرلمان الجديد المنعقد في طبرق، وحكومة عبد الله الثني، التي استقالت مؤخرا وجرى تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة، إضافة إلى رئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.

أما الجناح الثاني فيتألف من المؤتمر الوطني العام، وهو برلمان سابق استأنف عقد جلساته الشهر الماضي، ومعه رئيس الحكومة المكلف من قبل المؤتمر، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش "المقال"، جاد الله العبيدي.

ويتهم الإسلاميون في ليبيا فريق برلمان طبرق بدعم عملية "الكرامة" العسكرية، التي يقودها اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، منذ أيار/ مايو الماضي، ضد تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى "تطهير ليبيا من المتطرفين".

بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني أن "عملية الكرامة" تمثل "محاولة انقلاب عسكرية على السلطة"، ويدعم العملية العسكرية المسماة "فجر ليبيا" في طرابلس، والتي تقودها منذ 13تموز/ يوليو الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة"، و"ثوار طرابلس"، ونجحت الشهر الماضي في السيطرة على مطار طرابلس.