حقوق وحريات

الأورومتوسطي: ألف طفل فلسطيني بإعاقات دائمة جرّاء العدوان

3258 طفلا ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة سيعاني ثلثهم من إعاقات دائمة - (وكالات محلية)
3258 طفلا ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة سيعاني ثلثهم من إعاقات دائمة - (وكالات محلية)
دعا مرصد حقوقي أوروبي، إلى محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الصارخة للاتفاقيات والمواثيق الدولية مع دخول عدوانه على قطاع غزة يومه الحادي الخمسين على التوالي.

وتوجّه "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" في تقرير صدر الثلاثاء، بدعوة إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك العاجل في مسعى لإحالة ملف قضية العدوان الإسرائيلي ضد غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر فيه، كما أنه حثّ السلطة الفلسطينية على الانضمام بسرعة إلى "ميثاق روما" الخاص بالمحكمة، بما يعطي رسالة واضحة لكل الأطراف أنه ما من إفلات من العقاب، وأن من يقترف جريمة بموجب القانون الدولي سوف يحاكم عليها، على حد تعبير البيان.

وذكر المرصد في بيانه، أن عدد ضحايا العدوان في قطاع غزة ارتفع ليصل إلى 2127 شهيدا، بينهم 544 طفلاً و 302 امرأة، بينما بلغ عدد الجرحى منذ بداية الهجوم العسكري الإسرائيلي في السابع من تموز (يوليو) الماضي، 10744 مصابا، بينهم 2089 امرأة و3258 طفلا سيعاني ثلثهم من إعاقات دائمة.

وأضاف أن عدد المشردين جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل ارتفع إلى قرابة النصف مليون مواطن فلسطيني، غالبيتهم توزعوا على 90 ملجأً تابعة للأمم المتحدة.

وأشار البيان، إلى أن الخسائر والأضرار التي تخلّفها الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتتالية على قطاع غزة لا تقتصر على البشر، حيث تستهدف القوات الإسرائيلية المنازل والمنشآت المدنية والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والجمعيات الخيرية والأراضي والمنشآت الزراعية، موضحا أن حصيلة البيوت المهدمة منذ بدء الهجمة ارتفع ليبلغ أكثر من 16 ألف منزل، وأن المساجد المستهدفة منذ بدء الهجوم بلغ عددها 169 مسجدا، دُمّر 61 منها بشكل كلي، بالإضافة إلى 31 جمعية خيرية تقدم خدمات لما يزيد على مائتي ألف شخص.

وبحسب المرصد، فقد قُدّرت الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار، نتيجة استهداف الاحتلال لما لا يقل عن 324 مصلحة تجارية وصناعية وقصف المنازل والبنى التحتية ومحطات المياه ومعالجة المياه العادمة والمقارّ الحكومية والمدارس وقوارب الصيادين ومحطات الكهرباء والمراكز الصحية والأراضي الزراعية والمؤسسات الأهلية والمساجد والكنائس والقبور.
التعليقات (0)