ملفات وتقارير

سياسيون: عقوبات مجلس الأمن لداعش "قرار بلا أنياب"

رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير مارك ليال غرانت - أرشيفية
رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير مارك ليال غرانت - أرشيفية
قال رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير مارك ليال غرانت، تعليقا على صدور قرار المجلس بالإجماع، وبموجب الفصل السابع من الميثاق، لقطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة "النصرة"، إن القرار، "لا يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه".

وبحسب مراقبين، فقد جاء وضع القرار تحت الفصل السابع من الميثاق حتى يكون ملزما فقط من الناحية القانونية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأيضا حتى يمنح المجلس إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على "داعش"، لكن القرار لا يفوض أي دولة أو أي جهة بمواجهة أعضاء التنظيم عسكريا.

غرانت كان واضحا للغاية عندما تحدث للصحفيين عقب انتهاء جلسة التصويت على مشروع القرار، الجمعة، واكتفى بوصفه بأنه "يبعث رسالة قوية إلى أعضاء داعش بأنه لم تعد توجد حصانة لهم"، لكنه أردف قائلا: "القرار لا يجيز استخدام القوة العسكرية ضدهم، ولا توجد حاجة لموافقة من المجلس طالما تم ذلك (الاستخدام العسكري) بناء على طلب من الحكومة العراقية".

وصرح دبلوماسيون بالأمم المتحدة بعد صدور القرار، بأن صياغة القرار استهدفت بالدرجة الأولى "داعش"، لكنها أيضا استهدفت الدول المجاورة للعراق التي تمد أعضاء التنظيم بالمال والسلاح، وتسمح لمواطنيها بالانضمام إلى صفوف التنظيم، كما تسمح بمرور المقاتلين الأجانب إلى داخل العراق، للانضواء تحت لواء "داعش" في العراق.

ووصف أحد الدبلوماسيين الأفارقة بالأمم المتحدة، والذي رفض نشر اسمه، القرار بأنه "قرار بلا أنياب"، مضيفا: "يبدو القرار بشكله الذي صدر وكأنه يستهدف الدول المجاورة للعراق، أكثر من استهدافه لتنظيم داعش نفسه".

ومن جهته، أكد المندوب العراقي بالمنظمة الدولية السفير محمد علي الحكيم، هو الآخر على أهمية تنفيذ الدول المجاورة لبلاده للبند الذي نص عليه القرار بشأن "دعوة جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير وطنية لمنع تدفق المقاتلين الأجانب وتجنيدهم لدى داعش، وتقديمهم للعدالة، والحد من السفر إلى سوريا والعراق".

وفي السياق، تضمن قرار مجلس الأمن الدولي، الجمعة، حول تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ستة أفراد، تابعين للتنظيم ولجبهة "النصرة"، على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم "القاعدة".

وذكر بيان صادر عن المجلس، الجمعة، أن تلك الخطوة تأتي "في محاولة لقطع التمويل عنهم".

والستة المشمولون بالقرار هم "عبد الرحمن الظافر الدبيدي الجهاني، وسعيد عريف، وعبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ، وحجاج بن فهد العجمي، وأبو محمد العدناني، وحامد حمد حامد العلي".

و"الدولة الإسلامية" أو "داعش" هو تنظيم نشأ في العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وامتد نفوذه إلى سوريا بعد اندلاع الثورة الشعبية فيها آذار/ مارس 2011.

وحاليا يسيطر هذا التنظيم على مناطق واسعة في شرق سوريا وشمال وغرب العراق، وأعلن قبل نحو شهرين عن قيام "دولة الخلافة"، وأعلن زعيمه أبو بكر البغدادي، "خليفة"، طالبا من المسلمين مبايعته.

بينما جبهة "النصرة" هي منظمة تنتمي للفكر السلفي الجهادي، وتم تشكيلها أواخر سنة 2011، وسرعان ما نمت قدراتها لتصبح في غضون أشهر من أبرز قوى الثورة ضد النظام السوري وأقساها على جيش نظام بشار الأسد، وهي مرتبطة بتنظيم "القاعدة".
التعليقات (0)