الأردن تحظر استيراد الأجهزة كثيفة الاستهلاك للطاقة

قال حيدر الزبن، مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، إن بلاده ستمنع بداية الشهر المقبل، استيراد الأجهزة والآلات الكهربائية التي تستهلك الطاقة بشكل كبير.

وأوضح في تصريحات، إن بلاده وضعت مواصفات قياسية وقواعد فنية للأجهزة التي سيجرى استيرادها، بحيث تكون المعدات المستوردة موفرة للطاقة.

وأشار الزبن إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة، لتخفيض فاتورة الطاقة التي تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح من اللازم مواجهتها والحد من ارتفاعها.

وبلغت فاتورة الطاقة  في الأردن لعام 2013 حوالي 6.48 مليار دولار، تشكل 21% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 3.66 مليار دولار عام 2011 وبنسبة 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وزادت أعباء فاتورة الطاقة نتيجة لانقطاع الغاز المصري الذي كان يعتمد عليه الأردن بشكل رئيسي، لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك منذ التفجير رقم 18 الذي تعرضه له الأنبوب الناقل في يوليو/ تموز من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي لمختلف أصناف الطاقة نتيجة لإيواء الأردن أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري.

وبحسب تقديرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، فإن ارتفاع أسعار النفط عالميا بمقدار دولار لكل برميل يكلف الاقتصاد الأردني 40 مليون دولار سنويا.

وقال مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس إن منع استيراد الأجهزة غير الموفرة للطاقة، سيحقق وفرا في فاتورة الطاقة لا يقل عن 280 مليون دولار سنويا، وذلك وفقا للدراسات التي قامت بها المؤسسة مؤخرا.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغت واردات الأردن من الآلات والأجهزة الكهربائية خلال الربع الاول من العام الحالي 227 مليون دولار، مقارنة بـ 406 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.