برلمان ليبيا يستعد للتصويت على الحكومة وحفتر يهدد

يستعد المؤتمر الوطني العام في ليبيا، الأحد، للتصويت على حكومة جديدة في ظل إجراءات أمنية مشددة، بعد أسبوع من اقتحام مليشيات موالية للواء المنشق خليفة حفتر للمؤتمر، لمطالبة النواب بتسليم السلطة.

ويقع المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) في قلب صراع بين ما يسميه الانقلابيون "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، وبين أحزاب وقوى ثورية تعهد حفتر بالقضاء عليها، مستعينا بالغرب وقوى إقليمية لها أسبقيات في هذا المضمار.

ومن المقرر أن يجتمع النواب في قصر ولي العهد في طرابلس، لأن مبنى المؤتمر أغلق بعد هجوم المسلحين الموالين لحفتر عليه.

وكانت مليشيات حفتر قد أعلنت تحت اسم "الجيش الوطني" الأحد، في بيان قرأه متحدث باسمه أن "أي انعقاد للمؤتمر الوطني العام سيكون هدفاً للمنع والاعتقال". وأضاف أن "أي اجتماع للمؤتمر في أي مكان يعد عملاً غير مشروع ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية"، على حد تعبيره.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه أقلية من نواب المؤتمر الوطني دعمهم للجيش والشرطة، ورفضهم كل أشكال العنف، وهو ما تراه وكالات أنباء مؤيدة لمحاولة حفتر الانقلابية التي أطلق عليها اسم "استعادة الكرامة" وتبعته في ترديد هذا المصطلح، متجاهلة أنها محاولة للانقلاب على السلطات الشرعية.