حقوق وحريات

"أنا ضد الإعدام".. حملة مصرية لنشطاء مصريين

تم إحالة أوراق 683 مصري الإثنين إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم أيضا - أ ف ب
تم إحالة أوراق 683 مصري الإثنين إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم أيضا - أ ف ب

طالب أكثر من ألف وسبعمائة ناشط وحقوقي وإعلامي مصري "السلطات المعنية في مصر بتعليق تنفيذ كافة الأحكام الصادرة بالإعدام، وبالامتناع عن إصدار أية أحكام جديدة بالإعدام، لحين فتح نقاش مجتمعي واسع يسمح للجميع بتبين أبعاد مشكلات هذه العقوبة".

ودعا بيان صادر عن حملة "أنا ضد الإعدام" التي دشنها موقعو البيان جميع المهتمين بالشأن العام في مصر الإسهام في فتح النقاش حول هذه القضية من أجل حماية حق المصريين في الحياة، حسبما جاء في البيان.

وقال البيان:"نحن مجموعة من المصريات والمصريين اجتمعنا مؤخرا بعد أن صدمنا تصاعد النغمة المستهينة بحق الحياة في مصر، وتصاعد وتيرة أحكام الإعدام في البلاد، والترويج لها باعتبارها حلاً عملياً لمشاكلنا، وما يمثله ذلك من تعدٍ على أقدس، وأول حقوق البشر، وهو الحق في الحياة، مما يكرس لاستباحة الأرواح، ويغذي أجواء الترويع، وتصعيد العنف "والعنف المضاد".

وأضاف البيان: "إن انتشار التعذيب واستفحاله واستخدامه بشكل ممنهج من قبل رجال السلطة في مصر واستمرار الاعتماد على الاعترافات كوسيلة لإثبات الجرائم في مصر برغم تكرار إثبات انتزاعها تحت التعذيب في كثير من القضايا يزيد من قلق الموقعين على هذا البيان بشأن عقوبة لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، فعقوبة السجن يمكن خفضها، وإنهاء حبس أي محتجز بموجبها بعد إثبات براءته، وعقوبة الغرامة كذلك، ولكن عقوبة الإعدام لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، بالإضافة إلى أن إعدام الأبرياء ينطوي على احتمال إفلات الجاني، واستمراره في تهديد المجتمع".

وأبرز من وقع على البيان كل من: الكاتبة أهداف سويف، والحقوقي حسام بهجت، والدكتورة ابتهال يونس، والمخرج أحمد رشوان، والروائي نائل الطوخي، والصحفية دعاء سلطان، وغيرهم.

ويقول المشاركون في المبادرة إنهم يهدفون إلى منع عقوبة الإعدام في مصر من حيث المبدأ، وليس في الأحكام القضائية الأخيرة فقط.

وقالت الناشطة السياسية ريم سعد إن المبادرة تسعى إلى إنهاء عقوبة الإعدام فى مصر تماشيا مع الاتجاه العالمى في هذا الصدد، مشيرة إلى أن المطلب الأساس للمبادرة موجه إلى السلطة، وأن المواجهة الأصعب ربما تكون مع المجتمع، إذ تحظى فكرة الإعدام بتأييد شعبى ملحوظ، على حد تعبيرها.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان -في تصريحات صحفية- إن الحملة تستهدف لفت النظر إلى عقوبة الإعدام، ومحاولة منعها، وإن حملة التوقيعات هي مطلب سلمي تبتكر أدواتها لعمل نقاش مجتمعي يدور حول وقف العقوبة.

ومن جهته، قال الدكتور خالد فهمي، رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية، وأحد أعضاء الحملة، إنها الأولى في مصر، وإن الغرض منها فتح نقاش مجتمعي متسع حول عقوبة الإعدام.

وأشار إلى أن الحملة سوف تتحرك في اتجاهات أخرى، مثل التحاور مع الصحافة، وعقد ندوات، والقيام بدراسات، وكتابة مقالات. 

وكانت وتيرة أحكام الإعدام تصاعدت في مصر في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 528 مواطنا بتهمة قتل ضابط شرطة، ثم إحالة أوراق 683 شخصا آخرين الإثنين إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم أيضا.
التعليقات (0)

خبر عاجل