دعوات لإنقاذ طالب من التعذيب بـ"سلخانة الإسكندرية"

دعت حركات طلابية ونشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى تدخل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بشكل سريع لإنقاذ أحد الطلاب من التعذيب داخل مديرية أمن الإسكندرية حتى الموت.

وقالت حركة طلاب ضد الانقلاب، على صفحتها على فيس بوك: "إن محمد فراج  الطالب بكلية الطب في جامعة ألمنيا، العضو المنتخب باتحاد طلاب الكلية، تم ترحيله منذ ساعات من مديرية أمن ألمنيا إلى مديرية أمن الإسكندرية".

وأوضحت الحركة، أن فراج معتقل منذ شهر مارس الماضي، وأنه تم ترحيله إلى الاسكندرية، بسبب إتهامه بكتابة "بوست" على صفحته الشخصية على فيس بوك، ضد ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية، أبدى فيه انتقاده للتعذيب الذي يتم داخل مديرية أمن الاسكندرية، داخل ما بات يعرف باسم "سلخانة الدور الرابع"،? التي يتعرض فيها المعتقلون لانتهاكات واعتداءات صارخة، أودت بحياة عددا منهم حتى الآن.

وحذرت "طلاب ضد الإنقلاب" من تعرض الطالب محمد فراج للتعذيب، على أيدي رجال الشرطة في مديرية أمن الإسكندرية، انتقاما لرئيسهم ناصر العبد، المعروف باستخفافه بأبسط قواعد حقوق الإنسان، وعداوته الشديدة لمناهضي الإنقلاب العسكري.

إجراء انتقامي 

وقال مصدر داخل الحركة، رفض ذكر اسمه: "إن فراج تم اعتقاله من منزله هو وأخيه أحمد، الطالب بكلية طب الأسنان بجامعة ألمنيا، يوم 5 مارس الماضي، بتهمة إدارة صفحات على موقع "فيس بوك"، تتضمن تحريضا ضد القضاة وضباط الشرطة بألمنيا، من بينها صفحة "سمالوط الثورة" و "طلاب ضد الانقلاب - جامعة ألمنيا" و"دكاترة ضد الانقلاب – ألمنيا"، وتم تجديد حبسهما على ذمة التحقيقات في القضية أكثر من مرة، حتى تم حكمت محكمة جنح ألمنيا باخلاء سبيليهما. 

وتابع المصدر، في تصريحات لـ "عربي21"، أن أهل الطالبين فوجئوا بالإفراج عن أحمد فقط، ورفض إخلاء سبيل محمد، بحجة أنه مطلوب للجهات الأمنية، وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من مديرية أمن الاسكندرية.

واتهم المصدر النيابة بتسهيل ما وصفه بـ "الإجراء الإنتقامي"، ضد الطالب محمد فراج، بعد أن قامت النيابة بالطعن على قرار المحكمة، بإخلاء سبيله، وعندما رفضت المحكمة طعن النيابة، تواطأت مع الشرطة التي احتجزته أسبوعا، ثم لفقت له تهمة جديدة حتى يتم ترحيله للإسكندرية، وهي تهمة التعدي على مدير مباحث الإسكندرية ناصر العبد، بإدارة صفحات علي فيس بوك، للتحريض ضد الجيش والشرطة.

وأوضح أن محمد صدر له الثلاثاء، قرار من النيابة، بترحيله من قسم شرطة سمالوط، في ألمنيا إلى مديرية أمن الأسكندرية، بسبب "بوست" كتبه على فيس بوك، ضد "سلخانة الدور الرابع"، وصف فيه ناصر العبد بـ "مجرم حرب الإسكندرية"، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 688 لسنة 2014، عرائض شرق الإسكندرية، وأن أحراز هذه القضية هي "برنت سكرين"، من البوست الذي كتبه على حسابه الشخصي على فيس بوك.

أنقذوا محمد فراج

من جانبه، قال المحامي والناشط السياسي هيثم محمدين، القيادي البارز بحركة الاشتراكيين الثوريين: "إنه تم ترحيل الطالب محمد فراج إلى مديرية أمن الاسكندرية، بعد سبه اللواء ناصر العبد مدير مباحث الاسكندرية".

وطالب محمدين كل المهتمين بحقوق الإنسان، بالتضامن مع فراج، خشية أن يتعرض للتعذيب داخل ما يعرف بـ"سلخانة الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية".

وفي تفاعل سريع مع قضيته، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدة "هاشتاجات"، للتعريف بقضية محمد فراج منها ?#‏الحرية_لمحمد_فراج و#انقذوا_الطلبة و#انقذوا_المعتقلين‎.

ويعد ناصر العبد، أحد أشد ضباط الداخلية عداء لجماعة الإخوان المسلمين، ورافضي الإنقلاب العسكري بشكل عام، وهو ما دفع نشطاء إلى شن حملة ضده على موقع "فيس بوك"، تضمنت نشر صورا له ولأسرته، ونشر أماكن دراسة أبنائه وأرقام هواتفهم،
وتم اعتقال عدد من النشطاء في يناير الماضي بتهمة تهديد العبد وأسرته.

# سلخانة_الدور_الرابع

وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #سلخانة_الدور_الرابع، لجمع وتوثيق المعلومات والشهادات حول الإنتهاكات التي يتعرض لها النشطاء داخل مديرية أمن الأسكندرية.

وأكد نشطاء تعرضهم لأشكال وحشية من أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، لإجبارهم على الاعتراف ببيانات باقي الثوار، وعناوين منازلهم أو الإعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

وكان المركز العربي الأفريقي لحقوق الإنسان، قد كشف الأسبوع الماضي عن أساليب تعذيب وحشية، تتم داخل مبنى مديرية أمن الاسكندرية، وتحديدا الدور الرابع الذي يطلق عليه النشطاء "سلخانة الدور الرابع"، ضد المشاركين في فعاليات رفض الانقلاب. 

وقال المركز في بيان له: "إن أساليب التعذيب تشمل ترك المعتقلين لعدة أيام بدون ملابس على الإطلاق، وعصب أعينهم طوال مدة احتجازهم، وصعقهم المستمر بالكهرباء، في مختلف أنحاء أجسادهم وخاصة الأماكن الحساسة، فضلا عن الضرب المبرح، والاعتداءات الجنسية، وهتك العرض باستخدام العصي.

وأكد أن الإنتهاكات طالت معتقلين من شرائح عمرية مختلفة، حيث تم توثيق شهادات عشرات الضحايا، بينهم أطفال ونساء وعجائز، وأن هذا التعذيب يتم بشكل ممنهج، وعلى نطاق واسع، ما يدل على أنه سياسة حكومية.