"هيومن رايتس": نراقب جميع الانتهاكات في مصر

قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، الاثنين، إن "الحُكم ضد ثلاثة من أبرز وجوه ثورة 25 يناير 2011، ما هو إلا مسمار جديد يدق في نعش الثورة المصرية (...) لقد أخفقت محكمة الاستئناف في تصحيح أحد أسوأ التجاوزات في إطار حملة الحكومة لسحق المعارضة".

وقضت محكمة استئناف بالقاهرة، الاثنين، بتأييد حُكم السجن ثلاث سنوات بحق ثلاثة من المعارضين المصريين البارزين، بناء على اتهامات بتنظيم مظاهرة دون تصريح و"الاعتداء" على رجال شرطة.

ومن جهتها، قالت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" جولي دي ريفيرو على موقع المنظمة الرسمي: "يجب أن يدرك المسؤولون المصريون أن العالم يراقب، ولن يقبل الإنكار والمماطلة والإفلات من العقاب على انتهاكات الحقوق المتفشية (...) وبعد قتل المئات واحتجاز أعداد أكبر على نحو تعسفي، تحتاج مصر إلى التحرك لمعالجة بواعث القلق الجدية حيال سجلها الحقوقي". 

وأضافت ريفيرو: "للمرة الأولى تستغل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المجلس الأممي لحقوق الإنسان لتسليط الضوء على الانتهاكات الجارية في مصر، حيث تلقت السلطات المصرية إشعارا بأن المجتمع الدولي لن يتجاهل حملتها القمعية على المعارضة، والإفلات المتكرر من العقاب على قتل المتظاهرين دون وجه حق".

ومن بين المحكوم عليهم أحمد ماهر وهو المرشح عام 2011 لجائزة نوبل للسلام، ومن مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، وهي من الجماعات التي دعمت تنظيم المظاهرات المؤدية لعزل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. وكذلك محمد عادل من مؤسسي المجموعة نفسها، وأحمد دومة مدون معروف ومعارض لحكومة ابراهيم محلب المؤقتة.

وفي سياق متصل نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، على موقعها الإلكتروني بيانا صادر عن المجلس الأممي لحقوق الإنسان -وهو بيان مشترك لـ27 دولة عضوا بالأمم المتحدة- تبدي فيه الدول الأعضاء القلق حيال لجوء مصر المتكرر إلى القوة المفرطة بحق المتظاهرين، وأن الأضواء مسلطة الآن على انتهاكات مصر لحقوق الإنسان.

وورد في البيان المشترك -الذي وصل "عربي 21" نسخة منه- دعوة للسلطات المصرية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، كما استنكرت الدول الـ27 ما تفرضه مصر من قيود على التجمع السلمي وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، داعية الحكومة بالإفراج عمن اعتقلتهم لمجرد ممارسة تلك الحقوق. 

كما أبرز البيان المشترك "الحاجة إلى العدالة في ما يتعلق بقتل متظاهرين، وأفراد قوات أمنية منذ 30 حزيران/ يونيو 2013، وتنصيب حكومة مدعومة من الجيش". 

ودعا البيان إلى نشر النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس المؤقت في كانون الأول/ ديسمبر 2013، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة. 

وقالت المنظمة في البيان إنه الأوضاع في مصر ازدادت حرجا على مدار الشهور الثمانية الماضية، مع لجوء قوات الأمن إلى القوة المميتة المفرطة بحق متظاهرين، كما تقوم السلطات باعتقال الصحفيين والنشطاء السلميين وغيرهم، أو التضييق عليهم، بسبب ممارستهم الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك لمجرد الانتماء إلى الإخوان المسلمين. 

وبحسب المنظمة فإنه "لم تبذل أي جهود لمحاسبة موظفي الأمن المسؤولين عن إصدار الأوامر أو تنفيذ اعتداءات قتل، فيها ما يزيد على ألف شخص منذ 3 تموز/ يوليو 2013. 

ووفق المنظمة فالبيان المشترك جاء ردا على نداء من المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، تدعو مصر لاحترام حقوق الإنسان، وخاصة الحماية من الاعتقال التعسفي والحق في محاكمة عادلة، وحرية التعبير والتجمع السلمي.