حقوق وحريات

الحكم على تركي بالسجن ثلاث سنوات لـ"اتصاله بالإخوان"

القضاء في مصر وأزمة الأحكام "الجزافية" - أرشيفية
القضاء في مصر وأزمة الأحكام "الجزافية" - أرشيفية

قضت محكمة مصرية، الأحد، بسجن المواطن التركي "رشاد أوزتورك"، ثلاث سنوات، بتهمة "محاولة الحصول على معلومات خاصة بالأمن الوطني"، و"الاتصال بقيادات محرضة على العنف في جماعة الإخوان المسلمين"، بحسب تعبيرات المصادر القضائية.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنح السويس أدانت "أوزتورك" بالاتهامات السابقة، وقضت بحبسه ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن الحكم غير نهائي وقابل للطعن عليه.

وقامت السلطات الأمنية المصرية باعتقال "رشاد أوزتورك" في مدينة السويس في آب/ أغسطس الماضي، ووجهت له النيابة العامة اتهامات تتضمن: "محاولة الحصول على معلومات خاصة بالأمن الوطني"، و"الاتصال بقيادات محرضة على العنف في جماعة الإخوان المسلمين"، بحسب ما نصت عليه اتهامات القضاء.

لكن المواطن التركي، الذي جاء إلى مصر بهدف تعلم اللغة العربية، نفى بشكل قاطع خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن علاقته بأعضاء في جماعة الإخوان لا تتجاوز الصداقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان "البار بوسوتير"، المستشار القانوني للسفارة التركية في القاهرة نفى في تصريحات سابقة، صحة معلومات متداولة تفيد بأن السلطات المصرية "وجهت رسميا تهمة التجسس إلى رشاد أوزتورك".

وقال "بوسوتر"، إن "أوزتورك جاء إلى مصر بهدف تعلم اللغة العربية، وهو يعيش فيها منذ سنتين".

يذكر أن القضاء المصري التابع للسلطات المؤقتة، يعيش مأزقا جديدا، سببه التخبط الحالي في إصدار الأحكام الجزافية على المصريين وغيرهم، ما أثار انتقادات دولية شتى للنظام الحاكم، إلى جانب السخط الشعبي العارم الذي لم يتوقف منذ "الانقلاب العسكري" في مصر في 3 تموز/ يوليو 2013.
التعليقات (0)