"التشريعي" الفلسطيني يطالب القمة العربية بسحب مبادرة السلام

دعا المجلس التشريعي الفلسطيني، القمة العربية في الكويت، إلى سحب المبادرة العربية للسلام "في ظل تجاهل وازدراء الاحتلال لها"، وعدم التعاطي مع خطة كيري تحت أي ظرف من الظروف، والتأكيد على التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية دون أي انتقاص.

جاء ذلك في رسالة وجهها الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مساء الاثنين ، إلى القادة والزعماء العرب المشاركون في القمة العربية.

وقال بحر في رسالته: "شعبنا الفلسطيني الصامد الذي يرى فيكم عمقه الاستراتيجي وحصنه الحصين، يأمل منكم الارتقاء إلى مستوى خطورة اللحظة التاريخية التي يواجهها شعبنا وقضيتنا، واتخاذ القرارات العملية والخطوات الضرورية لحماية شعبنا وقضيتنا من إرهاب ومخططات الاحتلال، وقطع الطريق أمام مؤامرة تصفية الحقوق والمقدسات، وإنقاذ غزة المحاصرة من براثن الجوع والمعاناة قبل فوات الأوان، مؤكدين على استمرار صمودنا ومقاومتنا وكفاحنا الوطني وحتمية تحقيق النصر والانتصار في نهاية المطاف".

وناشد القمة وضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمالهم، وإطلاق حملة دبلوماسية واسعة على المستوى الدولي لعزل ومحاصرة السياسية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وتفعيل القضية الفلسطينية على المستوى الأممي وداخل أروقة المنظمات الدولية .
وطالب ببلورة تحرك عربي رسمي منظم لمقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية المختصة لقاء جرائمهم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة "دعم مدينة القدس في وجه مخططات التهويد التي تستهدف تفريغها الديمغرافي وطمس معالمها العربية والإسلامية عبر فضح جرائم ومخططات الاحتلال بحق المدينة المقدسة وأهلها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، فضلا عن تفعيل الصندوق المالي الذي أقرته القمم العربية السابقة لتعزيز صمود المقدسيين في وجه محاولات التذويب والاقتلاع، فالقدس أمانة في أعناقكم، وإن إغاثتها والاستجابة لصرخاتها في وجه الاحتلال ومخططاته تشكل أوجب الواجبات في المرحلة الراهنة".

وطالب بحر بتنفيذ قرارات القمم العربية السابقة المتعلقة بالرفع الفوري للحصار عن قطاع غزة، "والعمل على إنقاذ قطاع غزة المحاصر وأهله الصامدين عبر اتخاذ قرارات فورية برفع الحصار المفروض عنه، والتدخل لدى مصر  لرفع المعاناة الكبرى عن أبناء الشعب الفلسطيني عبر إعادة فتح معبر رفح بشكل دائم للأشخاص والبضائع وصياغة العلاقة المتبادلة بين غزة ومصر على أسس سليمة في ظل قناعتنا الراسخة بضرورة احترام توجهات الشعوب وخياراتها الشعبية والديمقراطية وعدم التدخل في شئونها الداخلية".

ودعا المجلس التشريعي إلى العمل على إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، والضغط على محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وحركة فتح لتطبيق اتفاقي القاهرة والدوحة، والعمل على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وفق مفاهيم الشراكة الوطنية بهدف توحيد الصف الفلسطيني الداخلي في مواجهة الاحتلال.

وطالب بالوقوف إلى جانب قضايا الشعب الفلسطيني العادلة والضغط على الاحتلال بكل الوسائل للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال ووقف كافة الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها.

وشدد على ضرورة الوقوف إلى جانب المحاصرين في مخيم اليرموك بسوريا، وتقديم المساعدات العاجلة لإنقاذهم من خطر الموت المحقق جوع، وإدانة جرائم الحرب والتمييز العنصري والانتهاكات الإسرائيلية اليومية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، وخاصة جرائم الاغتيالات،والتي ليس آخرها اغتيال الأبطال الثلاثة في جنين أول أمس.

وطالب بقديم الدعم السياسي والمالي والمعنوي للمقاومة الفلسطينية وتقويتها وتعزيز مسيرتها في وجه الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته العنصرية، والتصدي الحازم لأي محاولة لتجريمها أو وصمها بـ "الإرهاب".