ملفات وتقارير

أهالي عكا يطلقون حملة "أنا وأسرتي مش للبيع"

مواطنون من عكا يقودون حملة لرفض تهويد المدينة - أرشيفية
مواطنون من عكا يقودون حملة لرفض تهويد المدينة - أرشيفية
"أنا وأسرتي مش للبيع"؛ تحت هذا العنوان يخوض سكان خان الشونة التاريخي في مدينة عكا القديمة المهددين بالطرد والإخلاء، معركة الصمود والبقاء في مدينتهم، في مواجهة ورفض مخطط بيع الخان والذي يعد معلمًا من معالم مدينة عكا الأثرية، لمستثمرين يهود.

وكانت ما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل" وشركتي "عميدار وتطوير عكا" الإسرائيليتين المدعومتين من حكومة الاحتلال، نشرتا مؤخرا مناقصة لبيع خان الشونة، تتضمن إلزام المستثمر بترحيل 36 عائلة عربية من بيوتها في حي الشونة.

وقال عضو لجنة أهالي خان الشونة نمر موسى: "إن خان الشونة شاهد على وجودنا وبقائنا في عكا برغم حملات التهجير والتهويد المستمرة في مدينة عكا شمال فلسطين المحتلة عام 48"، مضيفًا أن الخان -والذي يقع على بعد 30 مترًا تقريبًا شمال غرب خان العمدان- بُني في زمن الحكم التركي لفلسطين، واستعمل كفندق وبقي ملكا للأوقاف الإسلامية.

حملة تهويد شرسة

وأكد موسى أن مدينة عكا وتحديدا البلدة القديمة تتعرض لحملة تهويد شرسة تهدف إلى إفراغها من سكانها العرب وتغيير معالم وأسماء المدينة العربية الفلسطينية التي تمتد في عمق التاريخ.

ومن فترة لأخرى؛ تقف المدينة وسكانها العرب أمام خطة ومشروع جديد ينضم إلى مجمل المخطط التهويدي - الترانسفيري الذي يزيد من شدة وحدّة الخناق والحصار لدفع السكان إلى ترك بيوتهم خارج المدينة.

وأوضح في تصريحات أن ما يسمى بشركة "تطوير عكا" وشركة عميدار تسيطر على بيوت وأملاك المدينة منذ النكبة والتي تم مصادرتها والسيطرة عليها، بواسطة قانون "أملاك الغائب" الذي سنته السلطات الإسرائيلية بهدف السيطرة على أملاك الفلسطينيين الذين شردوا من بيوتهم، كما يشمل القانون العقارات وأملاك الوقف الإسلامي.

وأشار عضو لجنة أهالي خان الشونة إلى أنه انضم مؤخرًا إلى مسلسل التشريد والتهويد في عكا قضية خان العمدان الذي يتبع للوقف الإسلامي، والذي تمت السيطرة عليه ومصادرته بأساليب ملتوية وغير شرعية ويتم مؤخرا عرضه للبيع في المزاد العلني، وعلى مقربة منه في حي الشونة يتهدد خطر الإخلاء والطرد 36 عائلة عكية، حيث تربط السلطات المختصة شراء خان العمدان من مقاول بحسب المناقصة بإخلاء العائلات العكية التي تتعرض لإغراءات وضغوطات كبيرة من قبل جهات عديدة للموافقة على الإخلاء وترك بيوتها.

لجنة متابعة

ولفت موسى النظر إلى أن أهالي خان الشونة، ولمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، قرروا تنظيم أنفسهم وشكلوا لجنة تُمثلهُم وناطقة باسمهم والتي أقرت القيام بحملة تتضمن سلسلة نشاطات احتجاجية متكاملة في إطار حملة تُرافق "المسار القانوني" الذي تقوم به هيئات قانونية أخرى هدفها إلغاء المناقصة التي أعلنت عنها الهيئات الحكومية المذكورة والتي تستهدف بيع أهم مواقع أثرية في عكا القديمة إلى مستثمرين يهود وتشريد حوالي (36) عائلة عكية .

وقال: "نحن نطالب باستعادة الأوقاف الإسلامية ومنها خان العمدان وخان الشونة إلى أيدي أصحابها الأصليين، وهم أحياء يُرزقون، لصيانتها وتطويرها، وعدم السماح بتسريب هذه الأوقاف إلى أيدي مستثمرين أجانب، هدفهم الربح المادي ولو كان على حساب ترحيل أهالي الحي".

وذكر أن "أحد أهم وأخطر شروط المناقصة يتمثل في إلزام المستثمر المفترض بإيداع مبلغ عشرة ملايين شيكل، لا تُرَد إليه إلا بعد ترحيل 36 عائلة عكية من منازلهم، الأمر الذي يعني أن المستثمر سيعمل بكل الوسائل بما في ذلك غير الإنسانية، لترحيل السكان واستعادة المبلغ المذكور، ومن هنا نقول لكل من ينوي التقدم بأي عرض للمناقصة المذكورة أن يأخذ بعين الاعتبار رفض الأهالي المطلق أي عرض مادي لترحيلهم عن منازلهم وتشريد عائلاتهم، وإن المستثمر سيضطر إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن خسائره المؤكدة، ونقول للمؤسسة الإسرائيلية: لقد انتهي زمن الترحيل إلى غير رجعة، ولن تشردوا عائلاتنا مرة أخرى".

ونوه الناشط الفلسطيني إلى أن "سكان حي الشونة، يملكون ثلثي الحصص في منازلهم، بينما الثلث الآخر تملك شركة "عميدار" الإسرائيلية التي استولت على المنازل في أعقاب حرب عام 1948 من خلال قانون سنته حكومة الاحتلال للسيطرة على أملاك المواطنين الفلسطينيين في الداخل، وهذه مفارقة فنحن نملك غالبية الحصص ومع ذلك تنشر شركة عميدار مناقصة لبيع الخان دون حتى التشاور مع سكان الحي رغم أنهم يملكون غالبية الحصص في هذه المنازل. وأكد أن سكان الحي عرضوا على الشركة الإسرائيلية شراء حصتها لكنها ما زالت ترفض بيع حصصها لمواطنين عرب".

وقال: إن الشركة تريد هدم الخان لإقامة مشروع سياحي، ونحن قلنا لهم سنحول محلاتنا إلى مطاعم سياحية لكنهم يرفضون، وسنحول منازلنا إلى فنادق، أيضا رفضوا ذلك"، مضيفًا أن سلطات الاحتلال ترفض السماح لهم بترميم منازلهم حتى تصبح آيلة للسقوط ونضطر عند ذلك لتركها، كما حدث مع منطقة "الحمام الشعبي" القريب الذي مازال مهجورا منذ 40 عاما، بعد أن رفضت سلطات الاحتلال السماح لأهالي عكا بترميمه، والآن هذا الحمام التاريخي منذ العهد التركي معروض للبيع، وهذا ما يريدون فعله في خان الشونة.
التعليقات (0)