الجزائر ترفض تقارير تحمل الجيش مسؤولة مقتل رهينة فرنسي

احتجت الجزائر على تقارير إعلامية فرنسية نشرت شهادات لمسلحين وناجين شاركوا في الهجوم على منشأة للغاز بعين أمناس جنوب شرق البلاد مطلع العام الماضي، وتبنته جماعة "الموقعون بالدم بقيادة مختار بلمختار".

وأعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، في بيان له الخميس عن أسف بلاده، لما وصفها بـ"الحملة المغرضة" التي تشنها بعض وسائل الاعلام الاجنبية في ذكرى الهجوم الذي استهدف عين أمناس.

وكانت مجموعة منشقة عن تنظيم القاعدة هاجمت منتصف /كانون الثاني/ يناير 2013 منشأة للغاز في منطقة عين أمناس جنوب شرقي الجزائر كانت تديرها شركات "سوناطراك" و"بي. بي" و"ستايتاويل"، وقتل خلالها 37 رهينة أجنبية وجزائري و29 من الخاطفين والقبض على 3 آخرين منهم، بحسب الحصيلة الرسمية للحكومة الجزائرية.

وقالت إذاعة "أوروبا1" الفرنسية الخاصة الخميس، إن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا الاثنين الماضي بشأن "الهجوم الإرهابي" الذي أسفر عن مقتل الرهينة الفرنسي "يان ديسجو".

وأضافت: "حسب معلوماتنا فإن القضاء الفرنسي بحوزته محاضر سماع لثلاثة إرهابيين من المجموعة التي نفذت الهجوم ما زالوا على قيد الحياة".

ووفق الإذاعة الفرنسية، فإن "هذه المحاضر من شأنها اعطاء إجابة عن سؤالين هما: من قتل الرهينة الفرنسي يان ديسجو، هل كان ذلك من طرف الجهاديين أم من قبل الجيش الجزائري خلال تدخله؟ أما الثاني فهو هل هنالك تواطؤ من داخل الموقع الغازي لتسهيل تنفيذ العلمية الإرهابية؟".

ونقلت شهادة إحدى الناجيات في الهجوم تدعى مورال رافاي تقول فيها "لم أفهم كيف تمكن الإرهابيون من الدخول إلى الموقع، هناك رقابة مشددة للجيش وقيل لنا أن هناك طائرات استطلاع أيضا.. كان هناك تواطؤ من الداخل".

ورفض الناطق باسم الخارجية الجزائرية، ما أوردته الإذاعة الفرنسية، التي "برأت مقترفي الهجوم، وجعلتهم مفاوضين محتملين يستحقون التفاوض معهم" على حد قوله. وأضاف بلاني إن تدخل الجيش الجزائري، تم بقدر كبير من الاحترافية.

وكان وزير العدل الجزائري الطيب لوح قد رفض الخميس التعليق على فتح القضاء الفرنسي تحقيقا بشان الهجوم. وقال في تصريحات للصحفيين إن القانون الجزائري يسمح لكل من تضرر من الاعتداء، أن يكون طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق، أو أمام المحكمة عندما تحال القضية إليها.