بالتزامن مع الأرقام الكاشفة عن ندرة المواد الأساسية لقرابة مليوني مواطن في قطاع
غزة عقب هدم
الأنفاق، كانت ثمة معركة أخرى تدور بصمت تحت الأرض من أجل تأخير وصول آلات الحفر والهدم لممرات سرية تتدفق من خلالها
الأسلحة إلى الفصائل الفلسطينية بالقطاع.
غير أن الهدم الذي طال الأنفاق وأوقف حركتها بنسبة كبيرة تجاوزت وفق بيانات فلسطينية بالقطاع أكثر من 95%، انعكس بالسلب على تزود الفصائل بالسلاح والذخيرة، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق.
وقال الباحث الفلسطيني عدنان أبو عامر، في دراسة حديثة عن تأثير هدم الأنفاق على الأسلحة بغزة، إن سوق السلاح داخل القطاع يواجه أزمة بعد تدمير الأنفاق، حيث شهدت
أسعار الأسلحة ارتفاعا متزايدا .
ووفقا للدراسة فقد تضاعفت الأسعار بنسبة 100% لبعض الأسلحة، كارتفاع سعر بندقية (إم16) الأمريكية إلى 5 آلاف دولار، مقابل 3 آلاف دولار قبل هدم الأنفاق، فيما بلغ ثمن الـ"كلاشينكوف" الروسي 2500 دولار، مقابل 1500 دولار.
أما أثمان الذخيرة وطلقات الرصاص، فقد ارتفعت، بنسبة 200%، ومع تزايد هدم الأنفاق فمن المتوقع أن تشهد أسعار الأسلحة ارتفاعا "يفوق الوصف".
وتقول الدراسة التي استند فيها الباحث إلى مصادر عسكرية، إن فصائل المقاومة بغزة تؤكد أن من حقها التزود بأسلحة نوعية لمواجهة أي عدوان إسرائيلي قادم.
ولم ترتفع أسعار الأسلحة فقط جراء هدم الأنفاق، وإنما شهد القطاع نقصا في عدد من الأسلحة الأخرى، كتلك التي استخدمتها حماس في المواجهة السابقة مع "إسرائيل" أواخر العام الماضي 2012، ومن أهمها صاروخ (جراد) المهرب من الخارج، وهو صاروخ كاتيوشا مطور يبلغ مداه 40 كم، وصواريخ "فجر" الإيرانية الصنع، التي يصل مداها إلى 75 كم، وقذائف (هاون)، وعبوات مضادة للمدرعات، وقنابل يدوية ذات مدى 150 مترًا، بجانب قذائف (آر بي جي) المعروفة، والأسلحة الرشاشة الخفيفة، والرشاشات المضادة للطائرات.
وقال أبو عامر إن الارتفاع في أسعار الأسلحة ونقصها جعل الفصائل تبذل جهدا حثيثا لتحصيل ما تستطيع حيازته وامتلاكه من أسلحة عبر وسائل أخرى في مقدمتها استخدام الساحل البحري لقطاع غزة لتهريب البعض منها .
وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الصواريخ والأسلحة يتم تهريبها لغزة في عبوات خاصة تتركها زوارق في عرض البحر المتوسط، أو بإلقاء براميل على بعد محدد في مياه البحر ضمن قياسات دقيقة لحركة التيارات المائية والهوائية لتقذف بها لشاطئ غزة.