"النهضة" تؤكّد تواصل مشاورات اختيار رئيس الحكومة

أكدت حركة "النهضة" الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس تواصل المشاورات لاختيار رئيس الحكومة المقبلة.

وقال عضو المكتب التنفيذي للحركة "نور الديّن العرباوي" أن المشاورات مازالت مستمرة مع الرباعي الراعي للحوار الوطني من أجل التوافق على مرشّح رئاسة الحكومة.

ونفى في تصريحه لمراسل الأناضول أن يكون قد تمّ التوصّل إلى توافق حول أي شخصية من بين عدد من الأسماء التي تمّ اقتراحها.

وكان عبد الستار بنموسي، رئيس الرابطة  التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أشار في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين إلى أن "التوافق على رئيس الحكومة المقبل سيتم خلال هذا الأسبوع وعلى الأرجح في بدايته ".

ودعا بنموسي إلى أن يتحلّى رئيس الحكومة بمواصفات الجرأة والشجاعة والاستقلالية حتى يتمكّن من إعادة النظر في التعييناتالتي تمّت على أساس الولاءات الحزبية والحسابات الإنتخابية ".

كما أفاد العرباوي أنّه من المقرّر أن تتواصل جلسات التشاور مع رباعي الراعي للحوار الوطني إلى حين التوصّل إلى توافق نهائي حول مرشح الحكومة.

في وقت سابق عبّر مجلس شورى "النهضة" الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، عن "انشغاله" من تأثيرات تعطّل الحوار الوطني على الوضع العام في البلاد.

وحذر مجلس الشورى الذي يمثل السلطة الأعلى داخل الحركة في بيان له في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، عقب اجتماع أعضائه من "خطورة " تعطّل الحوار الوطني على "الأوضاع العامة بالبلاد"، داعيا القوى السياسية إلى البحث عن "الصيغ الكفيلة" للخروج بالبلاد من الأزمة التي تعيشها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، أواخر يوليو/ تمّوز الماضي.

وكان الرباعي الراعي للحوار الوطني أعلن في 4 نوفمبر/تشرين ثان الجاري تعليق الحوار الوطني الذي انطلق يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد فشل القوى السياسية في التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.

كما دعا مجلس شورى حركة النهضة إلى التمسّك بالحوار الوطني باعتباره "آلية وحيدة لحسم الخلافات السياسية وتحقيقا للتوافقات" من أجل إنهاء الأزمة.

وأقر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في تصريحات صحفية له منذ يومين بوجود صعوبات في عملية استئناف الحوار الوطني.

وتمسّكت حركة "النهضة" بدعم أحمد المستيري (87)، وهو مناضل ضد الاستعمار وأقدم المعارضين السياسيين لنظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ما عارضته أحزاب المعارضة بسبب تقدمه في العمر، ودعّمت محمد الناصر، وهو وزير سابق في عهد الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة.