صحافة دولية

إندبندنت: واشنطن تعرقل إصدار تقرير بريطاني حول غزو العراق

جورج بوش وكونداليزا رايس
جورج بوش وكونداليزا رايس
قالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية ، الخميس إن الولايات المتحدة  تقوم بعرقلة نشر التقرير البريطاني الذي طال انتظاره والذي يحقق في  الظروف التي قادت  حكومة طوني بلير للمشاركة في غزو العراق عام 2003.
 وعلى الرغم من تعرض مكتب رئيس الحكومة لانتقادات بتأخير التقدم في التحقيق الذي يقوده  سير جون تشيلكوت إلا أن مصادر دبلوماسية بارزة في الولايات المتحدة وبريطانيا، قالت إن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية رفضوا  الموافقة على رفع السرية عن الإتصالات المهمة التي جرت بين بلير والرئيس الأمريكي جورج بوش قبل وبعد غزو العراق.
 وبدون موافقة من الحكومة الأمريكية فسيجد رئيس الوزراء البريطاني  ديفيد كاميرون نفسه في وضع سياسي محرج يقوم فيه بمنع نشر معلومات في التقرير بناء على أوامر من الولايات المتحدة.  واضافت الصحيفة أن  الوثائق السرية المحمية عن الاتصالات بين بوش وبلير تقدم أدلة حاسمة على الطريقة السرية التي أرسل فيها بلير 45 ألف من  القوات البريطانية لللعراق قبل أكثر من عشر سنوات.
وبحسب مصدر دبلوماسي  بارز نقلت عنه الصحيفة قوله "إن الولايات المتحدة تتعامل بنحفظ وحساسية  حينما يتعلق الأمر مع وثائق تمس الرئيس أو شخص مقرب منه، وقد شارك بلير في العديد من هذه الوثائق مع الرئيس ولذلك فإن هذه الوثائق لا تعود ملكيتها لبلير او حكومة المملكة المتحدة ولا يحق لهما الكشف عنها". وأكد المصدر على أنه ليس من "حق تشيلكوت أو أي شخص في لندن تقري  ما يجب نشره من وثائق تتعلق برئيس الولايات المتحدة". 
وكان تشيلكوت قد أرسل في الإسبوع الماضي رسالة للحكومة قدم فيها شرحا للتقدم الذي حصل على تحقيقه والمبررات التي تمنعه من عدم تحديد موعد لنشره. وقال أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تقدم بعدة طلبات تغطي 200 نقاش جرت على مستوى عال داخل حكومة بلير، إضافة ملف كبير من الملاحظات والنقاط التي سجلت،  و130 تسجيل للمحادثات التي جرت بين بلير، غوردون براون والبيت الأبيض. وتم إبلاغ كاميرون بأنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي يتعلق بهذه الوثائق. 
وعلى الرغم من أن كاميرون قد كتب لتشيلكوت رسالة في الإسبوع الماضي أبلغه فيها أن بعض الوثائق يجب التعامل معها بحساسية  إلا أن مكتب الحكومة فسرها أنه "من المصلحة العامة عدم الكشف عن الإتصالات بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي، لان المبرر الرئيسي لعدم الكشف عنها يقوم على عدم تعريض علاقتنا مع الولايات المتحدة للخطر".
 وكان من المقرر نشر التحقيق في عام 2012 بعد ثلاث سنوات من التحقيق لكن اللجنة  ارجأته. وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون، طلب في حزيران/يونيو 2009 تشكيل لجنة مكوّنة من 5 أعضاء برئاسة جون تشيلكوت لاجراء تحقيق حول حرب العراق يغطي الفترة من صيف 2011 وحتى نهاية تموز/يوليو 2010 . وبدأت اللجنة جلساتها العلنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا حول العراق واستمعت خلالها لافادات أكثر من 150 شاهداً من كبار المسؤولين السياسين والعسكريين والأمنيين البريطانيين والأجانب، كان على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بلير وخلفه براون. 
وتقول الصحيفة إن انتقادات وجهت لوزير شؤون الحكومة سير جيرمي هيوويد. ووصف مينزي كامبل الذي كان مسؤول الديمقراطيين الأحرار للشؤون الخارجية ومن الذين عارضوا الحرب على العراق بأن تأخير نشر نتائج التحقيق "لم يعد محتملاً"، مضيفا أنه يجب "تقديم القصة الحقيقية" لغزو العراق. 
وطالب لورد أوين وزير الخارجية  بتجريد سير جيرمي من صلاحياته  في تقرير طبيعة الوثائق التي يجب الإفراج عنها، ذلك  لأنه يعطل مهمة اللجنة. ولكن مكتب الحكومة أكد أن سير جيرمي ملتزم بقرار اتخذ سابقا من قبل سلفه لورد أودونيل والذي يقضي بالتعامل بحساسية بالغة مع المراسلات التي تمت مكتب الحكومة البريطانية والبيت الأبيض. وكان تشيلكوت وهو دبلوماسي سابق قد عمل لجنة أخرى وهي لجنة لورد باتلر التي حققت في طبيعة المعلومات الأمنية المتوفرة حول أسلحة الدمار الشامل المزعومة التي كان يملكها العراق. 
وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولي اللجنة يتعرضون لضغوط فرضت عليهم بعد التأثير على ما يطلق عليها "العلاقة الخاصة" بين البلدين. وقد تضطر إلى إصدار تقرير  محايد في الربيع المقابل والذي يحلل بلير من المسؤولية،  وهناك إمكانية أخرى وهي نشر التقرير ولكن مع حجب الكثير من محتوياته مما يجعله بلا معنى أو قيمة ومضيعة لحوالي 8 ملايين جنيه من أموال دافعي الضرائب البريطانيين.
0
التعليقات (0)