صحيفة الرأي الأردنية تعاود الصدور

أنهى العاملون في صحيفة الرأي الأردنية اعتصامهم اليوم الأربعاء، وبذلك ينهون حالة التوتر الشديدة التي أسفرت عن حجب الصحيفة أمس الثلاثاء.

وكان  وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت اعتذر مساء أمس الثلاثاء، عن قبول موقع رئيس مجلس إدارة الرأي، وبهذا القرار أعلن العاملون إنهاء اعتصامهم الذي بدأ في 6 /10/ 2013، بعد "تلبية مطالبهم كافة"، وستتم إزالة خيمة الاعتصام بعد تقبل التهاني.

وكانت الوساطة التي قادها رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة أمس الثلاثاء، أسفرت عن إقناع الساكت بالاعتذار عن الموقع خلال اجتماع في منزل الروابدة.

واعتذر الساكت عن رئاسة مجلس الإدارة، معبرا عن تمنياته بحل الأزمة في اقرب وقت ممكن، وللعاملين وللصحيفة التوفيق.

وقال الساكت إن اعتذاره عن الموقع جاء رغبة منه، ولإفساح المجال أمام حل الأزمة التي تعيشها الصحيفة.

وتم الاتفاق خلال  الاجتماع الذي حضره نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني، ورئيس تحرير "الرأي" سمير الحياري، على تنفيذ الاتفاقية العمالية الموقعة عام 2011 ، بعد تشكيل مجلس إدارة جديد مؤهل.

وفور إعلان الخبر، احتفل العاملون في خيمة الاعتصام بما وصفوه " النصر "  وتحقيق  مطالبهم العمالية.

وكان عاملو وصحفيو الرأي جددوا رفضهم أمس الثلاثاء بقبول الساكت، الذي وصفوه بـ"عدو للحريات الإعلامية " و"بطل اعتداء ساحة النخيل على الصحفيين" في شهر تموز/ يوليو عام 2011.

وكانت مؤسسة الضمان الإجتماعي سمّت الساكت لموقع رئاسة مجلس الإدارة، ورافقه بعضوية المجلس عن المؤسسة كل من الوزير الأسبق لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله ابو رمان، والدكتور مهند مبيضين، والدكتور باسم الطويسي ، ومحمد خروب.


في المقابل، عبّر المعتصمون في صحيفة الرأي رفضهم للتسميات الجديدة، واعتبروها انتقاصاً من صحيفتهم، واستهدافاً حكومياً لتحركهم منذ أكثر من شهر، مع الاستعانة بوزير سابق للداخلية والاعتماد على كتاب من صحف أخرى.

وكان العاملون يطالبون في اعتصامهم المفتوح صرف علاوة للعاملين بالصحيفة، بالالتزام بتنفيذ الاتفاقية العمالية الموقعة عام2011، وفتح تحقيق بملف مطابع الرأي لـ"شبهة فساد"، كما طالبوا بوقف التدخلات الحكومية، سواء في سياسة التحرير أو الإدارة، من خلال التعيينات والترفيعات ونفقات الكتّاب.

وكانت صحيفة الرأي احتجبت عن الظهور يوم أمس الثلاثاء، بعد إضراب نفذه العاملون، يوم الاثنين الماضي، احتجاجا على الممارسات الحكومية، التي أدارت ظهرها لمطالب الصحفيين والعاملين، وتنكرها للاتفاقية العمالية الموقعة العام 2011م.

كما أن الصحيفة حجبت أخبار الحكومة منذ يوم الخميس الماضي، إثر دخول قوات الدرك لمقرها في شارع الملكة رانيا شمالي العاصمة عمان.

وتعتبر صحيفة الرأي الأردنية هي الصحيفة الرسمية المعبرة عن الموقف السياسي للحكومات الأردنية والمدافعة عن قراراتها، وهاجمت الصحيفة على نطاق واسع الحراك السياسي الأردني منذ نشأته 2011.