وثائق جديدة في قضية السيناتور الأمريكي المتهم بالعمل بشكل غير قانوني لصالح مصر

أظهرت وثائق قانونية جديدة، دور "مخبر سري" تمكّن من تسجيل محادثات يمكن أن تدين السيناتور الأمريكي البارز، روبرت مينينديز، وزوجته نادين، في قضية العمل بشكل غير قانوني لصالح مصر، وذلك وفقا لما كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأدرج المدعون الفيدراليون، في مانهاتن، ملفا قانونيا جديدا، في القضية المرفوعة ضد السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرزي، وتشير الوثيقة إلى تسجيلات من "مصدر سري" تدحض فكرة أن السيناتور كان ضحية وليس متآمرا مشاركا مع رجل الأعمال المصري، وائل حنا، المتورط في القضية، وأن التسجيل الذي أجراه المخبر يقوض هذا الادعاء.

اظهار أخبار متعلقة

وكتب ممثلو الادعاء في المذكرة: "التسجيل الذي أجراه مصدر سري لمناقشة مخطط الرشوة يعكس أنه لم يكن هناك شرف بين اللصوص". فيما أشار التسجيل إلى أن "حنا قد خدع السيناتور، وكان غير عادل مع نادين، من خلال عدم منحهما القيمة الكاملة للرشاوى"، وفقا للصحيفة نفسها.

وفي الملف، طلب ممثلو الادعاء من القاضية، سيدني ستاين، رفض طلبات المتهمين بإسقاط التهم، بالقول: "لا ينبغي للمشرعين أن يقفزوا فوق القانون الذي يضعونه، ولكن يجب عليهم بشكل عام أن يلتزموا به مثل الأشخاص العاديين".

اظهار أخبار متعلقة

وتشير الصحيفة، إلى تفاصيل عشاء صغير عقده السيناتور برفقة نادين، في آيار/ مايو 2019، مع ثلاثة أشخاص لهم علاقات بمصر في مطعم لحوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت لائحة الاتهام إن "نادين مينينديز سألت أحد المشاركين في العشاء: ماذا يمكن أن يفعل لك حب حياتي أيضا؟".

ومينينديز وزوجته متهمان بتلقي رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات، بما في ذلك سبائك الذهب وأقساط للرهن العقاري وأموال نقدية، من رجال الأعمال، مقابل الحصول على تسهيلات لشركة اللحوم التي يملكها حنا.

ودفع المتّهمون، السيناتور وزوجته وحنا، ببراءتهم من التهم الواردة في ثلاث لوائح اتهام، ومن المقرر بدء محاكمتهم خلال شهر  آيار/ مايو القادم.

اظهار أخبار متعلقة

وفي السياق ذاته، نفى السيناتور، مرارا، ارتكاب أي مخالفة قانونية، لكنه تنحّى عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعد توجيه الاتهامات إليه في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقبل أيام، دفع مينينديز، أمام مجلس الشيوخ، ببراءته، من اتهامات بأنه استغل نفوذه في مساعدة رجل أعمال يسعى إلى الحصول على استثمار من الحكومة القطرية، والتآمر لانتحال صفة وكيل غير مسجل لمصر.