بلطجة ومنع التوكيلات.. "عربي21" ترصد مؤشرات كارثية برئاسيات مصر

بعد يوم واحد من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر (حكومية) الاثنين الماضي، عن توقيتات إقامة رئاسيات أكبر دولة عربية من حيث السكان، ظهرت مؤشرات كارثية تؤكد إصرار رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، على الإطاحة بأي منافس، ومنع فرصه بالحصول على توكيلات رسمية أو تأييد شعبي.

الانتخابات، التي من المفترض أن تحدد اسم رئيس مصر القادم لمدة 6 سنوات قادمة وحتى العام 2030، يبدأ تلقي طلبات الترشح لها من 5 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بمقر هيئة الانتخابات بشارع "قصر العيني" وسط العاصمة القاهرة.

وتجرى الانتخابات أيام (1 و 2 و 3) من كانون الأول/ ديسمبر المقبل خارج مصر، وأيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر بالداخل في 10 آلاف و85 لجنة فرعية، وسط مخاوف المعارضة من عدم توفير الضمانات وغياب الشفافية وعدم وقوف الجهات الرسمية والأمنية على مسافة واحدة من المرشحين.

"حشد الموظفين والبسطاء"
ورغم أن السيسي، لم يعلن بعد عن ترشحه للانتخابات التي سيبدأ المرشحون بالتقدم بأوراقهم لخوض غمارها في 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، إلا أن دولة السيسي، قامت بحشد البسطاء وموظفي الدولة وأعضاء حزب "مستقبل وطن" لعمل آلاف التوكيلات للسيسي، مع الاستعانة بالبلطجية لمنع تسجيل توكيلات للمرشح أحمد طنطاوي، المنافس للسيسي.

يحتاج السيسي، 25 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية، يمكنه الحصول عليها بسهوله، فيما يمكنه الحصول على 20 استمارة تزكية من أعضاء بالبرلمان، وخاصة عبر حزب "مستقبل وطن" صاحب الأغلبية بـ315 نائبا بمجلس النواب، وهو الأمر غير المتوفر لباقي المرشحين خاصة أن المعارضة المصرية فشلت في التوافق على مرشح رئاسي واحد منافس للسيسي.

رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، والرئيس السابق لحزب الكرامة، أحمد الطنطاوي، أعلن ثلاثتهم نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية.

وفي حديثهن لـ"عربي21"، أجمعت ثلاث موظفات، إحداهن في مجلس إحدى المدن بشرق الدلتا، والثانية في إحدى إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، والثالثة تعمل بشركة تابعة للقابضة لتوزيع الكهرباء، على دفع الأمن داخل إداراتهم للموظفين لعمل توكيلات للسيسي.

اظهار أخبار متعلقة

وأكدن أن اختيار الأمن لشخصيات بعينها من الموظفين، لأن "لهم أدوارا سابقة بالانتخابات الماضية، أو لأنهم يتطوعون من أنفسهم"، لافتات إلى أنه "لا مجال لإجبار أحد، فالكل ينفذ التعليمات دون اعتراض"، وفق قولهن.

واكتظت جميع مقرات الشهر العقاري في مصر بآلاف المؤيدين للسيسي، لعمل توكيلات، كما أنه تم حشد آلاف البسطاء في مؤتمرات حاشدة بالعديد من المحافظات دعما له.

وأعلن حزب "مستقبل وطن"، على"فيسبوك"، أنه عقب الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، فقد قام الآلاف من أعضائه بتوثيق توكيلات تأييد ترشيح السيسي بجميع المحافظات.

وهو المشهد الذي بدا فيه احتشاد مئات المؤيدين للسيسي، وسط الأغاني الوطنية التي تبثها بعض السيارات التي تحمل صور السيسي، وعلم مصر.



وعرض الإعلامي المؤيد للنظام، أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، مقاطع فيديو مصورة لعدد من نواب البرلمان المصري يوقعون استمارات تأييد للسيسي من مجلس النواب، وبينهم وكيل المجلس النائب محمد أبوالعنين.

"زغرودة وكرتونة"
توزيع قمصان وكابات عليها صور السيسي، وحزب مستقبل وطن، وأعلام بلون علم مصر، إلى جانب العصائر والوجبات المعلبة، وكراتين المواد الغذائية، حالة عامة رصدتها "عربي21"، في العديد من المؤتمرات الحاشدة لحزب "مستقبل وطن"، وأكدها عدد من البسطاء الذين حضروا تلك المؤتمرات.

أحدهم وهو عامل زراعي باليومية، ويقوم بعمل إضافي بتقديم المشروبات للمعازيم والمعزين في الأفراح والمآتم، قال لـ"عربي21": "تم حشدنا من عدة قرى إلى عاصمة المحافظة، عبر أتوبيس مدفوع الأجر، وتم توزيع وجبات ومشروبات علينا، مع بعض الأعلام وصور السيسي، وتي شيرت مستقبل وطن".

وأضاف: "كل المطلوب هو التصفيق والصياح وترديد الأغاني، مقابل 200 جنيه عند العودة في نفس الأتوبيس".

وفي مقطع فيديو مثير للتندر ويكشف عن حجم استغلال "مستقبل وطن" حاجة البسطاء، ظهرت سيدة مصرية داخل شادر ضخم للحزب وسط مئات النساء تردد الأغاني الوطنية وتطلق الزغاريد، ويبدو عليها الضيق والملل من الانتظار، حتى طالبت من يقوم بتصويرها بإعطائها كراتين المواد الغذائية حتى تعود لبيتها.


"الاستعانة بالبلطجية"
وفي المقابل، اشتكى عشرات الناشطين من حملة المرشح المحتمل أحمد طنطاوي من منع موظفي الشهر العقاري لهم من عمل التوكيلات ومحاصرتهم بالبلطجية وتهديدهم بالضرب.

والثلاثاء، أعلن الكاتب الصحفي المعارض سيد صابر، عن منعه وعشرات من الموكلين الراغبين في توثيق توكيلات للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، واصفا الأمر بأنه "غير طبيعي ولم يحدث بأي دولة في العالم".

وأكد في حديثه لـ"عربي21" أنه "فشل في عمل توكيل في مقر الشهر العقاري بمدينة العبور (شرق القاهرة)"، مشيرا إلى "تعلل مدير المكتب بوجود مئات المواطنين تارة وبتوقف سيستم العمل الإلكتروني بالشهر العقاري تارة أخرى".

اظهار أخبار متعلقة

ولفت صابر، إلى واقعتين، "الأولى: وجود عدد كبير من المواطنين البسطاء بدعوى عمل توكيلات للسيسي، ويجري توزيع صاندويتشات عليهم ومواد غذائية ومشروبات باردة، والثانية تواجد عدد كبير من البلطجية الذين حاوطوه في محاولة لإرهابه ما دفعه للانسحاب قبل البطش به"، وفق قوله.

وفي تعليقه، على منع جميع الموكلين لأحمد الطنطاوي من توثيق توكيلاتهم في جميع أنحاء البلاد، قال الكاتب المصري، أراها "محاولة غير أمينة للضغط علي المرشح وموكليه"، مستدركا بقوله: "مع أن المشهد يوحي بأن الساحة تتسع للجميع للعمل في السياسة".

ويعتقد أن رسالة النظام هنا واضحة بأن مرشحكم لن يمر وأن محاولاتكم بائسة، مؤكدا أنها "محاولة تيئيس، وكسر عنق السياسة، وإغلاق المنافذ أمام أي بصيص ضوء".

وعن خطواتهم القادم كداعمين ومؤيدين للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، وهل  سيكملون محاولة عمل التوكيلات أم يتوقفون حتى وجود ضمانات، قال صابر: "نحن في هدنة 48 ساعة لاتضاح الصورة والمشهد، كما أعلن الطنطاوي ليل أمس".

وأوضح أن الضمانات التي يطالبون بها، هي ما أعلنه الطنطاوي، الثلاثاء، عبر مطالبته "بمنافذ خاصة للشهر العقاري، عبارة عن سيارات متنقلة، يتم استئجارها على حساب الحملة الشخصي، مع ضمانات أخرى منها عدم التعدي على أعضاء الحملة أو إرهاب الموكلين".

وفي رؤيته للبدائل أمام حملة الطنطاوي للحصول على لقب مرشح، حال استمر تعنت النظام مع موكليه، أكد صابر، أنه "لكل حادث حديث"، مشيرا إلى أهمية الدعم الإعلامي والكشف عن ما يتعرضون له من انتهاكات، مضيفا: "ننشر ما حدث بشكل شخصي من هول المرارة التي شعرنا بها".

في نهاية حديثه، تساءل الناشط المصري ذو التوجه اليساري، عن أسباب تهديده وجميع من توجهوا للشهر العقاري لتوثيق توكيلات لطنطاوي؟ معربا عن تعجبه من لجوء النظام للبلطجية ولهذه الأساليب المخالفة لقواعد الديمقراطية ولمواد الدستور والقانون، رغم ما لديه من سلطات وأجهزة.

"ضرب 3 موكلين"
وفي السياق، أعلن الناشط كريم الشاعر، والناشطة رانيا الشيخ، تعرضهم والناشطة عزة فريد حسين، للضرب أمس الثلاثاء، من قبل بلطجية بمكتب الشهر العقاري بمنطقة روض الفرج بالقاهرة.

الشاعر والشيخ، وعبر بث مباشر على "فيسبوك"، قالا إنهما ذهبا لأكثر من شهر عقاري وفشلا في عمل التوكيل حتى ذهبا لشهر عقاري روض الفرج، موضحين أنهما وجدا "أفرادا بملابس حزب (مستقبل وطن)، ويبدو عليهم أنهم بلطجية".

وبينا أن "أكثر من 75 منهم حاصروهم بالشهر العقاري واعتدوا على ثلاثتهم بالضرب الذي لم يتوقف إلا بإعلانهم الانسحاب وعدم توثيق توكيل، ليجدوا بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم  مع كبير البلطجية في الخارج رغم تسليمها لمدير المكتب"، في إشارة إلى سيطرة البلطجية على المقر الحكومي.


وعبر صفحته على "فيسبوك"، أعلن الكاتب الصحفي المصري أنور الهواري، أن المواطن جمال زيدان المقيم بمدينة السويس، ذهب لتوثيق توكيل للطنطاوي، "فتم تلفيق تهمة له، واحتجازه 6 ساعات"، ساخرا بقوله: "أزهى عصور الحرية".

من جانبها، أعلنت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، الثلاثاء، أن الهجمة الأمنية التي يقودها قطاع الأمن الوطني بمباركة نيابة أمن الدولة العليا ضد المتطوعين في حملة الطنطاوي طالت 73 شخصا.


وإزاء ذلك التضييق قرر الطنطاوي الذي أعلن في 22 آذار/ مارس الماضي نيته للترشح لانتخابات الرئاسة القادمة؛ تعلق أعمال حملته لمدة 48 ساعة.


والثلاثاء، طالب حزب "التحالف الشعبي" الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق في تعرض مواطنين لاعتداء مجموعات أمام الشهر العقاري، داعيا إلى توفير إشراف قضائي على الشهر العقاري، ومشددا على ضرورة حياد جميع المؤسسات.

"أزمة مؤقتة"
ولكن وبرغم ذلك التضييق، فقد توقع أحد المعارضين المصريين من الخارج أن أزمة توكيلات أحمد طنطاوي، مرحلية وستنتهي.

وقال لـ"عربي21"، إن "النظام سوف يمررها لاحقا"، متوقعا أنه "بالفعل سيدخل السباق لأن النظام يحتاج وجوده ليُظهر أن بالانتخابات منافسة حقيقية"، مؤكدا أنه "بالقطع لن ينجح في تلك الانتخابات".

اظهار أخبار متعلقة

"زهران.. وجميلة"
وفي السياق، قالت النائبة البرلمانية مها عبدالناصر، للإعلامي عمرو أديب مساء الاثنين، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الحزب "المصري الديمقراطي" يمتلك 7 نواب بالبرلمان سيدعمون ترشح رئيس الحزب فريد زهران، إلى جانب نواب آخرين بينهم اثنان لحزب "العدل".

ونشرت المرشحة الرئاسية المحتملة رئيسة حزب "الدستور" جميلة إسماعيل، صورة لأول توكيل رسمي تم تحريره لأجلها من المواطنة رشا علي عبدالرحمن.

أول توكيل شعبي لتأييد #جميلة_اسماعيل_لرئاسة_الجمهورية #Vote4Gameela #Egypt #Election2024 #جميلة_اسماعيل #gameelaIsmail pic.twitter.com/dA6V86EodB

— Gameela Ismail (@GameelaIsmail) September 26, 2023

"نخنوخ وفالكون.. ومهام خطرة"
حشد البلطجية في مقرات الشهر العقاري ومنع الموكلين لأحمد الطنطاوي يتزامن مع أنباء غير مؤكدة بنقل ملكية شركة "فالكون للحراسات" والقائمة على حراسة جامعات مصر وعدد كبير من المنشآت، والتي كانت لها أياد بارزة في انتخابات السيسي السابقة، لأشهر بلطجية مصر صبري نخنوخ، الذي جرى الإفراج عنه بعفو رئاسي من السيسي، في أيار/ مايو 2018.

ورغم تناول العديد من المواقع لخبر شراء نخنوخ، للشركة مقابل 3 ملايين جنيه مع تحمل مديونياتها البالغة 120 مليون جنيه، بحسب موقع "ذات مصر"، إلا أن موقع "القاهرة 24" المقرب من جهات سيادية نفى صحة الخبر.

ولكن في جميع الأحوال فإن ظهور نخنوع في هذا التوقيت يعود بذاكرة المصريين إلى أدواره السابقة في دعم نظام حسني مبارك والسيسي، وكذلك أدوار شركة فالكون وخاصة في السيطرة على تظاهرات طلاب الجامعات إثر الانقلاب العسكري منتصف 2013، ما يعني بحسب مراقبين مشاركتهم بنفس الأدوار في الانتخابات القادمة.

وهو الدور الذي توقعه البرلماني طلعت خليل، قائلا عبر "فيسبوك": مع بيع فالكون للمعلم صبري نخنوخ، "انتظروا معلمين كثيرين يدخلون مجال الأمن والحراسة، لأداء مهام في منتهى الخطورة الفترة القادمة".


وفي رؤيته، انتقد السياسي المصري مجدي حمدان موسى، دفع حزب الأغلبية في البرلمان للمواطنين لعمل توكيلات لصالح السيسي، لافتا إلى أن "أحزاب الموالاة تدفعهم لعمل توكيلات مقابل مبالغ مالية أو هدايا".

عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، وفي حديثه لـ"عربي21"، يرى أن "هدف النظام من ذلك الحشد تحرير أكبر عدد من توكيلات مواطنين حتى يقال إن الرئيس حائز على أغلبية مطلقة وشعبية واسعة".

وأعرب موسى، عن تعجبه من "لجوء حزب الأغلبية لهذا الأمر، خاصة أن هناك أكثر من 300 نائب يتبعونه في البرلمان ويمكنهم دعم الرئيس السيسي"، مستدركا: "ولكن يبدو أن الهدف إظهار الشعبية المطلقة للرئيس وأن ترشحه بطلب جماهيري".

وانتقد السياسي المصري، تعرض حملة الطنطاوي للمنع من عمل التوكيلات، مشيرا إلى أن "الهيئة الوطنية للانتخابات قالت إن الجميع على قدم المساواة وأن هذا لم يحدث"، مؤكدا أن "حملة الطنطاوي رغم وصولها لنحو 20 ألف متطوع بأنحاء الجمهورية لم تتمكن إلا من تحرير توكيلين فقط".

وختم بالقول إن "منع حملة الطنطاوي من تحرير توكيلات والاعتداء عليها فعل خطير ويبعث برسالة أن تلك الانتخابات لن تكون شفافة وستكون غير عادلة، وتفقدنا الأمل في مشهد انتخابات حرة".