حول العالم

السجن 18 عاما لأمريكي يريد قتل المثليين في مدينته

كان الرجل مسلحا ويبحث عن المثليين في المدينة - CC0
كان الرجل مسلحا ويبحث عن المثليين في المدينة - CC0
حكمت السلطات القضائية الأمريكية، على متهم من ولاية مونتانا، بالسجن 18 عاما، بتهمة إطلاق النار على منزل امرأة مثلية في الولاية؛ في محاولة لطرد جميع المثليين من المدينة، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء الماضي.

وكانت هيئة محلفين فدرالية دانت في شباط/ فبراير الماضي جون هوالد (46 عاما)، بارتكاب جرائم كراهية وجرائم مرتبطة باستخدام أسلحة نارية، بعد محاكمة استمرت أربعة أيام.

وقالت نائبة المدعي العام للحقوق المدنية كريستين كلارك؛ إن "هوالد وضع لنفسه مهمة تتمثل في تخليص المدينة من مجتمع المثليين المقيمين فيها عبر قتلهم".

إظهار أخبار متعلقة



وأضافت في بيان: "أطلق النار على منزل مقيمة مثلية وكاد يقتلها، في خطوة أراد منها أن تشكل مصدر إلهام لهجمات مماثلة في جميع أنحاء البلاد".

هوالد، الذي كان مسلحا ببندقيتين هجوميتين وأسلحة نارية أخرى خلال هجومه في آذار/مارس 2020، سعى بعد ذلك إلى البحث عن أعضاء آخرين من مجتمع المثليين في بايسن، وهي مدينة صغيرة وسط هذه الولاية الواقعة شمال غرب الولايات المتحدة، بحسب وزارة العدل الأمريكية.

 وقال المدعي جيس لاسلوفيتش: "وحدها الأعمال البطولية للسكان وقوى الأمن، إلى جانب مقدار كبير من الحظ، حالت دون حصول عملية إطلاق نار محددة الأهداف".

وحكم عليه القاضي براين موريس الثلاثاء بالسجن 18 عاما، تليها خمس سنوات تحت المراقبة.

في سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها حدّثت تحذيرها من السفر إلى أوغندا التي أقرّت قانونا مناهضا للمثليين، في خطوة اعتبرتها كمبالا "ابتزازا".

إظهار أخبار متعلقة



ووقع الرئيس  يوري موسيفيني على القانون في 29 أيار/ مايو الماضي، ما أثار حفيظة المجموعات الحقوقية والأمم المتحدة وناشطين من مجتمع الميم، إضافة إلى القوى الغربية.

وقالت الخارجية الأمريكية في توجيهاتها الجديدة الصادرة في وقت متأخر الاثنين: "يتوجب إعادة النظر في خطط السفر إلى أوغندا؛ نتيجة الجرائم والإرهاب والقانون المناهض لمجتمع الميم".

وذكرت بأن قانون مكافحة المثلية الجنسية، "يحمل خطر ملاحقة الأشخاص المنتمين إلى مجتمع الميم، أو الذين يُنظر إليهم على أنهم من مجتمع الميم قضائيا، وتعريضهم للسجن مدى الحياة أو الإعدام بناء على بنود في القانون".
التعليقات (0)