صحافة إسرائيلية

جنرال إسرائيلي يهاجم نتنياهو: "تهرب من الخدمة العسكرية بحرب لبنان"

نتنياهو دافع عن نفسه برد تهمة تخاذله في أداء الخدمة العسكرية في حرب لبنان وقال إنها ادعاءات كاذبة- جيتي
نتنياهو دافع عن نفسه برد تهمة تخاذله في أداء الخدمة العسكرية في حرب لبنان وقال إنها ادعاءات كاذبة- جيتي
هاجم ضابط إسرائيلي رفيع المستوى، زعيم حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية موقفه من ضباط الاحتياط الرافضين لخطة "الإصلاح القضائي" التي تقودها الحكومة التي تتحكم بها أحزاب اليمين الإسرائيلي.

وانتقد المقدم شلومي ريزمان، وهو قائد احتياط سابق في فرقة النخبة "سييرت متكال" التي خدم في صفوفها نتنياهو في حينه، "بشكل لاذع رئيس الوزراء على خلفية موقفه الرافض لنداءات رفض الخدمة العسكرية من جانب ضباط الاحتياط الذين اعترضوا على المضي الحكومي بإقرار التعديلات القضائية المثيرة للجدل"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

اظهار أخبار متعلقة


ونشر ريزمان الثلاثاء الماضي، رسالة هاجم فيها نتنياهو لاستخدامه كلمة "رافضون" في سياق تأنيبي للإشارة إلى المحتجين ضد التعديلات القانونية، وجاء في الرسالة: "لقد خدمت أياما قليلة جدا بحيث اضطررت إلى إزالتك من القائمة".

بدوره، دافع نتنياهو عن نفسه برد تهمة تخاذله في أداء الخدمة العسكرية في حرب لبنان، وقال: "كذب؛ أنت لم تكن قائدي من الأساس"، لكن القائد رد على النفي بالتأكيد: "لو كنت التحقت بالخدمة لعرفت أني كنت القائد".

وتابع القائد بلهجة هجومية: "في وقت لاحق كنت أنا الجنرال في فرقة الاحتياط التي تضمك، في تلك السنوات، كنا نئن تحت وطأة العبء، وكان كل أصدقائك، شبابا وكهولا، يتطوعون من 40-70 يوما في السنة، حتى أن بعضهم عاد من خارج البلاد خصيصا لأداء الواجب العسكري، أنت لم تلتزم إلا بعدد يقترب من الصفر من أيام الخدمة، ولذلك استبعدتك من قائمة تلك الوحدة".

اظهار أخبار متعلقة


وأشار الجنرال في رسالته إلى تصريح وزيرة الإعلام غاليت ديستل أتباريان، التي وصفت الطيارين الـ 37 الذين شاركوا في الاحتجاج ضد خطة التعديلات القضائية بأنهم "طيارون بشرط" و"أسقاط جبناء" وقال موجها كلامه لنتنياهو: "وزيرة في حكومتك تصف مقاتلي سلاح الجو على هذا النحو ولم تقم بفصلها، صمتك يجعل منك شريكا لأقوالها".

وأوضح الطيارون في الاحتياط أنهم اتخذوا قرارهم بعد خطاب رئيس الوزراء الذي أعلن من خلاله عن تجميد التعديلات القضائية المثيرة للجدل إلى ما بعد "عيد الفصح" والدخول في مفاوضات مع المعارضة للتوصل لتسوية متفق عليها.

وبحسبهم، فإنه "لا نية لدى نتنياهو لوقف الإصلاح وجر إسرائيل إلى نظام دكتاتوري، وعليه لا يمكنهم الاستمرار في الخدمة" مشيرين إلى وجود "أزمة ثقة خطيرة بين النواب وأولئك الذين يخاطرون بحياتهم من أجل إسرائيل".
التعليقات (0)