سياسة دولية

دموية جيش ميانمار ضد المتظاهرين تدفع لموجات نزوح ولجوء

يخشى أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير من المعلن بعد فقدان مئات الأشخاص الذين تم اعتقالهم- نشطاء تويتر
يخشى أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير من المعلن بعد فقدان مئات الأشخاص الذين تم اعتقالهم- نشطاء تويتر

دفعت التظاهرات وعمليات القتل الممنهج التي ينفذها جيش ميانمار، ضد المتظاهرين، إلى فرار عدد كبير من سكان مدينة رانغون، كبرى مدن ميانمار، وسط مخاوف من عمليات نزوح وتكون بؤر لاجئين لدى الدول المجاورة كتايلاند.

 

وفر الجمعة، عدد كبير من سكان رانغون، كبرى مدن بورما حيث يكثف المجلس العسكري حملته الأمنية القاسية، وتشير تقديرات إلى مقتل نحو 230 مدنيا في جميع أنحاء البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بأونغ سان سو تشي في الأول من شباط/ فبراير.

 

ويخشى أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير من المعلن إذ إن مئات الأشخاص الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة باتوا في عداد المفقودين، بعد فرض الأحكام العرفية على مليونين من أصل سكان رانغون الذين يبلغ عددهم خمسة ملايين نسمة.

وتسود الفوضى في بعض الأحياء حيث يرشق متظاهرون الجيش والشرطة بمقذوفات وزجاجات حارقة، بينما ترد قوات الأمن بالرصاص الحي.

وفي الوقت نفسه، تتكثف هجرة السكان، وشهد أحد الطرق الرئيسية للخروج من المدينة ازدحاما شديدا الجمعة بمركبات مكتظة بالركاب قام الفارون بتكديس أغراضهم على سطحها، كما ظهر في صور نشرتها إحدى وسائل الإعلام المحلية.

وقالت امرأة شابة قررت أن تستقل حافلة: "سأعود إلى بيتي في ولاية راخين" بغرب البلاد. وأضافت "لم أعد أنام في الليل. في الحي الذي أسكن فيه، خطفت قوات الأمن أشخاصا وقامت بتعذيبهم".

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، شجع العديد من مستخدمي الإنترنت السكان على الرحيل لأن "الوضع في المدينة مخيف". لكن بعضهم طلبوا منهم البقاء تعبيرا عن "تضامنهم".

وعلى الجانب الآخر من الحدود، تستعد السلطات التايلاندية لمواجهة تدفق اللاجئين، وقال بونغرات بيرومرات حاكم مقاطعة تاك: "نحن قادرون على استقبال بين ثلاثين وخمسين ألف شخص".

ويعيش نحو تسعين ألف لاجئ بورمي أصلا على الحدود التي يبلغ طولها 1800 كيلومتر ويسهل العبور منها بين البلدين، بعدما فروا من الحرب الأهلية التي دامت عقودا بين الجيش ومجموعات متمردة. 

ووصل بورميون إلى الهند المجاورة أيضا في الأسابيع الأخيرة، بينما تواصل قوات الأمن حملة القمع بلا هوادة.

 

والجمعة قُتل ستة متظاهرين بالرصاص في بلدة صغيرة شمال شرق البلاد، وفق ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن "الوسائل التكتيكية التي يستخدمها الجيش تزداد عنفا بين القتل والتعذيب وتدمير المنازل والممتلكات الخاصة الأخرى والنهب".

وأضافت هذه المنظمة غير الحكومية التي تجري تقييما يوميا للوضع أن الجنود "يشيعون أجواء من الخوف والخنوع".

كما أُجبر سكان تحت تهديد السلاح، على تدمير حواجز مؤقتة أقامها المتظاهرون مؤخرًا ضد قوات الأمن، بحسب شهادات عدة.

وفي العاصمة نايبيداو أوقف صحافي بورمي يعمل لحساب الفرع المحلي لهيئة الإذاعة البريطانية بعد ان اقتاده مجهولون بحسب "بي بي سي"، فيما تم توقيف أكثر من ثلاثين صحافيا منذ الانقلاب.

وتزداد بورما انغلاقا يوما بعد يوم، وما زالت اتصالات الإنترنت عبر الهاتف المحمول مقطوعة، ووحدها وسائل الإعلام الحكومية تتولى تغطية الأزمة.

 

ويرتفع عدد المعتقلين الذي تجاوز الـ2200 منذ الانقلاب لا سيما في أوساط حزب أونغ سان سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".

 

وآخر الذين اعتقلوا تشي توي مسؤول الإعلام في الحزب ومسؤول آخر في الحركة، بحسب نائب سابق للحزب.

وانتقل العديد من نواب هذا الحزب إلى العمل السري وشكل بعضهم برلمان الظل، وهو "اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد" أي الهيئة التشريعية البورمية. 

واتُهم نائب رئيس اللجنة مان وين خينغ ثان و"مبعوثه الخاص" إلى الأمم المتحدة الدكتور ساسا  بـ"الخيانة العظمى" التي يعاقب عليها بالسجن لمدة 22 عاما.

 

وتم تشديد الإجراءات القضائية على أونغ سان سو تشي المحتجزة في مكان سري منذ الأول من شباط/ فبراير. 

ووجهت إليها اتهامات عدة بجمع مئات الآلاف من الدولارات من الرشاوى ويستهدفها تحقيق آخر حول "مؤسسة داو خين كي" التي أنشأتها. 

وفي حال إدانتها، فستواجه حائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991 سنوات طويلة في السجن ويمكن استبعادها من الحياة السياسية. ويفترض أن تعقد جلسة لمحاكمتها في 24 آذار/ مارس.

 

التعليقات (0)

خبر عاجل