200 مليون دولار خسائر تداعيات كورونا والحصار على غزة

عكست جائحة كورونا العالمية بظلالها على الأوضاع الاقتصادية لقطاع غزة المحاصر، بالنظر لحالة الإغلاقات من وإلى القطاع، والتي زادها سوءا جملة الإجراءات الإسرائيلية والدولية المتمثلة باستمرار الحصار.

وفي هذا الصدد قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية، الجمعة، إن الخسائر الاقتصادية للقطاع جراء أزمة كورونا واستمرار الحصار الإسرائيلي بلغت نحو 200 مليون دولار.

جاء ذلك في بيان لرئيس "اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة" (غير حكومية)، جمال الخضري، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال الخضري: "إنّ هذه الخسائر مباشرة وغير مباشرة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، الصناعية والتجارية والمقاولات والفندقة والسياحة وغيرها".

وأشار إلى أن الجمود الاقتصادي يسيطر على القطاع، وأن معظم الأعمال متوقفة، إضافة إلى ندرة في السيولة النقدية.

وأوضح الخضري أن "هذا الوضع رفع معدلات البطالة والفقر، خاصة وأن سنوات الحصار الماضية، لم تدع للسكان ما يدخرونه لهذه الأوقات الصعبة".

ولفت إلى أن "دول العالم المستقرة والمترفة اقتصادياً وصحياً، بدأت تعاني بسبب وباء كورونا وتصرخ وتنهار، فكيف بغزة المحاصرة والمنهارة اقتصادياً أصلاً؟".

وبيّن الخضري أنّ الوضع الكارثي الحالي يستدعي العمل باتجاهين، الضغط الدولي على الاحتلال لإنهاء الحصار، وتكاتف عربي وإسلامي دولي لإغاثة غزة، وإمدادها بالاحتياجات الطبية والغذائية والإنسانية.

اقرأ أيضا :  السنوار: إذا حرمنا من أجهزة التنفس سنقطعه عن الإسرائيليين

وأكد على الدور الأممي في الضغط على المجتمع الدولي، لرفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني والذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

كما طالب البيان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بزيادة المخصصات الغذائية والأدوية.

وأشار إلى ضرورة أن تعمل وزارة التنمية الاجتماعية، على دعم وتعويض الشرائح التي تضررت بشكل مباشر في هذه الأزمة.

وبلغ عدد مصابي الفيروس في أراضي السلطة الفلسطينية، الجمعة، 171، بينهم 12 من قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، تعافى 3 أشخاص منهم.

وفي 6 آذار / مارس الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية حالة الطوارئ الأولى في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي أدى لتعطّل الكثير من المصالح وإغلاق المنشآت الاقتصادية، وإيقاف عجلة العمل في كثير من المؤسسات التجارية.