تعديلات برلمانية "مريبة" على قانون الصندوق السيادي المصري

أدخلت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري تعديلات وصفها الخبراء بـ"المريبة" على القانون الخاص بتنظيم عمل الصندوق السيادي المصري، التي كان أبرزها إعفاء الصندوق، والرئيسي، والصناديق الفرعية، والشركات التي يساهم فيها، من ضريبة القيمة المضافة، التي تقدر نسبتها بـ15% من عمليات البيع والشراء، دون الإخلال بالإعفاءات التي حصل عليها الصندوق في أي قانون آخر.

ووافقت اللجنة على تعديلات أخرى قدمتها الحكومة، متعلقة بتعديل مسمى الصندوق من "الصندوق السيادي المصري"، ليصبح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، بالإضافة لإعفاء كل معاملات الصندوق والجهات المتعاملة معه من الرسوم المقررة للتسجيل في الشهر العقاري، المتعلقة بنقل الملكية أو عمليات البيع والشراء.

ومنح التعديل الجديد الصندوق حرية اختيار بيوت الخبرة المحلية، بالإضافة للأجنبية، لتقييم الأصول التي سيتم ضمها أو بيعها من خلاله، كما منحت التعديلات صلاحيات واسعة للصندوق للتعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة في إدارة الأصول والممتلكات المصرية.

ولم تكتف اللجنة البرلمانية بإقرار التعديل، الذي سبق لرئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إصداره، والذي يمنع الطعن على القرارات أو التصرفات التي يتخذها الصندوق لتحقيق أهدافه لغير أطراف التعاقد، وإنما أضافت مادة جديدة تلزم المحكمة المختصة بالحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات من غير الأطراف المذكورين فيها.

وفي أول تعليق لها على التعديلات التي أدخلها البرلمان، نفت وزيرة التخطيط بالحكومة المصرية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، هالة السعيد، أن يكون هدف الصندوق السيطرة على الأصول والممتلكات المصرية، موضحة أن الصندوق هو ذراع استثمارية لديها القدرة على التعامل مع الأصول المملوكة للدولة.

وقالت الوزيرة خلال مشاركتها في مؤتمر الإعلان عن التعداد الرسمي لسكان مصر، الثلاثاء، إن 32 أصلا ما بين أراض أو مبان أو غيرها تم نقل ملكيتها للصندوق، كما تم حصر 4800 أصل صغير من الممتلكات التي لا تستغلها الحكومة سيتم نقلها للصندوق كذلك.

"غياب التنافسية"

من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي علاء السيد التعديلات الأخيرة بأنها تقنين لأكبر عملية لبيع مصر سيقوم بها الصندوق السيادي لصالح رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، دون النظر لتأثيرات ذلك السلبية على الموازنة العامة للدولة، أو مبدأ الشفافية في المعاملات المتعلقة بالصندوق.

ويؤكد السيد لـ"عربي21" أن إعفاء الصندوق الرئيسي والصناديق الفرعية والشركات التي يتعامل معها أو يمتلك حصة فيها من سداد ضريبة القيمة المضافة، التي تصل نسبتها إلى 15% من قيمة العقود وعمليات البيع والشراء، يُضيِع على الدولة 15% من كل المعاملات المتعلقة بالصندوق، سواء كانت مع مستثمرين محليين أو أجانب.

وحسب السيد، فإن إعفاء الصندوق من ضريبة القيمة المضافة يؤثر بنسبة تتراوح من 7 إلى 10% على عائد الضرائب العامة، وهو ما يقضي على أي ميزة تنافسية في السوق المصري، سواء لصالح القطاع الاستثماري الخاص، أو الأجنبي، وحتى الاستثمار المرتبط بقطاع الأعمال الحكومي.

ويضيف الخبير الاقتصادي قائلا: "المميزات التي منحها القانون للصندوق ليس من أجل دعمه ودفع خطواته للأمام، وإنما من أجل منح كل معاملاته المالية حصانة خاصة، وتغليفها بالسرية، وهو ما يجعل الصندوق دولة داخل الدولة المصرية، دون أن يكون عليه أي التزام لصالح موازنة الدولة، فهو من جهة يتم إعفاؤه من الضرائب، ومن جهة أخرى يتم منحه إعفاء من سداد رسوم التسجيل بالشهر العقاري لكل معاملاته.

ويختم الاقتصادي المصري حديثه قائلا: "التعديلات الأخيرة قننت الفساد المتوقع في معاملات الصندوق عندما منحته دون غيره حق الاستعانة بمكاتب الخبرة المحلية في تقييم الأصول التي سيتم ضمها للصندوق، أو الأصول التي سيتم بيعها من خلال الصندوق، بعد أن كان الأمر قاصرا على مكاتب الخبرة العالمية، وهو ما يجعل من الصندوق البائع والمشتري والمثمن في الوقت نفسه".

"تقنين للسرقة"

ويرى عضو البرلمان المصري السابق، عزب مصطفى، التعديلات الأخيرة التي أدخلها البرلمان "مريبة"، و"تدعم الشكوك التي أثيرت حول الهدف من الصندوق، وهل هو لصالح الاقتصاد المصري أم لخدمة الانقلاب العسكري؟".

وحسب مصطفى، فإنه في الوقت الذي يصر فيه نظام السيسي على إلغاء الدعم، ورفع أسعار كل الخدمات، عملا بشعار السيسي: "اللي عايز خدمة يدفع مقابلها"، فإنه يتم إعفاء الصندوق من الضرائب، والتسجيل في الشهر العقاري، وهو ما يعني أنه تقنين صريح للسرقة والفساد".

ويضيف البرلماني السابق قائلا: "بداية الكوارث ظهرت بالفعل بإعلان وزيرة التخطيط المصرية، التي تتولى رئاسة الصندوق السيادي، دخول الإمارات في مفاوضات مع الصندوق لشراء بنك الاستثمار العربي، فلو كانت الصفقة على سبيل المثال بقيمة 2 مليار دولار، فإن خزانة الدولة سوف تخسر 300 مليون دولار لصالح الإمارات، التي سوف تتمتع بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة".