خبراء إسرائيليون: قطر تزيد نفوذها بين فلسطينيي غزة و48

تحدث خبراء إسرائيليون عما وصفوه زيادة النفوذ القطري في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، من خلال الأموال والمساعدات النقدية.

وزعم شلومي ألدار، الكاتب في موقع يسرائيل بلاس، أن "السلطات الإسرائيلية تواجه صعوبات في فرض رقابة محكمة على الأموال القطرية، التي تذهب لقطاع غزة بغرض تحسين البنية التحتية المدنية، لأن حماس تجد طرقا ووسائل عديدة التفافية للحصول على هذه الأموال".

وادعى في مقال ترجمته "عربي21" أن "حماس تلجأ إلى تكليف شركات مقاولات ورجال أعمال يحوزون على عطاءات لهذه المشاريع، بحيث تصل إليها الأموال القطرية، بجانب توزيع مئة دولار على الأسر المحتاجة في غزة، البالغ عددها ستون ألفا، ضمن دفعة أولى".

وأشار إلى أنه "منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أدخلت قطر إلى قطاع غزة عشرات ملايين الدولارات، التي وزعت على قرابة مئة ألف عائلة مستورة، رغم أن ذلك يعدّ قطرة في ماء؛ لأن القطاع يعيش فيه اليوم مليونا فلسطيني في مستوى بطالة غير مسبوقة، تجاوزت خمسين بالمئة".

وأوضح أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، واجه في الأشهر الأخيرة انتقادات قاسية من خصومه السياسيين؛ بسبب موافقته على إرسال الأموال القطرية إلى غزة، واتهموه بأنه يمنح المنظمات الفلسطينية، وحماس على رأسها، إتاوة أو جزية مقابل الخضوع لها، لكن الانتقادات مؤخرا زادت جرعة إضافية، ربما لأن الحملة الانتخابية الإسرائيلية بدأت".

وأكد أن "الرأي العام الإسرائيلي ليس لديه مشكلة بإرسال الأموال لغزة؛ لأنه يعلم أنها أموال قطرية وليست إسرائيلية، كما أن جهاز الأمن "الشاباك" يشرف بدقة على المستحقين للأموال، ورغم أن هذه الانتقادات تنتقص من حظوظ نتنياهو السياسية والانتخابية، لكن هذه الأموال القطرية أثبتت قدرتها على إرجاء المواجهة العسكرية في غزة مع حماس، لا سيما بعد اندلاع سلسلة جولات عسكرية قصيرة انتهت بوساطة مصرية".

وأضاف أنه "رغم الرقابة الأمنية الصارمة على الأموال القطرية المتوجهة إلى غزة، خشية وصولها إلى عناصر حماس، فإن الحركة قادرة على أن تحظى بنصيب من هذه الأموال بطرقها الخاصة، فهي تسيطر على القطاع، ما يؤكد أن المخابرات الإسرائيلية تعلم بهذه الطرق، وفي الوقت ذاته تغض الطرف عنها، لاعتبارات لها علاقة برغبتها بتهدئة الأوضاع الأمنية في القطاع".

أما يشاي فريدمان، الكاتب في صحيفة مكور ريشون اليمينية الإسرائيلية، فزعم أن "قطر تضخ أموالا بعشرات ملايين الشواكل داخل إسرائيل من خلال الأحزاب العربية والمؤسسات الثقافية والأكاديمية العربية، التي تدعو إلى حق العودة للاجئين، وتتهم إسرائيل بتنفيذ سياسة التطهير العرقي".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "في بداية العقد حولت قطر عشرات ملايين الشواكل لصالح شراء مبنى في حيفا لأحد الروابط الثقافية العربية داخل إسرائيل، وفي 2012 نقلت قطر 15 مليون شيكل لصالح نشاطات طلابية فلسطينية داخل إسرائيل من خلال مؤسسات لجمع التبرعات".

وأشار إلى أن "السنوات الأخيرة شهدت تحويل قطر 2.5 مليون شيكل سنويا، حيث تعدّ الممول الأساسي لهذه الجمعيات المرتبطة بالأكاديمي العربي عزمي بشارة، المقيم في الدوحة، وصاحب نفوذ واسع فيها، وعلاقاته وثيقة بعدد من الزعماء العرب داخل إسرائيل ممن يديرون هذه الجمعيات، الحاصلة على تمويل قطري، ومنهم جمال زحالقة، وحنين زعبي، ومحمود محارب، وباسل غطاس، وهم قادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي".